لتقوية البنية التحتية للمياه المطرية ومحاربة الفيضانات بمدينة المحمدية خلال فترات التساقطات المطرية القوية وخصوصا على مستوى بعض النقط السوداء، أعلنت  الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات أنه  يتم العمل على   نظام متكامل لالتقاط وتصريف مياه الأمطار بكلفة إجمالية تناهز 140 مليون درهم

وذكرت الشركة في بلاغ لها ان ” هذا المشروع المهيكل يرتكز  على إنجاز سرداب تحت أرضي لتصريف المياه يمتد على طول أكثر من 3 كلم وبعمق يصل إلى 16 متر، وذلك على مستوى شوارع الحرية، المقاومة، الرياض، محمد السادس، تادلة و فلسطين.

واضاف البلاغ إلى أنه حرصا على تقليص الإزعاج بالنسبة للساكنة وحركة المرور، تم اعتماد تقنيات حديثة للحفر تحت أرضي، ت مك ن من إنجاز الأشغال في العمق دون التأثير المباشر على الفضاء الحضري، مبرزا أنه تمت مراجعة مدة إنجاز الأشغال لتصبح 6 أشهر فقط عوض 18 شهرا كما كان مقررا في البداية.

ومن خلال هذا المشروع، تؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات التزامها بتحديث البنية التحتية المطرية على مستوى مجموع تراب الجهة وتحسين إطار عيش الساكنة.

أفادت السلطات المحلية بإقليم النواصر أن فتى يبلغ من العمر حوالي 12 سنة، لقي مصرعه غرقا، اليوم الأحد، إثر سقوطه العرضي بحوض مائي غير محروس لتجميع المياه العادمة، منجز من قبل شركة خاصة بجماعة أولاد عزوز.

وذكر المصدر ذاته أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، مدعومة بفريق من الغطاسين، كانت قد انتقلت فور إشعارها بالحادث إلى عين المكان لمباشرة التدابير الضرورية، حيث تم انتشال جثة الضحية، وإيداعها بمستودع الأموات (الرحمة).

 وأضاف أنه تم فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات

أعلنت جماعة طنجة، الجمعة، عن انطلاق تنفيذ قرار تنظيمي، ابتداء من تاريخ 9 يوليوز الجاري، لتنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية وتحسين العلاقة مع المرتفقين.

 وأشارت جماعة طنجة، في بيان صحافي، أن القرار التنظيمي المذكور ينص على عدم المس بحرية التنقل والتجوال، وذلك بوقف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن (SABOT)، بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن، واحترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين.

 ويروم هذا القرار التنظيمي، الذي يحمل رقم 2022/1357 والقاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، المساهمة في “تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة”، معتبرا أنه يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت جماعة طنجة عن اعتماد مجانية الركن لفائدة هذه الشريحة من المواطنين، عبر تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، مضيفة أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى، خاصة السكان المقيمين والتجار، بإعطائهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة.

  وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، ذكرت جماعة طنجة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

  وأكدت جماعة طنجة “حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي”، داعية المرتفقين وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه.

  وشددت على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.(عن و م ع)