أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن اوراش مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش، ستمتد من شتنبر 2025 إلى غاية نهاية 2027، حيث سيتم تنفيذها على مراحل متعددة، تستلزم كل واحدة منها اعتماد برامج خاصة لسير القطارات، تأخذ بعين الاعتبار برمجة أشغال ليلية وأحيانا نهارية

  وأفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ أن هذه الأشغال تهدف إلى إضافة مسارات جديدة ليرتفع عدد السكك إلى ست سكك مساران منها مخصصان للقطارات فائقة السرعة، ومساران لقطارات القرب، ومساران لباقي القطارات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في عدد السكك، ستستوجب توسيع ما لا يقل عن 40 منشأة هندسية بولاية الدار البيضاء.

وتشمل هذه الأشغال الكبرى، يضيف المصدر نفسه، اعتماد نظام للتشوير من الجيل الجديد، وبناء محطات جديدة خاصة بالقطارات فائقة السرعة ومحطات أخرى لقطارات القرب، إضافة إلى إنجاز 600 كيلومتر من السكك المكهربة، وبناء 9 مراكز للصيانة مخصصة للمعدات.

  وأضاف أنه من المرتقب أن تؤثر هذه الأشغال على مدد بعض الرحلات، كما ستستوجب الإغلاق المؤقت لبعض المحطات قصد إعادة تهيئتها، مثل محطة مرس السلطان، مبرزا أن المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم 15 شتنبر، ستهم إعادة شاملة لبرمجة مواقيت قطارات المسافرين، مع الحرص على الحفاظ على العرض المعتاد لهذه القطارات.

 وللتقليل من أثر هذه الأوراش الكبرى التي تنجز على شبكة سككية قيد الاستغلال، تم اعتماد تخطيط محكم وبرمجة دقيقة تضمن استمرار الخدمات السككية في أفضل الظروف. كما ستتطلب هذه الأشغال تعبئة موارد بشرية ذات خبرة واسعة في مجال البنية التحتية السككية، إلى جانب تسخير إمكانيات مادية استثنائية.

  وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية اتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار خدماته في أفضل ظروف الراحة والسلامة، إذ سيتم، ابتداء من 8 شتنبر الجاري، بلورة آلية شاملة لإرشاد ومساعدة المسافرين في المحطات الرئيسية، وتوفير جميع المعلومات الضرورية لإعلامهم بكل التعديلات الخاصة ببرامج السير وتمكينهم من متابعة تقدم مختلف الأوراش عبر جميع القنوات الرسمية للمكتب.

تمت السيطرة على حريق شب، مساء أمس الأحد، ببرج المراقبة لمطار زاكورة دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات، الذي أكد أن الحادث لم يكن له أي تأثير على العمليات المطارية.

 وأوضح بلاغ للمكتب، أن “الحريق شب، أمس الأحد، على الساعة 20:12 ببرج المراقبة لمطار زاكورة”، مضيفا أنه “بفضل التدخل السريع والمنسق لمختلف الفرق العاملة بالمطار والمكتب الوطني للمطارات وعناصر الوقاية المدنية، تمت السيطرة على الحريق على الساعة 21:30، دون تسجيل أي خسائر بشرية”.

 وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى تفعيل أنظمة السلامة فورا، مما مكن من احتواء وإخماد الحريق في ظرف وجيز للغاية، مضيفا أن الحادث لم يكن له أي تأثير على العمليات المطارية، حيث قام المكتب مباشرة باتخاذ تدابير تنظيمية وتقنية لتأمين أداء الأنشطة وضمان سلامة المسافرين ومستعملي المطار.

 ونوه المكتب الوطني للمطارات بالعمل الاستثنائي الذي قامت به الفرق المعبأة بعين المكان، والذي مكن من إعادة الوضع إلى طبيعته بسرعة وضمان استمرارية النشاط المطاري في أفضل الظروف الممكنة.

 وأفاد البلاغ بأن التحقيقات تجري حاليا من أجل تحديد أسباب هذا الحادث.

 وتجدر الإشارة إلى أن مطار زاكورة يقع على بعد 7 كلم من المدينة، في قلب جهة درعة تافيلالت، حيث يتوفر على محطة جوية حديثة دشنت سنة 2019.

 ويستقبل المطار بصورة رئيسية رحلات داخلية تؤمنها شركتا الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران المغرب، تربط مدينة زاكورة بكل من الدار البيضاء وورزازات ومراكش.(عن و م ع)

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الاثنين، بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1447 هـ بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 15 إلى 19 شتنبر الجاري.

 وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1447 هـ في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الإثنين 15 شتنبر 2025 إلى غاية يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، مع قبول الشيك المصادق عليه.

 وأبرز المصدر ذاته أنه يتعين على المنتقين ضمن لائحة التنظيم الرسمي ووكالات الأسفار السياحية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج، والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء.

 وأضاف أن هذه المصاريف ستؤدى دفعة واحدة بوكالات (بريد بنك) بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية.

 وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة الملكية للحج قد قررت أداء المواطنين المنتقين للحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65.000,00 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو بالنقصان.