أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن  التقديرات  تشير إلى أن مرض الهيموفيليا يصيب بالمغرب  ما يناهز 3000 شخص، تستقبل المراكز المتخصصة في علاجه أزيد من 1000 مصاب منهم، حيث يستفيدون من خدمات التكفل والتشخيص والعلاج

واوضحت الوزارة  في بلاغ لها  احتفالها .، على غرار المجتمع الدولي، باليوم العالمي للهيموفيليا (17 أبريل) الذي يقام هذا العام تحت شعار: “الولوج للجميع: النساء والفتيات ينزفن أيضا”، وهو الشعار الذي اعتمده الاتحاد العالمي للهيموفيليا.

 وبهذه المناسبة ،حسب البلاغ   تنظيم  الوزارة حملة وطنية للتحسيس، بالإضافة إلى ندوة علمية تجمع الأطراف والجهات الفاعلة المعنية بمكافحة اضطرابات تخثر الدم، مبرزة أن هذه الحملة تندرج في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تعزيز التشخيص المبكر، وتوسيع نطاق الولوج العادل إلى العلاجات وتعزيز التكفل، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يعانين من نقص الاهتمام باحتياجاتهن الصحية المتعلقة بهذه الاضطرابات غير المعروفة.

 وأشارت الوزارة إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يشكل مناسبة للتأكيد على أهمية العمل المشترك في مواجهة هذا المرض، والذي يهدف إلى تجاوز التحديات التي تواجه الأشخاص المصابين بالهيموفيليا وأسرهم بشكل يضمن لهم حياة صحية وسليمة، مضيفة أنه يروم أيضا التحسيس والتوعية حول مرض الهيموفيليا واضطرابات تخثر الدم الأخرى، وهي أمراض وراثية نادرة تؤثر على قدرة الدم على التخثر بشكل طبيعي.  ووفقا للاتحاد العالمي للهيموفيليا، يضيف المصدر، يعيش ما يقرب من مليون و 125 ألف شخص مصاب بالهيموفيليا في جميع أنحاء العالم، 30 بالمائة منهم فقط تم تشخيصهم وتلقوا الرعاية اللازمة، مشيرا إلى أن الهيموفيليا من النوع “أ ” تعد الأكثر شيوع ا، حيث تمثل 4 إلى 5 أضعاف حالات الهيموفيليا “ب”.

    وبالنظر إلى التحدي الذي تمثله الهيموفيليا كمشكلة صحية عامة، تم، منذ 2010، إطلاق البرنامج الوطني للوقاية والتكفل بالهيموفيليا، والذي يهدف إلى تحسين التكفل بالمصابين.   وقد أتاح هذا البرنامج تحقيق تقدم ملحوظ، تجلى بشكل خاص في إنشاء 17 مركزا متخصصا، تصنف ستة منها كمراكز مرجعية، وتوجد على مستوى مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية؛ فيما يوجد 11 مركزا للقرب لعلاج الهيموفيليا على مستوى المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية تتوفر على التجهيزات والمعدات لضمان التكفل وتعزيز كفاءات وقدرات مهنيي الصحة من خلال دورات تدريبية موجهة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الأدوية المضادة للهيموفيليا، الضرورية للحد من المضاعفات وتحسين جودة حياة المرضى.  وأكدت الوزارة أنه رغم هذه الإنجازات، فإن الحاجة لا تزال ملحة لمضاعفة الجهود، لاسيما فيما يخص اضطرابات التخثر الأخرى، كمرض “فون ويليبراند”، ونقص عوامل التخثر النادرة، واضطرابات الصفائح الدموية الوراثية، والتي لا تزال غير معروفة بالشكل الكافي وغالبا ما تشخص بشكل متأخر، خاصة في صفوف النساء والفتيات

عزز المغرب حضوره في السوق اليابانية  بالنسبة للفراولة المجمدة ،إذ بلغت الشحنات 5,972 طنًا بقيمة 9.9 مليون دولار أمريكي، مسجلةً زيادة بنسبة 14% مقارنةً بعام 2023، حين صُدِّر 4,445 طنًا، وبزيادة قدرها 34% مقارنةً بحجم الصادرات في عام 2022، والبالغ 3,778 طنًا،حسب تقرير لايست فروت.

وذكر موقع ايست فروت” أن الفراولة المغربية المجمدة  تشحن إلى اليابان على مدار العام، وتبلغ ذروة التصدير من مايو إلى يوليو. وسُجِّل أعلى حجم تصدير شهري في يوليو 2024.وبالإضافة إلى الفراولة المجمدة، تصدر المغرب أيضًا التوت الأحمر المجمد إلى اليابان، وإن بكميات أقل، إلى جانب فواكه مجمدة أخرى.”

وسجل التقرير أن المغرب زاد حصته السوقية في اليابان بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما لم تتجاوز حصة الفراولة المغربية 7٪ من السوق في عام 2019، ارتفعت حصتها إلى ١5٪ بحلول عام 2023. وبحلول نهاية عام 2024، بلغت حصة المغرب من واردات الفراولة المجمدة إلى اليابان حوالي 16,7٪، مما عزز مكانته، متجاوزًا الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي، ومحتلًا المركز الثالث بين أكبر الموردين بعد مصر والصين.”

وتابع المصدر ذاته “رغم التراجع العام في صادرات الفراولة المجمدة من المغرب إلى أسواق أخرى خلال العامين الماضيين، لا تزال اليابان وجهة واعدة، إذ تشهد نموًا مطردًا في الطلب على المنتجات المغربية. ويؤكد نجاح المغرب في السوق اليابانية مكانته كمصدر عالمي رائد للفراولة المجمدة، حيث يحتل باستمرار مرتبة بين أكبر خمسة موردين.

وأكد التقرير الى أنه “بالإضافة إلى اليابان، تعمل المغرب أيضًا بشكل نشط على زيادة صادراتها من الفراولة المجمدة إلى الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا.”

ويذكر أن  أولى شحنات الفراولة المجمدة المغربية بدأت  بالوصول إلى اليابان عام 1995. إلا أن السوق اليابانية لم تصبح وجهة رئيسية للمنتجين المغاربة إلا اعتبارًا من عام2015. ومنذ ذلك الحين، شهدت أحجام الصادرات نموًا مطردًا، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13,1٪ خلال العقد الماضي

جرى اليوم الأربعاء، بطنجة، التوقيع على اتفاقيتي شراكة لتطوير قطاع صناعة السيارات بالمغرب على هامش انعقاد الدورة الثامنة لملتقى طنجة لصناعة السيارات.

وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأولى الرامية لتعزيز كفاءات منظومة صناعة السيارات بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات.

 وتستهدف الاتفاقية الأولى إنعاش التشغيل في قطاع السيارات ومواكبة ارتقائه النوعي القوي من خلال إنشاء مجموعة من الكفاءات المؤهلة التي تواكب احتياجاته، وتيسير توظيف المواهب لفائدة شركات المنظومة الصناعية لقطاع السيارات.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة ثانية لتطوير الاندماج المحلي لصناعة السيارات بين وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات.

 وتتوخى هذه الاتفاقية مواصلة تنمية القيمة المضافة المحلية لصادرات السيارات ومكوناتها من أجل تحسين القدرة التنافسية للقطاع.

في هذا السياق، تكلف الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات أحد المكاتب لمواكبة تفعيل هذه الاتفاقية، حيث سيعمل على تحديد الحاجيات الجديدة وفرص الاندماج وإحداث جذاذات مشاريع وتوزيعها على مختلف المهنيين، بهدف تحديد الفاعلين المرشحين لتعزيز الاندماج المحلي في القطاع.

يذكر أن قطاع السيارات حقق سنة 2024 رقم  معاملات قياسي خاص بالصادرات بلغت قيمته 157 مليار درهم ونموا  بنسبة 148% في أقل من عشر سنوات، مما سمح للمغرب بتعزيز مكانته كرائد إفريقي في مجال تصنيع السيارات والارتقاء به إلى مستوى المنصات الأكثر تنافسية في العالم.(عن و م ع)