كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي أفضت إلى الترخيص لـ 155 عملية تركيز اقتصادي من مجموع 162 قرارا أصدره المجلس.

وأوضح المجلس أنه على مستوى الالتزامات المالية، فقد بلغ إجمالي المبالغ المرتبطة بهذه القرارات أكثر من 2812 مليار درهم، مضيفا أن حجم الاستثمارات المتضمنة لرؤوس أموال مغربية بلغ أزيد من 80 مليار درهم.

وبسط التقرير أنه حسب تصريحات الأطراف المعنية، فإن الرهانات الرئيسية المرتبطة بهذه العمليات تتجلى في المقام الأول في الرفع من الإنتاجية، حيث تم التطرق إلى ذلك فيما يقارب 40 في المائة من الحالات.

ويأتي في المرتبة الثانية، تحسين جودة الخدمات المقدمة، التي تم التعبير عنها في 22 في المائة من الحالات، تليها الرغبة في تنويع الأسواق في 18 في المائة من الحالات.

وأشار المجلس إلى أن من بين الأهداف الأخرى التي تسعى إليها هذه العمليات، خلق التآزر والتكامل، والإرادة في مواكبة وتمويل المقاولين ذوي الخبرة ممن يحملون مشاريع تنموية طموحة وعالية النمو للتطوير في قطاعي الصناعة والخدمات، والرفع من قدرات الإنتاج، وتنويع الاستثمارات. وتم السعي لهذه الأهداف على التوالي بنسب 13 و12 و11 و11,2 في المائة.

من جهة أخرى، أكد التقرير إلى أن 62 في المائة من العمليات المرخص لها استفادت من مسطرة معالجة التركيزات الاقتصادية المبسطة المعجلة التي أحدثها مجلس المنافسة، بينما تمت معالجة العدد المتبقي من الملفات في إطار المسطرة العادية.

وسجل أن الحجم الإجمالي للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة خلال سنة 2024 في إطار مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي عرف انخفاضا مقارنة بـ 204 قرارات صادرة سنة 2023.

ويفسر حجم الانخفاض هذا بعاملين اثنين يتجلى الأول من جهة في عملية التسوية التي أطلقها المجلس سنة 2023، والتي كانت تهدف إلى أن تتيح للفاعلين تبليغا لاحقا بالعمليات المنجزة دون ترخيص مسبق مقابل تسوية تصالحية.وأفضت هذه العملية إلى تسجيل عدد مهم من مشاريع التركيز المبلغة والمرخص لها في سنة 2023، في إطار التبليغ اللاحق بالعمليات موضوع التسوية.(عن و م ع)

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان،  الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وأفاد مصدر أمني أن المشتبه فيه كان قد أقدم رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة بركان، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وأضاف  المصدر نفسه أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أنه يشتبه في تورطه في ارتكاب عمليتين مماثلتين للسرقة بكل من مدينتي زايو ووجدة.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المهربة التي تم حجزها من طرف مصالح الجمارك، خلال سـنة 2024،  284 مليـون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7.74 في المائة حسب تقرير  صادر عن ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لانشطة 2024

وفي مجال مكافحة التقليد، سجلت إدارة الجمارك 746 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشكوك في كونها مزيفة خلال سنة 2024، أي بزيادة بأكثر من 9.38 في المائة مقارنة بسنة 2023 (682 طلبا).

 كما سجلت عمليات اعتراض السلع المقلدة تراجعا خلال سـنة 2024، حيث تم تنفيذ 82 عملية وقف التداول فقـط مقابل 97 عملية سنة 2023، وتم حجز حوالي 1،15 مليون وحدة من السلع المقلدة، أي بانخفاض بلغت بنسبة 42 في المائة.