تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط التي يتجاوز علوها 1500م.

كما يرتقب تسجيل أمطار وزخات مصحوبة برياح قوية بمرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية.

ويتوقع أيضا أن يكون الطقس نسبيا باردا إلى بارد مع “جريحة” وبرد خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

وستكون السماء أحيانا غائمة مع نزول محتمل للأمطار بغرب الواجهة المتوسطية والريف.كما يرتقب تشكل كتل من الضباب وسحب منخفضة بالسواحل الأطلسية.

وسيلاحظ تناثر حبات من الرمال بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و03 درجات بالأطلس، والسفوح الشرقية، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و14 درجة بمناطق طنجة والسهول الوسطى للمحيط الأطلسي، وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 04 و10 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية، والبوغاز، وكذا على طول سواحل المحيط الأطلسي

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، مؤخرا، خمسة أشخاص، أربعة منهم سائقي سيارات الأجرة وسائق سيارة خفيفة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في السياقة الخطيرة وتعريض مستعملي الطريق للخطر.

وكان المشتبه فيهم من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني قد قاموا بمطاردة سائق سيارة خفيفة، بدعوى تعاطيه لنقل الركاب باستعمال أحد التطبيقات المعلوماتية، بشكل أسفر عن اصطدامهم بهذا الأخير بالشارع العام، معرضين سلامة مستعملي الطريق للخطر؛ وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفر التدخل الفوري لمصالح الشرطة عن توقيف المشتبه فيهم الخمسة وحجز السيارات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها بالمحجز البلدي.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

أكد بلاغ لرابطة علماء المغرب عن رفضها للتعديلات الجديدة المقترحة في مدونة الأسرة ال. والتي نُسبت إلى المجلس العلمي الأعلى.

وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات تتعارض مع الثوابت الشرعية والإجماع الإسلامي المستند إلى مذهب الإمام مالك.

وأضافت الرابطة أن الشريعة الإسلامية تضع ضوابط واضحة في مسائل الزواج والطلاق، وأن الإخلال بها يؤدي إلى تصادم القانون مع الدين ويعرض المجتمع لحرج شديد.

وهذا نص البلاغ يبين اهم التجاوزات المخالفة للشريعة الاسلامية

لا يجوز الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية حتى لا يصبح القانون مصادما للشريعة وموقعا الناس في الحرج الشديد، وهنا سيضطر الناس إلى اللجوء للإفتاء الشرعي بدل التقاضي إلى المحاكم.

– إن ما جاء في هذه التعديلات مخالف لإجماع المسلمين، ومن تلك المسائل:

أ- عقد الزواج لا يتم إلا بشهادة شاهدين مسلمين، وإسقاط هذا الشرط بعد أن أسقطوا الولي في النكاح يجعل هذا الزواج مخالفا لأركان الزواج في الإسلام، فلا ينعقد النكاح وإن صدر عن المحاكم ودوّن في الوثائق، فالانعقاد الشرعي لا يقع إلا بما أقرته الشريعة الإسلامية.

ب ولاية الأب ثابتة على أبنائه بعد الطلاق وقبله، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية ظلم للزوج وحرمان له من حق من حقوقه الثابتة، لا نعرف في ذلك خلافا بين المسلمين.

ج – ديون الزوجة منفصلة الذمة عن ديون الزوج، ولا يجوز تحميل أحد الزوجين ديون الآخر إلا إن قبل بذلك، وإلزام أحد الزوجين بدين الآخر واستخلاصه من الإرث مخالف لإجماع المسلمين، وفيه إجحاف كبير بالورثة، وأولهم أم الزوجة التي هي امرأة أيضا.

د اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو مخالف لأصل الزواج في الإسلام.

هـ – إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة مخالفة صريحة لكتاب الله، واقتطاع من أموال الورثة بغير حق. وظلم لأم الزوج وسائر ورثته الذين سيحرمون من حقهم في هذا البيت مع أن أمه قد تكون أشد حاجة لهذا البيت من زوجته، وهو اجتراء على أحكام الإرث التي تعد من المحكمات في دين الله.

كلنا يعلم أن ما جاء في هذه التعديلات لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان الإسلامية، وأن نتائج هذه التعديلات لن تخدم الأسرة ولا المجتمع ولا المرأة نفسها، بل سيزيد عزوف الشباب عن الزواج، ويتصاعد الشقاق والنزاع داخل الأسرة، فتكون المرأة أول المتضررين، وهذا ما ظهر من جراء التعديلات الأولى التي خالفت الشريعة في مسائل أقل من هذه، فكان ما نراه اليوم من الصدع الكبير.

٤- إذا كان اليهود المغاربة يتمتعون بمدونة خاصة بهم، فإنه لمن المؤسف حقا أن يحرم المسلم من شريعة ربه في بلاده، ولا ندري لماذا لم يقترح العلماء إيجاد مدونة خاصة بالمذهب المالكي، يتحاكم إليها من يريد تطبيق شرع الله في نفسه وأهله وأبنائه، بدل إلزامهم بهذه الأحكام العلمانية التي لن يقبل بها مسلم.

ه إن التحاكم إلى هذا القانون في حال تطبيقه يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، وإن أحكامه لن يكون لها النفاذ الشرعي، فالقانون متى خالف الشريعة بطلت أحكامه، ولا يجوز للناس التقاضي به ولا قبوله ولا العمل بما جاء فيه، فالقاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما.

على العلماء اليوم مسؤولية تاريخية تجاه دينهم وشريعة ربهم، ولا يسعهم اليوم إلا أن يقولوا كلمة الحق، لأن هذه أعراض المسلمين وأموالهم، فمن سكت عن الحق الذي علمه، فقد أسقط عقده مع الله عز وجل إذ يقول في كتابه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.

على القضاة والمحامين رفض هذه التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة، حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين الجائرة على الناس، فيكونوا شركاء في الوزر، وقد رأينا تآزر المحامين في قضاياهم الخاصة. فتآزرهم في مثل هذه القضايا أهم وأشد. فلا يقبل من القاضي أو المحامي أن يحكم بغير شرع الله بدعوى أنه مجرد موظف بل يتحمل الوزر أمام الله عن كل ما ينتج عن هذه الأحكام من طلاق وتشتيت للأسر وتدمير للمجتمع.

على المجتمع المدني بكل شرائحه أن يقف وقفة صادقة لله ثم للتاريخ، فإن ثمن هذه الأخطاء يدفعها المجتمع جيلا بعد جيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إن أخطر ما يقع اليوم في بلاد المغرب هو استبعاد المذهب المالكي في أهم مناحي حياة المجتمع، وإن إزالة الثوابت الاجتماعية مؤذن بزوال ما بعدها من ثوابت أخلاقية ودينية وسياسية، وعليه فإننا نطالب المجتمع المسلم بالرجوع إلى شريعة ربه الغراء، فهي النجاة من هذه الفتن المدلهمة، انتهى البلاغ