أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن غابة البرج بضواحي مدينة طنجة تشهد أشغالا تقنية ووقائية مشروعة في إطار مشروع يهم إنشاء وتمرير خط كهربائي عالي الجهة على خلاف ما تناقلته بعض المنابر الاعلامية .

 وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها “بهدف تنوير الرأي العام وكشف المغالطات التي تناقلتها العديد من المنابر الإعلامية بخصوص (تعرض مساحة واسعة من غابة البرج بضواحي مدينة طنجة لاجتثاث كلي لأشجارها من طرف جهات مجهولة)، أن الأمر لا يتعلق بأي استغلال غابوي غير قانوني، وإنما بأشغال حراجية تقنية ووقائية مشروعة، ينفذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- في إطار مشروع يهم إنشاء وتمرير خط كهربائي عالي الجهد، يهدف إلى نقل الطاقة المنتجة من حقل الطاقة الريحية المعروف بـ (طنجة 2)”.

 وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع، الذي يمتد على طول 2440 مترا، ويمر عبر الغابة المخزنية، حصل على الترخيص اللازم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي لملوسة خلال دورته العادية، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما الظهير الشريف الصادر سنة 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها، ونقل المواد الغابوية، إضافة إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة الساكنة في تنمية الاقتصاد الغابوي.

 وأشار إلى أن هذه الأشغال الحرجية، التي تشمل تنقية وقطع الأشجار الواقعة تحت مسار خطوط التوتر العالي، تنجز أساسا بهدف الوقاية من مخاطر الحرائق التي قد تنتج عن تماسات كهربائية عرضية، لافتا إلى أن هذه العمليات تنفذ تحت إشراف تقني وتتبع ميداني مباشر من قبل مصالح المياه والغابات، وفق الضوابط والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال.

 ودعت الوكالة “وسائل الإعلام والمواطنين إلى التحلي بالحيطة والعمل على الاستفسار تجاه المعلومات غير الموثوقة التي تنشر”، معربة عن استعدادها لمد المعلومات الدقيقة والموثوقة وترحيبها بأي طلب استفسار أو توضيح لرفع أي لبس.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز الجاري، 55 ألفا و512 مستفيدا.

  وأوضح  بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ” 46 في المائة من هؤلاء المستفيدين نساء و54 في المائة منهم رجال”، مشيرا إلى أن 76.3 في المائة من المستفيدين مقيمون بالمغرب و23.7 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.

  وفي معرض استعراضه للتوزيع الجغرافي للمستفيدين، سجل الوزير أن فاس جاءت في المرتبة الأولى، تليها برشيد، ثم مكناس، فالقنيطرة، والدار البيضاء، والجديدة، وبن سليمان، وسطات، ووجدة، وبركان.

  وأضاف، في السياق ذاته، أن عدد المسجلين في البرنامج وصل إلى 177 ألفا و344 في جميع جهات المملكة.

وتابع أن 37 في المائة من طالبي الاستفادة تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن متوسط عمرهم يبلغ حوالي 41 سنة.

وبخصوص التصنيف حسب قيمة العقار، أبرز السيد بايتاس أن 62 بالمائة من الطلبات موجهة إلى العقار الذي يتراوح سعره ما بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 38 في المائة تهم العقار الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لدعم السكن للفترة ما بين 2024 و2028 جاء بمقاربة تستند إلى تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنهم الأول.  ويتوزع هذا الدعم ما بين 100 ألف درهم للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للوحدات التي يتراوح سعرها ما بين 300 و700 ألف درهم، شاملة للرسوم.(عن و م ع)

قامت السلطات المختصة، مؤخرا بضواحي الحسيمة، بحرق وإتلاف كمية مهمة من المخدرات و الأقراص المهلوسة، التي تم حجزها خلال عدة عمليات نفذتها المصالح الأمنية على مستوى إقليم الحسيمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعلم من مصدر في عين المكان، أن عملية الإتلاف شملت 1781.4 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و657.2 كيلوغراما من نبات الكيف، و6.4 كيلوغراما من مسحوق الطابا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية، التي جرت في وادي أغبال بالجماعة الترابية الرواضي، بإقليم الحسيمة، همت كذلك إتلاف 36 غراما من الكوكايين، و55 قرصا مهلوسا.

وجرى إتلاف هذه المواد، التي تم حجزها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من قبل مختلف المصالح الأمنية على مستوى إقليم الحسيمة، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المبذولة من قبل مختلف المصالح الأمنية من أجل محاربة الاتجار في هذه المواد المحظورة، بالنظر إلى نتائجها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين(عن و م ع)