أعرب دونالد ترامب، أمس الأحد، عن نيته وقف ما أسماه بـ”جنون التحول الجنسي” منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض الشهر المقبل، في هجوم جديد يشنه المعسكر الجمهوري ضد المثليين والمتحولين جنسيا.

كما وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بإصدار مراسيم تحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وأكد دونالد ترامب خلال فعالية للمحافظين الشباب في فينيكس بولاية أريزونا، أنه سيوقع بمجرد تنصيبه في 20 يناير “مراسيم لإنهاء تشويه الأطفال جنسيا وإخراج المتحولين جنسيا من الجيش ومن مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية”.

وتعهد أيضا بـ”إبعاد الرجال عن الرياضات النسائية”، مشددا على أن “السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة ستتمثل في أنّ ثمة جنسين فقط، ذكر وأنثى”.

تشديد قوانين الهجرة

كما صعّد ترامب من هجماته في ملف الهجرة الذي شكل أحد مواضيعه المحورية خلال حملته الانتخابية.

وعد ترامب باتخاذ تدابير فورية ضد “جرائم المهاجرين”، متعهدا تصنيف عصابات المخدرات على أنها منظمات إرهابية أجنبية، ومتطرقا من جديد إلى مسألة استعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما.

وفي خطابه الذي ألقاه الأحد، أطلق ترامب وعودا تعهد تحقيقها في ولايته الثانية، راسما صورة قاتمة لعهد الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس التي هزمها في انتخابات عام 2024.

وفي إشارة منه إلى يوم أداء القسم الرئاسي، قال ترامب: “في 20 يناير ستطوي الولايات المتحدة إلى الأبد صفحة سنوات أربع طويلة مروعة من الفشل وعدم الكفاءة والانحدار الوطني، وسنفتتح حقبة جديدة من السلام والازدهار والعظمة الوطنية”.

وأضاف أنه في هذا اليوم “سأوقّع سلسلة كاملة من المراسيم لإغلاق حدودنا أمام المهاجرين غير الشرعيين ووقف غزو بلادنا. وفي هذا اليوم نفسه، سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة”.

وندد الرئيس المنتخب بوصول مهاجرين غير شرعيين انطلاقا من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قائلا إنه تحدث إلى رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، موضحا “قلتُ لها: لا يمكنكم أن تفعلوا هذا ببلدنا”.

وأردف ترامب: “يوم 20 يناير سيكون حقا يوم التحرير في أميركا”.

في خطابه الذي استمر أكثر من ساعة، على غرار التجمعات الانتخابية التي كان يعقدها خلال حملته، حدد الرئيس المقبل أولوياته لفترة ولايته الثانية والتي وعد بأنها ستكون “العصر الذهبي”، وأصر على السرعة التي يريد بها تنفيذ إصلاحاته.

وقال ترامب: “سأنهي الحرب في أوكرانيا. سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط، وسأمنع الحرب العالمية الثالثة، أعدِ بذلك”.

كشفت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن نسبة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بلغت 76 في المائة، مستعرضة، من جهة أخرى، التدابير الحكومية لتعميم تغطية شبكة الإنترنت في مختلف جهات المملكة.

وأوضحت الفلاح، في معرض جوابها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن الإجراءات الحكومية متواصلة لمحاربة الفساد الإداري، حيث وصلت نسبة إنجاز المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى 76 في المائة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال مراجعة مجموعة من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومواصلة التحول الرقمي للخدمات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للوقاية من الفساد، وكذلك تطوير البيانات المفتوحة.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن “مؤشر إدراك الفساد هو مؤشر مركب يستقي معطياته من 13 مصدرًا للبيانات، ويتم تقييم المغرب بناءً على 7 مصادر فقط، مما لا يعكس، وفق تعبيرها، الجهود المبذولة من قبل بعض البلدان”.

ولتجاوز غياب مؤشرات دقيقة، أكدت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي أن القانون رقم 46.19 أوكل إلى مرصد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مهمة إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع تطورها.

وذكرت الفلاح أن “بلادنا انخرطت في مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي وسيلة جديدة تستند إلى مصادر بيانات أولية شاملة ودقيقة ومفصلة يتم التحقق من صحتها من قبل الحكومات. وتمكن هذه المؤشرات من فهم نقاط القوة والضعف في أنظمة النزاهة الوطنية للبلدان”، على حد قولها.

وفيما يتعلق بتعميم شبكة الإنترنت بمختلف جهات المملكة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه “تم، في إطار الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدًا بين سنوات 2018 و2024، تغطية أكثر من 10,640 منطقة بخدمات الاتصالات من الجيلين الثاني والثالث والرابع، مع إطلاق الشطر الثاني من البرنامج ليشمل 1,800 منطقة ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة بحلول سنة 2026”.

أما بخصوص المناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية، تضيف الفلاح، فقد تمت المصادقة على مبادرة “VSAT” التي تهدف إلى توفير التغطية عبر الشبكات المستعملة للأقمار الاصطناعية من هذا النوع. وأشارت إلى أنه سيتم تأمين جاهزية 6,300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول سنة 2026.

خرجت تظاهرات عدة في العديد من أحياء دمشق المسيحية، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على إضرام النار في شجرة خاصة باحتفالات عيد الميلاد قرب حماه، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

وهتف المتظاهرون “نريد حقوق المسيحيين” بينما ساروا في شوارع دمشق باتجاه مقر بطريركية الروم الارثوذكس في باب شرقي.

وتجمع المتظاهرون بعدما تدفقوا بشكل عفوي من أحياء مختلفة للتعبير عن سخطهم ومخاوفهم، بعد نحو أسبوعين من إطاحة تحالف لفصائل معارضة بالرئيس بشار الأسد، وتسلمه السلطة.

وكان الرئيس المخلوع يقدم نفسه على أنه حامي الأقليات في دولة ذات غالبية سنية.

وقال أحد المتظاهرين، يدعى جورج، لوكالة فرانس برس: “نزلنا لأن هناك الكثير من الطائفية والظلم ضد المسيحيين تحت اسم تصرفات فردية”.

وأضاف: “إما أن نعيش في بلد يحترم مسيحيتنا وبأمان كما كنا من قبل، أو افتحوا لنا باب اللجوء الكنسي حتى نغادر إلى الخارج”.

وحمل بعض المتظاهرين صلبانا خشبية بينما رفع آخرون العلم الذي تبنته السلطات الجديدة.

وانطلقت هذه التظاهرات الليلية بعد انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقاتلون ملثمون وهم يضرمون النار في شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية في محافظة حماة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المقاتلين الذين أحرقوا الشجرة أجانب وينتمون إلى فصيل أنصار التوحيد الجهادي.

وفي مقطع فيديو آخر انتشر أيضا على وسائل التواصل، يظهر رجل دين يمثل هيئة تحرير الشام التي تمسك بالسلطة الآن في سوريا، مخاطبا سكان المنطقة بالقول إن مرتكبي هذا العمل “ليسوا سوريين”، متعهدا بمعاقبتهم.

وأكد إلى جانب رجال دين مسيحيين، ووسط ترديد شعارات مسيحية من قبل سكان المنطقة، أن الشجرة سيتم ترميمها وإنارتها بحلول الصباح.

ولا يزال توحيد سوريا التي مزقتها الحرب، إضافة إلى وجود فصائل ذات ولاءات متباينة والعديد من الأقليات الدينية، يشكل تحديا أمام هيئة تحرير الشام.

وتدرك الهيئة التي أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة الإرهابي، والنأي بنفسها عن الجماعات المتطرفة، أنها تخضع للتدقيق فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع الأقليات مثل المسيحيين والعلويين والأكراد بشكل خاص.

ومع ذلك، تواجه الهيئة تحديا كبيرا يتمثل بوجود العديد من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوفها أو صفوف الفصائل الإسلامية والجهادية خلال النزاع بعد عام 2001، ومعظمهم من آسيا الوسطى.