Connect with us

مجتمع

جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

بتاريخ

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يخلد هذه السنة في 26 نونبر.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا، ونحن نخلد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن نتوجه إليكم بصادق عبارات الشكر والتقدير، لما تبذلونه وأعضاء اللجنة الموقرة، من جهود حثيثة ومساع حميدة، للدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والعادلة غير القابلة للتصرف أو التقادم.

وهي مناسبة لتجديد التأكيد على موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة.

كما نجدد تضامن المملكة المغربية الكامل ودعمها اللا مشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الاوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة، وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية تسائل الضمير العالمي، وتتطلب تدخلا حاسما، من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والمزيد من العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأمام التطورات الميدانية الخطيرة وغير المسبوقة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تعرب المملكة المغربية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار الاجتياح الإسرائيلي للقطاع، والذي راح ضحيته، لحد الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل، وحرمان الملايين من المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في السكن والغداء والصحة والمياه النظيفة والتعليم والأمن، وكذا دفعهم نحو النزوح والهجرة، بفعل الدمار الهائل والشامل الذي لحق بالبنيات التحتية لهذه المنطقة.

وفي ظل هذه الظرفية الصعبة وغير المقبولة، إنسانيا وحقوقيا وأخلاقيا، تجدد المملكة المغربية التأكيد، وكما دأبت عليه في مختلف المنابر الإقليمية والدولية، على ما يلي :

– أولا: ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس؛

– ثانيا : العمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم على عموم الأراضي الفلسطينية؛

– ثالثا : التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم، دون قيد أو شرط، بما يضمن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومختلف الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، بالانسيابية المطلوبة وبكميات كافية لسكان قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ؛

– رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتعزيزه ودعمه ؛

– خامسا : رفض كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذا الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ؛

– سادسا: إطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ؛

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،                                             

لقد شهدت السنوات الماضية طفرة نوعية مهمة في عمل هذه اللجنة الموقرة، على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج والمشاريع السنوية المسطرة لهذا الغرض.

غير أن تخليد هذا اليوم في ظل المواجهات المؤسفة التي تعرفها المنطقة، منذ أكثر من سنة، واستمرار الاجتياح العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة يستدعي من العالم بأسره التحرك العاجل والفوري لوقف الحرب، وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، في أفق إطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب.

وأمام المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط، في ظل هذه الظروف الصعبة، نجدد الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع، إلى إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة بدينامية جديدة وفعالة، لإعادة كافة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وبناء مستقبل مشترك للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية القادمة، في إطار حل الدولتين.

ومن جهتها، فإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

وستواصل جهودها الحثيثة والمعهودة، مستثمرة مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع الأطراف المعنية والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد نهائي للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ولا تفوتنا مناسبة انعقاد اجتماع اللجنة لتثمين وتشجيع جميع مبادرات المصالحة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين، بما يخدم مشروعهم النبيل في قيام دولتهم المستقلة، معربين عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال، والأمن والوحدة والازدهار.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الإجراءات أحادية الجانب والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة، التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، تقوض كل جهود التهدئة، وتنسف أي مبادرة دولية لوقف مظاهر العنف والتوتر والاحتقان.

وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئنا نحرص شخصيا على بذل كل الجهود الممكنة، واستثمار كافة الوسائل المتاحة، في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث.

وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على أن المملكة المغربية ستواصل جهودها الحثيثة من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة، من خلال العمل السياسي والدبلوماسي.

كما ستواصل وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، عملها في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم بالأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

أمام الكارثة الإنسانية التي يعيشها إخواننا في غزة، فقد أمرت في ثلاث مناسبات، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع، جرى تأمين إيصالها من خلال فتح طريق غير مسبوق، والتي اكتست طابعا خاصا، لكونها تشمل أيضا معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وأدوية أساسية، في وقت يعاني فيه القطاع الطبي في غزة من حالة شبه انهيار، نتيجة شح المستلزمات الطبية والأدوية.

وإن ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساع لصالح القضية الفلسطينية، هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة، تلقى كل التقدير والإشادة من لدن أشقائنا الفلسطينيين قيادة وشعبا.

وإذ نبارك للجنتكم الموقرة جهودها المخلصة والمتواصلة، فإننا نجدد دعمنا الكامل لمساعيها النبيلة، في سبيل نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف، وكذا من أجل المساهمة في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار، والتعايش والرخاء لفائدة كل شعوب المنطقة.

وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”

و م ع

مجتمع

وزارة الداخلية : أحداث ليلة أمس تسجل إصابة 354شخصا بجروح متفاوتة

بتاريخ

الكاتب:

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها عدد من مناطق المملكة اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة وبلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة.

وقال الخلفي في تصريح للصحافة اليوم الخميس، إنه “مجددا، اتخذت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية”.

 وتابع أن “المؤسف في أحداث العنف والشغب هاته، أنها عرفت، وكما تمت الإشارة إلى ذلك، مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة”.   وسجل الخلفي أنه “عملا بالمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات، ومن منطلق مسؤولياتها المؤسساتية، واصلت السلطات العمومية، مساء أمس تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، انصبت على تدبير الأشكال الاحتجاجية في إطار الضوابط المقررة قانونا، وبما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرء  لأي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات”.

 وأبرز أن أعمال العنف والشغب “عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات”.

وبخصوص المعطيات المتعلقة بأحداث ليلة أمس، يضيف الخلفي، فقد تم تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بــ 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص، بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بــ 23 عمالة وإقليم.

 وأكد أنه تمت مباشرة المساطر القانونية اللازمة في مواجهة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المجر مة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، وذلك لضرورات البحث، وذلك في تقيد صارم بكافة الضمانات والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، وبما يضمن صون الحقوق والحريات المكفولة قانونا .

كما شدد على أن وزارة الداخلية إذ تحرص على إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات الأوضاع وتطوراتها، فإنها تؤكد في هذا الإطار أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.

   كما ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، وذلك بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها من حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المخولة وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.

 وخلص الخلفي إلى التأكيد على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من دون توان أو تساهل، مع كل من يثبت تورطه في أفعال أو تصرفات مجر مة قانونا، وذلك بترتيب المسؤوليات والآثار القانونية الناشئة عنها، وفقا  للإجراءات والمساطر المقررة وتحت إشراف النيابة العامة.

اكمل القراءة

مجتمع

اسفي ..حجز أربعة أطنان و725 كيلوغراما من مخدر الشيرا

بتاريخ

الكاتب:

أحبطت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و725 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وافاد مصدر امني انه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “أيير” التي تبعد بحوالي 60 كيلومترا عن مدينة أسفي، حيث أسفرت عن حجز مجموعة من رزم مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها أربعة أطنان و725 كيلوغراما، والتي تم العثور عليها على متن سيارة نفعية مرقمة بالخارج تمكن سائقها من الفرار.

وقد فتحت مصالح الأمن الوطني بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وتؤشر هذه العملية على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

اكمل القراءة

مجتمع

محاولة للاستيلاء على  الذخيرة والأسلحة للدرك بالقليعة تنتهي بمصرع شخصين  بعد اضطرار عناصر الدرك استعمال السلاح الوظيفي

بتاريخ

الكاتب:

أفادت السلطات المحلية بعمالة إنزكان – أيت ملول أن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.

وكان المعنيون بالأمر قد عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

بيد أن هؤلاء المهاجمين عاودوا بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، الهجوم على مركز الدرك الملكي، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه واكتساحه، حيث استولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وتم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي. وأمام هذا المعطى الخطير اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في حالة للدفاع الشرعي عن النفس، لصد هذه المجموعات من المقتحمين.

هذا وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024