تمثل ميزانية قطاع الماء 65% من الميزانية الإجمالية لوزارة التجهيز والماء  للسنة المالية 2025،وذلك لدعم الموارد المائية وتحسينها،من خلال المشاريع الكبرى التي تسهر على إنجازها،حسب منصة الماديالنا التابعة للوزارة .

وذكرت منصة الماديالنا أن “الوزارة تسعى “إلى مواصلة سياسة تعبئة الموارد المائية السطحية عن طريق بناء السدود مع تسريع وتيرة إنجازها، حيث من المرتقب خلال سنة 2025، إنهاء أشغال سد غيس بكلفة 1,38 مليار درهم ومواصلة إنجاز 15 سدا بكلفة إجمالية تفوق 25 مليار درهم، مع إطلاق طلبات عروض لسدين جديدين هما: سد تفر بكلفة مالية تصل إلى مليار درهم، وسد بوحمد بكلفة إجمالية تصل إلى مليارَيْن و 500 مليون درهم.”

و وأضافت المنصة” أن الوزارة تشتغل على إطلاق طلبات العروض لبناء سد متوسط كنفودة بإقليم جرادة بكلفة تصل إلى 900 مليون درهم، مع مواصلة إنجاز السدود الصغرى بكلفة إجمالية تصل إلى 532,2 مليون درهم.

أما فيما يخص ميزانية مشاريع الحماية من الفيضانات فتصل إلى 1174,31 مليون درهم،كما سيتم تخصيص 2358 مليون درهم كدعم مالي للمساهمة في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، و611,5 مليون درهم للتطهير السائل و334,2 مليون درهم للتزويد بالماء الشروب بالوسط القروي

وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول: “ظروف وسير عمليات إعادة الايواء والاعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز“، وذلك بناء على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعلل مقترح طلبه قائلا :” أن الحكومة سبق أن كشفت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تقدر تكلفته بـ 120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة بـ 6 أقاليم وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.

وأضاف النائب البرلماني  الى انه “بالرجوع إلى حصيلة تنفيذ محاور البرنامج برسم السنة المالية 2024، يتبين أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز تقريبا 9 مليار درهم، بما يؤكد تعثرات هذا البرنامج وصعوبات التمويل،وانعكاس ذلك على حياة الكثير من الأسر المتضررة من الزلزالالتي لا يزال يعيش بعضها في ظروف قاسية.”

وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية في طلبه أن ” المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي يقترحها الفريق، تروم  الحصول على أجوبة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، تتضمنها البطاقة التقنية.”

ومن جملة الاسئلة التي تضمنتها الورقة التقنية “مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة، طبقا للتعليمات الملكية السامية؛ ومراحل جهود إعادة الإعمار والايواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها؛ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي؛والإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم والحصول على مواد البناء؛وكيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للأسر المتضررة خاصة التي لا تزال تقيم في الخيام وكيفيات سير عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة؛و سير إحصاء المتضررين والحصول على المساعدات لإعادة البناء والايواء

وتساءل في ورقته التقنية عن “وضعية المؤسسات التعليمية (الموارد البشرية- الحجرات الدراسية- التجهيزات….) بالمناطق المتضررة من الزلزال؛ووضعية المستشفيات المحلية (الأطر الطبية وشبة الطبية-التجهيزات الطبية-….)  بالمناطق المتضررة من الزلزال؛و مستوى تقدم تنزيل المشاريع القطاعية التي تم الالتزام بها؛وكيفية معالجة وتتبع التأثيرات النفسية الكبيرة على الأطفال، وحاجتهم إلى المواكبة النفسية بشكل كبير ومكثف؛مع استحضار وضعية المرأة بمناطق الزلزال، التي تتميز في الأصل بالهشاشة والفقر ومدى مواكبتها اجتماعيا ونفسيا؛والإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يستجيب أكثر لمميزات محيط المناطق الجبلية في أبعاده الطبيعية والثقافية والإنسانية حيث غالبا ما نجد أن الساكنة المحلية قد راكمت تجارب غنية في هذا المجال.”

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي، السيد جوزيف بايدن، على إثر وفاة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، السيد جيمي كارتر.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى “ببالغ الحزن” نبأ وفاة السيد جيمي كارتر، “رجل المصالحة والحوار”، مثمنا إرث الرئيس الأمريكي الراحل.

وأعرب صاحب الجلالة بهذه المناسبة الحزينة للسيد بايدن ولأقارب الراحل والشعب الأمريكي عن تعازيه الصادقة وعميق مواساته.

 واستحضر جلالته، في هذه البرقية، الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، للولايات المتحدة، بدعوة من الراحل جيمي كارتر.

  وقال إن “الاجتماعات التي عقدت بتلك المناسبة جددت التأكيد على عمق وتنوع العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما أبرزت الطابع الاستراتيجي لشراكتهما وتطابق الرؤى بخصوص القضايا المرتبطة بالسلام”.

و م ع