أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون ، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، أن عدد السجناء الحاصلين على شواهد تعليمية بلغ ما مجموعه 1689، مقابل 1297 خلال الموسم الماضي، أي بزيادة تقدر ب 30 في المائة، منهم 633 سجينا حصلوا على شهادة البكالوريا، وهو ما يشكل نسبة 46,14 في المائة من مجموع السجناء المترشحين الأحرار.

وأبرز المصدر ذاته أنه من أجل تعزيز هذه النتائج، سيتم الشروع في تنفيذ برامج تعليمية متنوعة في إطار مشروع اتفاقية الشراكة بين المندوبية العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي تمت صياغتها في إطار تشاركي وتنسيقي بين الطرفين، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها خلال الأيام القادمة.

من جهة أخرى، أكد التقرير أن برنامج التكوين المهني يستأثر بعناية خاصة في منظومة برامج التأهيل المعتمدة في المؤسسات السجنية، وذلك لما يوفره من فرص حقيقية للسجناء المستفيدين لاكتساب معارف ومهارات مهنية تسهل اندماجهم السوسيو-اقتصادي بعد الإفراج عنهم.

 وبلغ عدد المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني خلال الموسم التكويني 2022-2023 بلغ ما مجموعه 8113 نزيلا، مع تسجيل نجاح 6060 منهم في الامتحانات النهائية، فيما بلغ عدد السجناء المستفيدين من برنامج التكويـن الفلاحي 734 نزيلا، اجتاز أزيد من 93 في المائة منهم الامتحانات بنجاح.

كما شهدت سنة 2023، وفقا للمصدر ذاته، تنظيم النسخة الرابعة من برنامج “فرصة وإبداع” بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يروم تأهيل السجناء الحرفيين وإبراز كفاءاتهم الفنية والحرفية.

وقد بلغ عدد السجنـاء الـمستفيدين في إطار المرحلة الأولى للبرنامج والتي تهم تكوين المكونين، 113 سجينا وسجينة تم انتقاؤهم بناء على شرط الخبرة الحرفية في مجالات متنوعة (الحدادة الفنية، الجلد، النقش على الخشب، الفخار، الطرز والخياطة التقليدية).

والتزاما منها بتعزيز فرص إدماج السجناء بالنسيج السوسيو-اقتصادي بعد الإفراج، تحرص المندوبية العامة على تكوين السجناء في مجال إحداث المقاولات من أجل تمكينهم من المعارف والآليات التي تخولهم إنشاء وخلق مشاريع مدرة للدخل، وذلك بشراكة مع مؤسسة دار المقاول ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وأشار التقرير إلى أن مشروع برنامج “السجون المنتجة” يعتبر أحد أبرز مساعي المندوبية العامة لتعزيز فرص تأهيل السجناء لإعادة الإدماج السوسيو-مهني بعد الإفراج عنهم، وتغيير الصورة النمطية السائدة عن المؤسسة السجنية، وتكريس هذه الأخيرة كمؤسسة منتجة للثروة ومساهمة في التنمية الوطنية.

أعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المصنعة للأدوية الأربعاء، بأنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد “فاكسيفريا” الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، ل”أسباب تجارية” وفائض في الجرعات المحد ثة.،حسب ما نقلته وكالة فرانس بريس

 وأضافت الوكالة ان  ناطقا باسم “أسترازينيكا” قال:”نظرا إلى أنه تم تطوير العديد من لقاحات كوفيد-19 للمتحورات مذاك، هناك فائض في اللقاحات المحد ثة المتاحة. أدى ذلك إلى تراجع في الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يصنع وتوقفت إمداداته

هذا ويذكرأن اللقاح خضع لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة بسبب تأثير جانبي نادر للغاية، واعترفت شركة أسترازينيكا في وثائق مقدمة إلى المحكمة العليا في فبراير بأن اللقاح يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب جلطات

أعلنت المديرية العامة للضرائب، يوم الاثنين، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 “يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة”.

 وأبرز البلاغ  ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023.

وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور.  وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة.

وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت.  وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت. 

ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية.  ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح.  كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد (عن و م ع)