اقتصاد
حوالي 18 مليار درهم قيمة المعدل السنوي للاستثمارات الخاص بالمشاريع الطرقية (نزار بركة)
![](https://attahadi.ma/wp-content/uploads/2024/07/Nizar-Baraka-1-scaled-1-780x470-1.jpeg)
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تعمل على بلورة برامج ومشاريع طرقية مهمة، مبرزا أن المعدل السنوي للاستثمارات في هذا المجال يبلغ حوالي 18 مليار درهم.
وأوضح السيد بركة، خلال افتتاح ندوة وطنية تنظمها الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، حول موضوع “السلامة الطرقية والاستغلال الطرقي بالمناطق الجبلية”، أن برامج الاستغلال الطرقي والسلامة الطرقية تحظى بعناية خاصة من طرف الوزارة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية سنوية خاصة لتحسين مستوى السلامة الطرقية، بلغ معدلها أزيد من مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الجبلية حيث تعمل على تصميم وانجاز طرق جبلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجال الطبوغرافي الجبلي وأخطاره، وكذا حاجيات المواطنين في ضمان ديمومة السير وسلامة مستعملي الطرق.
ولضمان حركة السير على الطرق، أكد بركة أن الوزارة تتدخل في إطار اختصاصاتها عبر منظومة بشرية ولوجستيكية خاصة أبانت عن حنكتها وتجربتها، مشيرا في هذا الصدد إلى تكاثف تدخلات فرق الاستغلال الطرقي إبان فصل الشتاء بالمناطق الجبلية التي تعرف تساقطات الثلوج وكذا المناطق الصحراوية التي تواجه زحف الرمال.
وسجل الوزير أن وزارة التجهيز والماء تحرص على ضمان فعالية الفرق المختصة بإعادة فتح الطرق في وجه حركة السير، حيث تعمل على صيانة وتجديد أسطول معدات التدخل بمختلف فئاتها، مذكرا بأن حظيرة الوزارة تتوفر على أكثر من 900 آلية للأشغال العمومية والشاحنات، منها 111 آلية مخصصة لإزاحة الثلوج.
من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، تتضمن شقا يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية لجعلها أكثر أمانا. غير أنه رغم المكاسب المهمة التي تم تحقيقها على مختلف المستويات، يؤكد الوزير، لا يزال التحكم في منحى حوادث السير وخطورتها صعب المنال، وهو ما يحتم التفكير في آليات مبتكرة بناء على تقييم موضوعي لكل ما تم اتخاذه من إجراءات منذ الشروع في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأضاف السيد عبد الجليل في كلمة خلال هذا اللقاء، أنه نظرا للوضعية الحالية التي تميز إشكالية انعدام السلامة الطرقية على الصعيد الوطني، والتي تعرف ارتفاعا مهولا لحوادث السير ،التي تتورط فيها الفئات العديمة الحماية، وخاصة أصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، أصبح من الضروري الاستثمار في بنية تحتية آمنة توفر الحماية اللازمة لهذه الفئات أثناء استعمالها للفضاء الطرقي.
وسجل الوزير أن مبدأ السلامة الطرقية يجب أن يحظى بالأولوية ، مشددا على أن الفضاء الطرقي “فضاء مشترك يتعين أن يضمن حق التنقل بأمان بالنسبة لكل فئات مستعملي الطريق، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال بنية تحتية طرقية آمنة”.
واعتبر أن النقاش العمومي في ما يخص السلامة الطرقية “أغفل خلال السنوات الماضية الأهمية البالغة التي يكتسيها توفير بنية طرقية آمنة ودورها في تحسين مستوى السلامة الطرقية، وهو ما يجب تداركه وبإلحاح في المرحلة المقبلة من التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية في المملكة”.
وشدد على أن ورش السلامة الطرقية، خاصة في ما يتعلق بتوفير بنية تحتية طرقية آمنة، يتطلب كذلك الاشتغال على مجموعة من المشاريع الهامة التي تضمن شروط النجاح، ومن بينها تأهيل العنصر البشري في مختلف المجالات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، وتوفير الدلائل التقنية والمرجعية المعيارية في تهيئة وصيانة البنية التحتية التي تدمج بعد السلامة الطرقية؛ بالإضافة إلى اعتماد نظام خاص بتنقيط وتصنيف الشبكة الطرقية حسب مستوى السلامة.
وتهم هذه الشروط أيضا البحث عن آليات مبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة والضرورية لتنفيذ المشاريع،ومواكبة الشركاء وخاصة الجماعات الترابية من خلال تأهيل القدرات وإنجاز مشاريع في إطار الشراكة.
وخلص الوزير إلى أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة على اعتبار انها تتدارس مختلف الجوانب التقنية والعلمية المرتبطة بسلامة التنقل بالطرق الجبلية، والوقوف على الإشكالات والاختلالات التي تعرفها منظومة السلامة الطرقية بهذه الطرق، والعمل على الخروج بحلول عملية كفيلة بتحسين مستوى سلامتها.
ويتضمن برنامج هذه الندوة ،التي تتواصل على مدى يومين، جلسات تناقش محاور تهم ” بلورة وتجهيز طرق متسامحة” و”إنجاز مشاريع كبرى بالمناطق الجبلية”، و”الاستغلال الطرقي”.
وشكل هذا اللقاء ،الذي يحضره خبراء في مجال الطرق والنقل وفاعلون في السلامة الطرقية، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ،وآلية لتقييم أحدث التقنيات المتبعة في إدماج السلامة الطرقية والتصميم والانجاز و الاستغلال الطرقي.
اقتصاد
الدار البيضاء… الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات تصبح المساهم الرئيسي في شركة “ليديك”
![](https://attahadi.ma/wp-content/uploads/2024/09/lydec.jpg)
أصبحت (SRM) الدار البيضاء – سطات، المساهم الرئيسي في شركة ليدك
وأفاد بلاغ لشركة (ليدك) أنه تم اختتام عملية تفويت مجموعة (فيوليا) لكامل حصتها في الشركة لصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات
وأوضح المصدر ذاته، أنه بناء على ذلك، اجتمع المساهمون في الجمع العام العادي للإحاطة علما استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مساهمين جدد بغرض تشكيل مجلس إدارة جديد.
وخلص البلاغ إلى أنه « تم تعيين يوسف التازي رئيسا لمجلس إدارة (ليدك)
اقتصاد
جهة العيون-الساقية الحمراء.. إحداث حوالي 1700 مقاولة عند متم ماي الماضي
![](https://attahadi.ma/wp-content/uploads/2024/09/مقاولات.jpg)
بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، عند متم شهر ماي الماضي ما مجموعه 1718 مقاولة، وذلك حسب معطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وتتوزع هذه المقاولات، حسب لوحة القيادة العامة للمكتب، على الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 897 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ821 مقاولة .
وتفيد المعطيات أن إقليم العيون عرف إحداث 1627 مقاولة جديدة، متبوعا بإقليم السمارة بـ 91 شركة، بحسب المصدر ذاته.
وتتوزع هذه المقاولات حسب القطاعات، على قطاع التجارة بنسبة 41,08 في المئةمن إجمالي المقاولات المحدثة، يليه قطاع النقل (14.79 في المئة)، والخدمات المتنوعة (14,52 في المئة)، والبناء والأشغال العمومية، والأنشطة العقارية (11,86 في المئة)، والصناعات (9,94 في المئة)، والفنادق والمطاعم (3,22 في المئة)، والفلاحة والصيد البحري (2,73 في المئة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,36 في المئة)، ثم الأنشطة المالية (0,5 في المئة).
اقتصاد
أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثالث من سنة 2024
![](https://attahadi.ma/wp-content/uploads/2024/09/مقاولات-البناء.png)
يتوقع أرباب مقاولات قطاع البناء ، أن يعرف نشاط القطاع ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2024. حسب ما افادت به المندوبية السامية للتخطيط
وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء بأن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، وفي “أنشطة البناء المتخصصة” وكذا في أنشطة “الهندسة المدنية”.
وأورد المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”، وفي أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب في قطاع البناء عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المائة. وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون 18 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب أرباب 38 في المائة من مقاولات هذا القطاع (عن و م ع)
-
التحدي 24قبل أسبوعين
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 6 أشهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل شهرين
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل 6 أشهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 6 أشهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
التحدي 24قبل 6 أشهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
مجتمعقبل شهرين
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
رأيقبل 5 أشهر
الدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)