ما جرى خلال جلسة مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025، لم يكن حدثًا عاديًا في مسار نزاع الصحراء المغربية، بل شكّل لحظة تحول كبرى في منطق العلاقات الدولية بين الشعارات والمواقف الفعلية. ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب مسيرته الثابتة نحو ترسيخ حلّ سياسي توافقي ودائم يقوم على مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي وذي مصداقية، اختارت الجزائر الانسحاب من جلسة التصويت، في تصرّفٍ لا يُعبّر عن تكتيكٍ ديبلوماسي، بل عن هروبٍ من مواجهة الحقيقة.
لقد كشفت الجزائر، من خلال غيابها عن جلسة التصويت، عن عجزٍ عميق في الوعي بالتحول الدولي، وعن فقدانٍ للقدرة على التكيّف مع الواقع الجديد الذي تجاوز زمن المناورات والشعارات. لم تعد الجزائر تُعامل كدولة “داعمة لحق تقرير المصير”، بل باتت طرفًا مباشرًا وراء الأزمة وصاحبة مصلحة غير نبيلة في استمرارها. ومن احترام رأيها سابقًا، إلى تجاهلها اليوم، سُجّل الغياب الجزائري كـ لحظة موثقة للجبن السياسي داخل قاعة مجلس الأمن.
إنّ القرار الأممي الصادر بالأغلبية أكد بوضوح أن زمن الضبابية قد انتهى، وأنّ مغربية الصحراء أصبحت أمرًا محسومًا سياسيًا وواقعيًا. فالجبن السياسي الجزائري تحوّل إلى عنوانٍ للهزيمة الدبلوماسية، في زمنٍ لم يعد فيه الغياب يخفي العجز، ولا الصمت يحمي الضعف، ولا الخطاب الدعائي يصمد أمام قوة الشرعية الدولية والحق التاريخي للمغرب.
الانسحاب الجزائري لم يكن احتجاجًا، بل كان هروبًا من لحظة الحقيقة التي تبنّاها العالم، والمتمثلة في الحلّ التوافقي القائم على الحكم الذاتي. فالشجاعة ليست خطابات تُكتب على المقاس، بل مواقف تُبنى على الاعتراف بحقوق الآخرين، لا على محاولة الثراء السياسي من معاناة الغير.
لقد قدّمت الجزائر للعالم صورة دولة تعيش على الشعارات، فقدت البوصلة والقدرة على المبادرة، وتحولت من فاعلٍ سياسي إلى عبءٍ دبلوماسي على نفسها وعلى شعبها. فالقضية التي ربطت وجودها ببقاء “البوليساريو” صارت عبئًا ثقيلًا على النظام الجزائري نفسه، وأثّرت على علاقاته الإقليمية والدولية.
اليوم، يبدو أن الوقت قد حان للجزائريين لإعادة النظر في المسار، ومراجعة خطابهم ومواقفهم، واستبدال منطق العناد السياسي بـ منطق الحكمة والتبصّر. لأن الطريق الذي يسيرون فيه، لم يعد طريق “الثورة”، بل طريق الهاوية السياسية
ذ/ مصطفى يخلف
محامي بهيئة اكادير