سعيا إلى توفير خدمات قنصلية ذات جودة لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، تم منذ فاتح أبريل الجاري، تعميم المنظومتين الإلكترونيتين الخاصتين بتحديد المواعيد “Rendez-vous”، والتمبر الإلكتروني “eTimbre” الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا، على كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة.

ويجسد  اعتماد وتفعيل هذه المنظومة، التي لطالما شكلت مطلبا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل تحسين ظروف استقبالهم في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

وبالتالي، فإن المنظومة الإلكترونية لتدبير المواعيد، إسوة بما هو معمول به في إدارات البلدان المضيفة، ستمكن من الاستجابة لتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج في الحصول على خدمات قنصلية عصرية وذات جودة.

وتتيح هذه المنظومة لأفراد الجالية المغربية، أيضا، سلاسة الاستفادة من الخدمات القنصلية في ظل شروط استقبال ملائمة، وكذا تقليص الحيز الزمني المطوب، فضلا عن جودة الاستقبال والخدمة الم سداة لهم.

كما أنها ستساهم بشكل كبير في الحد من الاكتظاظ أمام المصالح القنصلية للمملكة، وتتيح للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية تدبيرا أمثل للفضاء المخصص للاستقبال، و توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تجويد الخدمات القنصلية.

وتوفر هذه المنظومة للمستخدمين، بمجرد التحقق من صحة الطلبات المقدمة من قبل المصالح القنصلية، مواقيت وتواريخ ينتقون منها الأنسب لهم، وذلك وفقا للمصلحة المعنية أو الخدمة المطلوبة.

و تمكن المنظومة، كذلك، المرتفقين، من إرسال المستندات الداعمة للطلب بطريقة إلكترونية، حتى قبل التنقل إلى المصالح القنصلية.

وحرصا على ضمان سبل النجاح الكامل لهذا المشروع، تم توفير المواكبة للمستخدمين من قبل “مركز نداء قنصلي” وكذلك من قبل الخدمات القنصلية للمملكة في الخارج.

ومنذ إطلاقها، مكنت المنظومة الإلكترونية لتدبير المواعيد من معالجة أزيد من 3,2 مليون طلب موعد، من أصل أزيد من 5 ملايين خدمة قنصلية مقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي إطار عملية رقمنة الطوابع البريدية التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، تشكل منظومة التمبر الإلكتروني الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا، لبنة أساسية لعصرنة العمل القنصلي.

ويهدف اعتماد هذه المنظومة إلى تعزيز مناخ الثقة بين المستخدمين والمصالح القنصلية لتحسين شفافية المعاملات الإدارية. وبلغ عدد الخدمات القنصلية المقدمة بفضل هذه المنظومة الحديثة، منذ إطلاقها، أزيد من 2.8 مليون خدمة.وقد اقترن تفعيلها على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بجهود لتعميم محطات الدفع الإلكترونية على مستوى المراكز القنصلية

و م ع

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، توضيحات بشأن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقع عليها المغرب في 2019، ونوع الممتلكات المعنية بإلزامية التصريح.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الاتفاقية، لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وذلك في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي.

وفيما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشار المصدر ذاته إلى أن مدونة الضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناءا على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

جدير بالذكر أن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية أثارت جدلا بالبرلمان، كما أثارت مخاوف مغاربة العالم، حيث طالبت جمعيات ونشطاء من الجالية بتجميد وسحب الاتفاقية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019.

كشف مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر فبراير الماضي، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 17,70 مليار درهم متم فبراير 2024، مقابل 17,44 مليار درهم قبل سنة من ذلك.،وقد سجلت بذلك هذه التحويلات  ارتفاعا نسبته 1,5 في المائة (زائد 259 مليون درهم) منذ بداية السنة.

وأوضح المكتب ، أن فائض ميزان مبادلات الخدمات انخفض بنسبة 3,1 في المائة (ناقص 629 مليون درهم). ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 13 في المائة، والتي فاقت الصادرات (زائد 4,6 في المائة).

وفي ما يتعلق بإيرادات السفر، فقد بلغت 14,87 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 15,94 مليار درهم قبل سنة من ذلك، أي بانخفاض قدره 6,7 في المائة (ناقص 1,06 مليار درهم).

وفي المقابل، بلغت نفقات السفر 4,71 مليار درهم متم شهر فبراير 2024، مقابل 3,68 مليار درهم متم فبراير 2023 (زائد 28,1 في المائة). وبذلك بلغ فائض رصيد السفر 10,16 مليار درهم خلال الفترة ذاتها مقابل 12,25 مليار درهم قبل عام.(عن و م ع