عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك بحضور السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

كما حضر الاجتماع المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. وشارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع، يأتي تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

ففيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، أشار البلاغ إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي.

وأوضح البلاغ أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه، مضيفا أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أنه تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد مع تكون صقيع أو جليد، وذلك فوق كل من المرتفعات والمناطق المجاورة لها، والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية.

كما يتوقع أن تكون الأجواء أحيانا غائمة إلى غائمة في أغلب الأوقات مع نزول أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة أحيانا ببعض مناطق كل من الساحل المتوسطي، الريف وشرق البلاد.

ويرتقب أيضا تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة بالسايس وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. هذا فضلا عن بعض التساقطات الثلجية فوق مناطق الأطلس المتوسط، شمال الأطلس الكبير، والريف والهضاب العليا الشرقية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ومصحوبة بكتل ضبابية بكل من منطقة سوس السهول الوسطى المنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الصحراوية. بالإضافة إلى تطاير الغابر محليا بجنوب البلاد.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 06 و00 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين ناقص 02 و04 درجات بجبال الريف وبالهضاب العليا الشرقية، ما بين 07 و14 درجة على طول السواحل، وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 01 و07 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بالهضاب العليا الشرقية وبالسهول الوسطى، بينما سترتفع بباقي الأرجاء الأخرى.  وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارتيل وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.

كشفت  وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة بالعملة الصعبة وصلت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 112 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 43 بالمائة مقارنة بعام 2019 وبـ 7 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه “بعد سنة استثنائية استقبل فيها المغرب 17,4 مليون سائح، وصلت العائدات بالعملة الصعبة إلى مستوى غير مسبوق”، مضيفة أن هذه الدينامية برزت في شهر دجنبر 2024، حيث بلغت العائدات ما يقارب 8 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 11 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها في 2023.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العائدات تؤكد الجاذبية المتزايدة للمغرب وقدرته على جذب زوار متنوعين، كما يتضح ذلك في الزيادة المهمة في عدد الوافدين خلال سنة 2024، والتي بلغت نسبة 20 بالمائة.

وفي هذا السياق ، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن “هذا الارتفاع يعكس مدى قدرة السياحة المغربية على التأقلم مع التوجهات العالمية الجديدة وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والبشرية”، مسجلة أن المغرب “يركز اليوم على تقديم عرض متنوع وتجارب غنية تلبي المتطلبات المختلفة للسياح، كما ينعكس ذلك في الأرقام”.

وخلص البلاغ إلى أنه بالإضافة لتأثيرها الاقتصادي المهم، تبرز هذه النتائج الاستثنائية الأثر الكبير لقطاع السياحة في خلق فرص الشغل والتنمية المحلية