Connect with us

اقتصاد

رصد تراجع في عجز الميزانية بالمغرب

بتاريخ

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوردت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.

من جانبها، تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليارات درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة)، وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).

وذكرت الخزينة العامة للمملكة أنه تم، عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية، والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الاستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ 10 في المائة.

ووصلت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، إلى ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار التزامات بنسبة 80 في المائة.

من جهتها بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 81,5 مليار درهم، إذ تأخذ في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.

وحققت النفقات الصادرة ما يعادل 72,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم، ليبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 8,8 ملايير درهم.

من جهة أخرى بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,2 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 9,9 في المائة؛ فيما بلغت النفقات 591 مليون درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.

اقتصاد

الدار البيضاء… الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات تصبح المساهم الرئيسي في شركة “ليديك”

بتاريخ

الكاتب:

أصبحت (SRM) الدار البيضاء – سطات، المساهم الرئيسي في شركة ليدك
وأفاد بلاغ لشركة (ليدك) أنه تم اختتام عملية تفويت مجموعة (فيوليا) لكامل حصتها في الشركة لصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات

وأوضح المصدر ذاته، أنه بناء على ذلك، اجتمع المساهمون في الجمع العام العادي للإحاطة علما استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مساهمين جدد بغرض تشكيل مجلس إدارة جديد.

وخلص البلاغ إلى أنه « تم تعيين يوسف التازي رئيسا لمجلس إدارة (ليدك)

اكمل القراءة

اقتصاد

جهة العيون-الساقية الحمراء.. إحداث حوالي 1700 مقاولة عند متم ماي الماضي

بتاريخ

الكاتب:

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، عند متم شهر ماي الماضي ما مجموعه 1718 مقاولة، وذلك حسب معطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 وتتوزع هذه المقاولات، حسب لوحة القيادة العامة للمكتب، على الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 897 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ821 مقاولة .

 وتفيد المعطيات أن إقليم العيون عرف إحداث 1627 مقاولة جديدة، متبوعا بإقليم السمارة بـ 91 شركة، بحسب المصدر ذاته.

وتتوزع هذه المقاولات حسب القطاعات، على قطاع التجارة بنسبة 41,08 في المئةمن إجمالي المقاولات المحدثة، يليه قطاع النقل (14.79 في المئة)، والخدمات المتنوعة (14,52 في المئة)، والبناء والأشغال العمومية، والأنشطة العقارية (11,86 في المئة)، والصناعات (9,94 في المئة)، والفنادق والمطاعم (3,22 في المئة)، والفلاحة والصيد البحري (2,73 في المئة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,36 في المئة)، ثم الأنشطة المالية (0,5 في المئة).

اكمل القراءة

اقتصاد

أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثالث من سنة 2024

بتاريخ

الكاتب:

يتوقع أرباب مقاولات قطاع البناء ، أن يعرف نشاط القطاع ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2024. حسب ما افادت به  المندوبية السامية للتخطيط

وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء بأن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، وفي “أنشطة البناء المتخصصة” وكذا في أنشطة “الهندسة المدنية”.

 وأورد المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”، وفي أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب في قطاع البناء عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المائة. وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون 18 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب أرباب 38 في المائة من مقاولات هذا القطاع (عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024