في إطار استراتيجية تحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية، تسلّم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) دفعة جديدة من القاطرات من سلسلة DO-70X، بعد خروجها من مصانع شركة CRRC بمدينة زييانغ (Ziyang) الصينية، إحدى أبرز القواعد الصناعية المتخصصة في تصنيع معدات النقل السككي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج تحديث أسطول الجر الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف الرفع من كفاءة النقل السككي وتحسين جودة الخدمات، خاصة على الخطوط غير المكهربة التي تعتمد بشكل أساسي على القاطرات الديزلية.

وتتميز القاطرات الجديدة بتقنيات حديثة تسمح بتحسين الأداء التشغيلي، وتقليص استهلاك الطاقة، ورفع مستوى الاعتمادية والسلامة أثناء الرحلات. كما ستساهم في تعزيز قدرة الشبكة السككية على الاستجابة للطلب المتزايد على نقل المسافرين والبضائع، ودعم تنافسية النقل بالسكك الحديدية في المغرب.

ويعكس التعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة CRRC الصينية تطور العلاقات الصناعية والتكنولوجية بين المغرب والصين، خاصة في مجال البنية التحتية والنقل الذكي. وتعد الصين من الدول الرائدة عالمياً في صناعة القطارات والقاطرات، حيث راكمت خبرة واسعة في تطوير حلول نقل حديثة ومستدامة.

ويأتي إدماج قاطرات DO-70X ضمن رؤية المغرب الرامية إلى بناء منظومة نقل سككي أكثر نجاعة واستدامة، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز دور السكك الحديدية كرافعة للتنمية وربط مختلف جهات المملكة

في إطار سلسلة الندوات الأكاديمية واللقاءات الفكرية التي تناقش التحولات الاقتصادية العالمية، احتضنت إحدى قاعات جامعة رينمين بالعاصمة الصينية بكين محاضرة علمية متميزة بعنوان: “مبادرة الحزام والطريق: الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية”، قدّمها الباحث الصيني والمسؤول السابق في وزارة التجارة الصينية لي يوان تشينغ، حيث قدم رؤية تحليلية معمقة حول واحدة من أكبر المبادرات الاقتصادية في العصر الحديث.

استهل المحاضر حديثه بالتأكيد على أن مبادرة الحزام والطريق ليست مجرد مشروع للبنية التحتية أو النقل، بل هي تصور شامل لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية العالمية على أساس التعاون والانفتاح.

وأوضح أن المبادرة، منذ إطلاقها عام 2013، تهدف إلى تعزيز الترابط بين القارات الثلاث عبر شبكة واسعة من الموانئ والسكك الحديدية والطرق البرية والممرات البحرية، إضافة إلى التوسع في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة والاستثمار الصناعي.

وخلال عرضه التفصيلي، أبرز لي يوان تشينغ أن المبادرة ساهمت في خلق دينامية اقتصادية جديدة بين الصين والدول المشاركة، من خلال:

• تعزيز حجم التبادل التجاري الدولي
• دعم مشاريع البنية التحتية في الدول النامية
• تشجيع الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص
• فتح أسواق جديدة أمام الشركات الصينية والدولية

وأشار إلى أن هذه المبادرة لم تعد تقتصر على آسيا فقط، بل امتدت لتشمل إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مما جعلها أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي في العقد الأخير.

ولم يغفل الباحث الجانب السياسي والدبلوماسي للمبادرة، حيث أكد أنها تقوم على مبدأ “الربح المشترك” وليس الهيمنة، موضحاً أن فلسفة الحزام والطريق تعتمد على بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على التنمية المشتركة واحترام خصوصية الدول.

وأضاف أن الصين من خلال هذه المبادرة تسعى إلى تقديم نموذج جديد في العلاقات الدولية يقوم على التكامل الاقتصادي بدل الصراع الجيوسياسي.

ورغم النجاحات المسجلة، توقف المحاضر عند مجموعة من التحديات التي تواجه المبادرة، من أبرزها:

• اختلاف القدرات الاقتصادية بين الدول المشاركة
• مخاطر التمويل والديون في بعض المشاريع
• تفاوت مستويات الحوكمة والتنفيذ
• التأثيرات الجيوسياسية العالمية المتغيرة

وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب مزيداً من الشفافية والتنسيق الدولي، إضافة إلى تطوير آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة.

وأشار لي يوان تشينغ إلى أن المرحلة القادمة من المبادرة ستتجه بشكل أكبر نحو الاقتصاد الرقمي، والابتكار التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ما يسمى بـ”طريق الحرير الرقمي”، الذي يربط بين الدول عبر شبكات البيانات والتجارة الإلكترونية.

واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح مع الحضور، حيث تفاعل الباحث مع أسئلة الحاضرين حول مستقبل النظام الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن نجاح مبادرة الحزام والطريق يعتمد على قدرتها على التكيف مع التحولات الدولية، وتحقيق توازن حقيقي بين التنمية الاقتصادية والاستقرار العالمي.

وبين الطرح الأكاديمي والرؤية العملية من داخل مؤسسات القرار، قدمت محاضرة لي يوان تشينغ إضافة مهمة لفهم واحدة من أكثر المبادرات تأثيراً في القرن الحادي والعشرين، والتي ما تزال تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والسياسة في العالم.

يصادف هذا العام الذكرى العاشرة للتنفيذ العالمي لـ«اتفاق تدابير دولة الميناء لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظَّم». وفي 5 يونيو، أُقيمت في مدينة شنغهاي مراسم افتتاح الفعالية الصينية الخاصة بالذكرى العاشرة لتنفيذ الاتفاق، إلى جانب سلسلة من الأنشطة المتعلقة بحوكمة وتنمية مصايد الأسماك البحرية العالمية.

وخلال العام الذي أعقب انضمام الصين إلى الاتفاق، التزمت الصين بجدية بتنفيذ مختلف الالتزامات المنصوص عليها فيه، حيث أنشأت منظومة مؤسسية متكاملة، وأقامت آلية تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وحددت نقطة اتصال وطنية، وعززت الضمانات القانونية، وأصدرت توجيهات تنفيذية ذات صلة. كما عملت على توحيد معايير التفتيش في الموانئ، وأكملت اعتماد الدفعة الأولى المكونة من 23 ميناءً، ونظمت عمليات تفتيش لسفن الصيد الأجنبية وفق تدابير دولة الميناء، إضافة إلى توجيه سفن الصيد الصينية العاملة في أعالي البحار للخضوع للتفتيش في موانئ الدول الأخرى.

كما شاركت الصين بفعالية في التعاون الدولي من خلال حضور اجتماعات أطراف الاتفاق والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، والمساهمة في مناقشات قواعد الاتفاق. وقد تم ترشيح خبراء صينيين لتمثيل منطقة آسيا في فريق العمل المعني بالتشغيل المستدام للاتفاق. كذلك نظمت الصين برامج تدريبية وندوات دولية حول تنفيذ الاتفاق بهدف تعزيز القدرات التنفيذية، وعززت أنشطة التوعية والتعريف بالاتفاق، مما أرسى أساساً متيناً لبدء تطبيقه.

ويُعد مرور عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ عالمياً محطةً تاريخيةً مهمةً ونقطة انطلاق جديدة في الوقت ذاته. وستواصل الصين تعميق تنفيذ الاتفاق، وتعزيز منظومة الرقابة في الموانئ، والمشاركة النشطة في حوكمة مصايد الأسماك العالمية، ومكافحة الصيد غير القانوني بفعالية، مع السعي إلى الاضطلاع بدور أكثر إيجابية بوصفها داعماً وممارساً للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك البحرية على المستوى العالمي.

وقد تم إعداد الاتفاق بقيادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ويُعتبر من أهم المعاهدات الدولية في مجال حوكمة مصايد الأسماك البحرية. ويهدف إلى منع دخول المنتجات السمكية الناتجة عن الصيد غير القانوني إلى الأسواق عبر الموانئ من خلال التطبيق الفعّال لتدابير دولة الميناء، بما يضمن المحافظة طويلة الأمد على الموارد البحرية الحية والنظم البيئية البحرية واستغلالها بصورة مستدامة.

ويضم الاتفاق حالياً 85 طرفاً متعاقداً، يشملون 111 دولة، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع الدول الساحلية في العالم.

الصورة: ميناء صيد بمدينة هايكو، الصين — المصدر: ويكيميديا كومنز (المُلك العام CC0).