أفاد بنك المغرب  في نشرته الاسبوعية،بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام الأورو بـ 0,5 في المائة، خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2025.

وأوضح بنك المغرب،.أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، في 17 يناير الجاري، 368,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر وبـ 4 في المائة على أساس سنوي.

وفي المتوسط اليومي خلال هذا الأسبوع، ضخ بنك المغرب 141,2 مليار درهم؛ تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 57,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ 49,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ 34,1 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، فيما بلغ المعدل بين الأبناك 2,50 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 22 يناير (تاريخ الاستحقاق 23 يناير)، ضخ البنك مبلغ 55,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 6,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، تراجعا في مؤشرات “الزراعة الغذائية” بنسبة 4 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بـ 2,6 في المائة، و”البنوك” بـ 1,8 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر من أسبوع إلى آخر من 2,6 مليار درهم إلى نحو 2,9 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم

وم ع

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، الخميس، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة عن طريق إعادة الشراء، بمبلغ إجمالي قدره 13,6 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف أول بمبلغ قدره 9,7 ملايير درهم، لمدة 7 أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,51 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني هم مبلغ قدره 3,9 ملايير درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,2 في المائة.

مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 8,26 في المائة إلى 136,8 مليار درهم، من 16 إلى 22 يناير الجاري، مواصلا الاستفادة من التأثير الإيجابي للعفو الضريبي.

وذكر المركز، في مذكرته “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 2,32 مليار درهم إلى 57,4 مليار درهم.

من جهتها، انخفضت توظيفات الخزينة بتسجيل جار يومي أقصى قدره 12,3 مليار درهم، مقابل جار يومي أقصى قدره 29,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين تراجع مؤشر “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,464 في المائة.

وخلال الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث انخفاض وتيرة تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية بحجم تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 55,1 مليار درهم.