من المرتقب أن تعود الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى دولة موريتانيا إلى حالتها العادية ابتداء من اليوم الجمعة 03 ماي الجاري، وذلك عقب إصدار السلطات الموريتانية في الفاتح من نفس الشهر لقرار يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها على الخضر والفواكه المغربية ابتداء من يناير الماضي.

ومن شأن هذا القرار الجديد الذي اتخذته السلطات الموريتانية أن يعيد التوازن إلى السوق الداخلية بهذا البلد التي عرفت منذ شهر يناير الماضي نوعا من التذبذب في وفرة الخضر والفواكه، إذ إن عددا من المصدرين المغاربة توقفوا عن تحويل سلعهم إلى السوق الموريتانية بعدما قررت السلطات هناك رفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية بأكثر من في 100 المائة.

ومباشرة بعدما قررت سلطات موريتانيا إلغاء القرار الذي اتخذته منذ فاتح يناير الماضي، تنفس عدد من المصدرين المغاربة والمنتجي الصعداء، خصوصا وأن كثيرين منهم كانوا يحولون سلعهم إلى السوق الداخلية فقط، بعدما توقفوا عن تصديرها نحو موريتانيا.

من جهة أخرى اعتبر مهنيو أسواق الجملة بالمغرب أن من شأن هذا القرار أن يؤثر على استقرار أسعار الخضر والفواكه، لتُعاود الارتفاع بعد استئناف التصدير، كما سيؤدي إلى استنزاف المنتوجات المحلية خصوصا بالنسبة للخضر الأساسية كالبطاطس والطماطم والبصل.

ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى، الجدل حول ارتفاع أسعار الخضر الأساسية ببلوغ بعض الخضر إلى مستوى الأسعار “المُشتعل” الذي كانت علية قبل قرار رفع قيمة الرسوم الجمركية الموريتانية.

أكد مجلس المنافسة  أن التحريات الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة له خلصت  إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك

وقال في بلاغ له  أنه طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره،« تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:

 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى

 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ….»

ويأتي اتخاذ المجلس لهذه المبادرة في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية خصوصا بعد ارتفاع أتمنة السردين بشكل كبير أتر على المواطن

وفي الأخير، اكد  أنه لابد من الإشارة إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية ، بأن المغرب شهد توافد ما يعادل 3,3 مليون سائح خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بنسبة نمو تبلغ 12,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، أن  تدفق السياح إلى وجهة “المغرب” شهد  تناميا بنسبة 12,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2024، مدعوما بأداء شهر مارس، وفبراير، ويناير 2024 (الذي بلغ تواليا زائد 10,2 في المائة، زائد 17,9 في المائة، وزائد 10,4 في المائة).

وأبرز المصدر ذاته، أنه حسب الفئات، يعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 15,4 في المائة، والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,8 في المائة.

وأوضحت المديرية أنه بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019، تعزز حجم الوافدين إلى المغرب بنسبة 31,6 في المائة.

ومن حيث القيمة المضافة للقطاع السياحي، فقد قاربت من استرجاع مستواها المسجل قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019)، أي 98,3 في المائة في المتوسط، بعد 80,5 في المائة قبل سنة.

وعلاوة على ذلك، أكدت المديرية أن حجم ليالي المبيت المحققة في مؤسسات الإيواء المصنفة ارتفع بنسبة 7,3 في المائة، على أساس سنوي، برسم الشهرين الأولين من سنة 2024، مدعوما بنمو ليالي مبيت غير المقيمين بنسبة 11 في المائة ومخففا بتراجع ليالي مبيت المقيمين بنسبة 1 في المائة.

وبالمقارنة مع نهاية فبراير 2019، تنامت ليالي المبيت هذه بنسبة 11,1 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 10,7 في المائة نهاية فبراير 2024، و3,6 في المائة نهاية فبراير 2023.

 وبخصوص المداخيل السياحية فقد تراجعت بنسبة 6,7 في المائة على أساس سنوي نهاية فبراير 2024، بعد انكماش بنسبة 10,5 في المائة قبل شهر من ذلك. وبالمقابل، وبمقارنتها مع تلك المسجلة ما قبل الأزمة، فإن هذه المداخيل تظل مرتفعة بشكل ملحوظ (زائد 40,4 في المائة). (عن و م ع)