لا زال المغرب يحافظ على مكانه كأهم مورد للخضر والفواكه الطازجة إلى اسبانيا ،مسجلا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024،إجمالي الواردات بلغ 698مليون يورو .

وذلك بإجمالي 24 في المائة من الصادرات المغربية لاسبانيا،بزيادة 10في المائة  عما كانت عليه في الفترة ذاتها  من عام 2023.، بحسب بيانات دائرة الجمارك والضرائب التي عالجتها FEPEX.     .

واشارت فيبيكس ان”  الواردات الإسبانية من الفواكه والخضروات الطازجة في الفترة من يناير إلى يوليو 2024بلغت  2909 مليون يورو، بزيادة 10٪ عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2023، مع 68٪ من الإجمالي، 1981 مليون يورو، قادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي و927 مليون يورو. يورو من الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب المغرب المحتل للمركز الاول ،” فإن الموردين الرئيسيين للسوق الإسبانية، بواردات تتجاوز 100 مليون يورو، هم البيرو التي تاتي في المركز الثاني حيث تم استيراد فواكه وخضروات طازجة بقيمة 317 مليون يورو، أي أكثر بنسبة 12%. وفرنسا  في المركز الثالث بـ 298 مليون يورو (+14%)، والرابع البرتغال بـ 218 مليون يورو (+16%).  والبرتغال في المركز الرابع ب218مليون اورو  وكوستاريكا  في المركز الخامس بقيمة 168 مليون يورو (+13%).

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 224,08 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، لترتفع بنسبة 11,9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 82,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 13,6 مليار درهم، مقابل 9,7 مليار درهم متم شتنبر 2023.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 92,1 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,2 مليار درهم.

ويعزى هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليار درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 83 في المائة، وارتفاعا قدره 5,1 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,7 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 7,6 مليار درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 77,5 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3,3 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4,2 مليار درهم).(عن و م ع)

سجلت  المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الاخبارية  حول نتائج بحث حول الظرفية لدى الاسر ، بأن مؤشر ثقة الأسر استقر في 46,2 نقطة عوض 46,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق ،و46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وأوضحت  المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80,6 في المائة ،فيما اعتبرت 14,6 في المائة منها استقراره و4,8 في المائة تحسنه. و بالتالي استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,8 نقطة.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 في المائة من الأسر تدهوره و35,5 في المائة استقراره في حين 7,6 في المائة ترجح تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص49,3 نقطة.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، توقعت 82,2 في المائة من الأسر مقابل 5,9 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,3 نقطة.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، يضيف المصدر ذاته ، اعتبرت 78,7 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9 في المائة عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,7 نقطة.

ومن حيث الوضعية المالية للأسر، فقد صرحت 54,9 في المائة منها ، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,9 في المائة، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 39,3 نقطة.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة بتدهورها، ليستقر بالتالي رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 48,4 نقطة.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15 في المائة منها تحسنها و51,9 في المائة استقرارها و33,1 في المائة تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 18,1 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.(عن و م ع)