استقبلت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الخميس 22 يناير بمقر الوزارة في الرباط ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة في المغرب، لتبادل الآراء حول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وحسب بلاغ للوزارة توصلت التحدي بنسخة منه  انه “وفي بداية اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية العلاقات بين البلدين، القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيدة في هذا السياق بدعم المملكة المتحدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية السوق البريطانية، باعتبارها سوقاً استراتيجية للسياحة المغربية، حيث استعرضت الوزيرة أبرز منجزات خارطة طريق السياحة 2026-2023، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي بين البلدين وضمان مشاركة فعالة للمغرب في معرض السفر )World Travel Market( العالمي بلندن وهو من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع الساحة.

ونقلا عن البلاغ نسه فقد “عبر بينفيلد عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب، لا سيما على مستوى البنية التحتية، وجودة الاستقبال السياحي، والقدرة على تنظيم التظاهرات الكبرى. كما نوه بقوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لتوطيد التعاون السياحي من خلال تشجيع الاستثمارات البريطانية في مجالي الإيواء والترفيه السياحي وكذلك عبر تطوير شراكات في مجال التكوين في مهن السياحة.

ينظم منتدى المناصفة والمساواة ورشات في إطار تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة، وفتح حول سبل تطوير الحكامة الترابية وضمان مشاركة فعالة للنساء في تدبير الشأن العام.

وأفاد بلاغ في الموضوع توصلت التحدي بنسخة منه  انه”تعزيزا للمشاركة السياسية للنساء والرفع من تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة والوظائف الانتخابية، يعطي منتدى المناصفة والمساواة انطلاقة مشروع “المناصفة دعامة للحكامة الترابية” بدعم من صندوق الدعم من أجل تشجيع تمثيلية النساء، وذلك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أيام 24 و 25 يناير 2026 بمركز اصطياف مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء (COS ONE) بطنجة.

واضاف البلاغ أن “هذه  الدورة تروم تقوية قدرات الرفيقات المنتخبات والمرشحات المحتملات اللواتي يمثلن مختلف أقاليم الجهة، وتمكينهن من الوسائل والآليات اللازمة التي تجعلهن أكثر قربا من طرق تسيير المجالس الجماعية، من خلال المدخل القانوني عبر تزويدهن بالنصوص والمقتضيات القانونية التي تؤطر العمل الجماعي بشكل عام، فضلا عن سبل تعزيز مقاربة النوع وتقوية موقع النساء في التسيير الجماعي، وسبل تعزيز حضورهن في مواقع اتخاذ القرار، في أفق تحقيق المناصفة، التي تعتبر من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور 2011 في سبيل تدعيم ورش المساواة بين الجنسين.

وحسب المصدر نفسه”  ستعمل هذه الدورة التكوينية على تعزيز القدرات التواصلية للمشاركات في المجال السياسي، لتملك آليات الإقناع والتأثير في الواقع السياسي، سواء كمرشحات أو منتخبات، بالإضافة إلى تمكينهن من آليات إدارة وتدبير الحملات الانتخابية بمختلف مستوياتها، من أجل إنجاح حملاتهن الانتخابية بطرق مستوحاة من التجارب الدولية وتستحضر خصوصية الواقع السياسي الوطني. كل ذلك، من خلال ورشات عمل تفاعلية تقوم على محاكاة الواقع والممارسة.

ويتضمن هذا المشروع الذي يمتد إلى ستة أشهر، مجموعة من المحطات التكوينية المهمة التي ترومتقوية قدرات النساء والعمل على تمكينهن سياسيا

تيسير إدماج المنتخبات المقبلات في تدبير الجماعات الترابية من خلال ورشاتت محاكاة العمل الجماعيوتمكين المشاركات من التدريب والتوجيه Coaching والمواكبة طيلة مراحل الاستحقاقات الجماعية المقبلة، فضلا عن التشبيك.

وجهت النائبة نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا  إلى  رئيس الحكومة بشأن تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.

في بداية هذه المساءلة البرلمانية، اعربت النائبة البرلمانية  عن تضامنها ا الإنساني العميق مع مدينة آسفي وساكنتها، على إثر الفيضانات الهائلة التي شهدتها.مطالبة  رئيس الحكومة، تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.

 وفي سياق السؤال ذاته طالبت “الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

مؤكدة ان الوضع صعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، الشيئ الذي يستدعي التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه القانون والاختصاصات الممنوحة  لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة

وقد ساءلت النائبة  رئيس الحكومة، حول التدابير المتخدة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”وحول التدابير التي سوف تقوم بها الحكومة  لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.