احتفلت صباح يومه الأربعاء فاتح ماي،  الطبقة العاملة بالعيد الأممي للشغل بمدينة فاس على غرار باقي المدن المغربية ، بين نقابات تثمن الاتفاق الحكومي ،وأخرى صوبت  سهام النقد  تجاهه ،من خلال شعارات  متعددة المضامين  ،ومهرجانات  خطابية ومسيرات تفاوتت من حيث العدد حسب النقابات.

وقد كانت مشاركات المركزيات النقابية  متفاوتة العدد بختلاف القطاعات التي تمثلها والتي سارت عبر مسارات محددة بدءا من مقراتها الخطابية ،رافعة شعارات مطالبة بتحسين وضعية الطبقة العاملة  امام ارتفاع معدلات البطالة  وارتفاع الأسعار ،وتغول الحكومة ،والتضامن مع القضية الفلسطينية .

ورفع المشاركون ـفي هذا الحفل ،الذي ياتي غداة توصل الحكومة والمركزيات النقابية الى اتفاق بشان زيادة عامة في اجور العاملين في القطاع العام،الذين لم يستفيدوا  من مراجعة أجورهم ،بمبلغ 1000درهم صافية  شهريا،وذلك في اطار جولة ابريل  من الحوار الاجتماعي ،لافتات  تدعوا الى احترام  الحق في الاضراب و حماية الحقوق النقابية ،وتجويد الخدمات الصحية والتعليم..

وفي هذا الإطار ، حضر نزار بركة  مع ذرعه النقابي الاتحاذ العام للشغالين في تجمع خطابي  نظم بقاعة 11يناير ،و الذي لم يفوت الفرصة للحديث عن مكاسب مشاركة الحزب في الحكومة ونتائج الحوار الاجتماعي  والانجازات والمكاسب التي تحققت رغم الاكراهات  والظروف الصعبة من جفاف والحرب الروسية الاوكرانية  وتداعياتها العالمية على الاسواق .

،كما عبر الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين  بالمغرب النعم ميارة الذي القى كلمة ضمن مهرجان خطابي بمدينة فاس” أن الاتفاق الذي تم مع الحكومة هو شيء إيجابي للطبقة الشغيلة، معتبرا انه لم يسبق منذ حكومة عباس الفاسي أن يتم الرفع في الأجور بمقدار 1000 درهم على دفعتين، رغم ما يطرحه الأمر من صعوبات لا سيما في بالنسبة الأولى المقررة ابتداء من 1 يوليوز القادم اعتبار لكون هذه الزيادة غير مدرجة في قانون مالية السنة الجارية.”

تابع المتحدث ذاته، “استطعنا بفعل النضالات داخل الحكومة، وبفعل تواجد حزب الاستقلال ضمن أغلبيتها، ومع حكومة تفي بوعودها، أن نمضي قدما نحو حوار اجتماعي منتج، مقارنة بالظرفية الاقتصادية التي تعيشها البلاد”، معتبرا ذلك ذا أهمية كبيرة ومدعاة للمفخرة.

أما بخصوص قانون الإضراب، أوضح ميارة اليوم الأربعاء، خلال كلمة له ضمن مهرجان خطابي نظمه الاتحاد العام للشغالين، بمدينة فاس، بمناسبة فاتح ماي 2024، أن النقاش مع الحكومة قد بلغ مراحل متقدمة نحو إقرار قانون متوافق عليه، من شأنه صون كرامة الشغيلة المغربية، وضمان إقرار الإضراب كحق دستوري وفق ما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية، دون أي تجاوز.

وبخصوص  إصلاح أنظمة التقاعد، أكد ميارة على أنه سيتم بدأ النقاشات بشأنها، بشكل مرن حتى يتسنى الخلوص لإصلاح حقيقي لهذه الأنظمة.

منعت السلطات الإسبانية استيراد شحنتين من الفلفل من المغرب لاحتوائهما على نسبة من المبيد الحشري غير المرخص حسب الخبر الذي نشره موقعhortoinfo

وحسب الموقع فقد “حصلت Hortoinfo على الوثائق المؤرخة في 30 أبريل من الهيئة المقابلة للمفوضية الأوروبية (EC) المتعلقة بالشحنتين، والتي تشير إلى أنه لم يتم توزيع أي من الشحنتين حيث تم رفضهما عند المركز الحدودي الإسباني “

وأضاف الموقع الذي نشر الخبر  انه “في إحدى الشحنات، أظهرت التحليلات وجود المبيد الحشري غير المصرح به كلوربيريفوس بنسبة 0.032 ± 0.016 ملغم/كغم – جزء في المليون عندما يتم تحديد الحد الأقصى للبقايا (MRL) عند الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه في المختبر، وهو 0.010 ملغم/كغم – جزء في المليون. كما تم العثور على آثار لمبيد الحشرات القراد Fenazaquine، في حالته بنسبة 0.025 ± 0.0125 ملجم/كجم – جزء في المليون، كما يبلغ الحد الأقصى لمخلفاته 0.010 ملجم/كجم – جزء في المليون.

وفي الشحنة الثانية بلغت نسبة الكلوربيريفوس الموجود في الفلفل المغربي 0.21 ± 0.105 ملغم/كغم – جزء في المليون ونسبة الفنازاكوين 0.022 ± 0.011 ملغم/كغم – جزء في المليون. دعونا نتذكر أنه في كلتا الحالتين يكون LMR هو 0.010 ملجم/كجم – جزء في المليون.”

مؤكدة ان لهذه المكونات خطورة على الصحة،لذلك يشير موقع هورتو انفو ، “أنه في 6 ديسمبر 2019، حظرت المفوضية الأوروبية استخدام الكلوربيريفوس بشكل كامل بسبب خطورته.”

كشف مجلس المنافسة أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، بينت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك.

وأوضح بلاغ للمقرر العام بالنيابة للمجلس أنه وفي إطار تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها أرباب ومسيري بعض المقاهي إمكانية الرفع من أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي، وهو الموضوع الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية.

 وذكر البلاغ أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.

وأشار إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها، عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.

وأضاف أنه لا يحق بالتالي للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.

وخلص البلاغ إلى أن مجلس المنافسة سيباشر إلى فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.