أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن إصلاح المنظومة التربوية الوطنية يعد ورشا استراتيجيا يتطلب تعبئة وانخراط جميع الفاعلين المعنيين.

وأوضح بنموسى، في كلمة خلال الدورة 132 للملتقى الدبلوماسي، المنظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية، أن خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية للفترة (2022-2026)، تندرج في إطار استمرارية مسلسل إصلاح هذه المنظومة، وضمن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030) الهادفة إلى إرساء نموذج لمدرسة عمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أن خارطة الطريق هاته مرتبطة بتطبيق مضامين القانون الإطار رقم 51 -17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والهادف أيضا إلى إرساء نموذج جديد لإصلاح المدرسة، وتقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودتها.

وأوضح بنموسى، في هذا الصدد، أن هذه الخارطة ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق 2026، وتتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتعزيز التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي.

كما تتمحور، يضيف الوزير، حول 12 التزاما، خمسة منها لفائدة التلميذ، وثلاثة تتعلق بالأستاذ، وأربعة تهم المؤسسة التعليمية.

من جانبه، اعتبر رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن إصلاح المنظومة التربوية الوطنية وتحسين جودة التعلمات يعد أولوية وطنية ومسارا حاسما لمواجهة التحديات الأساسية للتنمية الوطنية.

وبعد أن ذكر بمختلف المشاريع المنجزة في مجال إصلاح المنظومة التربوية منذ استقلال المغرب، سجل السيد حابك أن مشروعين إصلاحيين كبيرين ميزا الألفية الثالثة، وهما المخطط الاستعجالي لإصلاح التربية والتكوين لفترة (2009-2012)، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030).

وأكد أن سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب ورؤيته الداعمة لنموذج التعاون متعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية، مكن من تنفيذ مشاريع واعدة في مجال التعليم والتكوين مع العديد من الدول الشريكة.

وضم هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة لقاءات تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالرباط وممثلي المنظمات الدولية الذين اطلعوا على ورش إصلاح المنظومة التربوية الوطنية، باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأس المال البشري.

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 29 أبريل الماضي كان «غامضا»، ويفتقر إلى الوضوح؛ مشيرا إلى أن بنوده لم تقدم «أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها».

كما أشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق لم يرد الاعتبار لمستخدمي القطاع الخاص عبر إقرار زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة». واستغلت الهيئة النقابية ذاتها مناسبة عيد العمال لتقديم «تقييم موضوعي» لحصيلة سنة اجتماعية كاملة، قالت إنها تميزت باستمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي، وكذا تمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.

تعيش صيدليات المغرب على وقع نفاد مخزون مجموعة من الأدوية، الأمر الذي يعرض صحة المواطنين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة لأخطار صحية كثيرة، ويجعل أمن المجتمع الدوائي على المحك. كما يسائل مدى نجاح خطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في ما يتعلق بالأدوية الجنيسة.

الدكتور الصيدلاني والخبير في السياسات الدوائية، هشام خرمودي، أكد في تصريح صحفي غياب عدد من الأدوية عن الصيدليات، موردا عددا من الأسباب والعوامل وراء ذلك، أبرزها عدم السماح للصيادلة بالحق في استبدال الدواء الذي يصفه الأطباء.

وقال خرمودي إن نفاذ مخزون الأدوية، أضحى “يؤرق المنظومة الصحية ككل ويتهدد الأمن الدوائي”، موردا أن سلاسل التوريد باتت تعاني الأمرين بفعل الندرة التي أضحت تعاني منها العديد من الأدوية خاصة المستوردة منها.

وقدر الدكتور الصيدلاني في التصريح ذاته حدة النفاذ هذا بـ”حوالي 20٪ من سلة الأدوية المسوقة بالمغرب، أي ما يناهز 1200 دواء.