استقبل رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء بالملعب الأولمبي في باكو، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقدة بأذربيجان.

وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وسفير المغرب بأذربيجان محمد عادل امبارش.

وزار أخنوش مختلف فضاءات رواقي المملكة المغربية وأذربيجان المقامين في المنطقة الزرقاء بالملعب الأولمبي في باكو، واستمع إلى شروحات حول إنجازات البلدين في مجال المناخ، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

وستكون هذه القمة العالمية (11-22 نونبر) فرصة لتقييم التقدم المحرز في التخفيف من آثار تغير المناخ، وبحث أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة.

وسيركز المؤتمر، أساسا، على تمويل المناخ، نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح وسبل العيش من تفاقم تداعيات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.(و م ع)

تنظم الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية في جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب،خلال الفترة الممندة من 11الى 13نونبر الجاري ،بمشاركة  ما يقارب من 50 من صانعي القرار والريادين ورجال الأعمال الفرنسيين.

وافاد بلاغ للغرفة اطلعت التحدي على نسخة منه أن ” هذه الأيام الاقتصادية المغربية-الفرنسية تاتي  بعد زيارة الدولة الرسمية الأخيرة التي أكد خلالها البلدان التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الإستراتيجية والمستقبلية.”

وحسب البيان ذاته “يقام الحدث على مرحلتين رئيسيتين.  إذ ستنعقد المرحلة الأولى بجهة العيون الساقية الحمراء، تليها المرحلة الثانية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويرتكز جدول أعمال برنامج هذا الحدث على: عروض تقديمية لخطط التنمية الجهوية، واجتماعات عمل وزيارات للمواقع الإستراتيجية. وستسمح هذه الأنشطة للمشاركين من تحسين فهم الأولويات والفرص الاقتصادية للجهتين بشكل أفضل، وخاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة وصيد الأسماك والمياه والبنيات التحتية. “

يحضر لهذا الحدث  يضيف البيان ،وفد يضم حوالي 50 من قادة الأعمال وصناع القرار الاقتصادي من مختلف القطاعات – بما في ذلك الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا وغيرها. وستتاح لهذه الشركات القادمة من فرنسا والمغرب الفرصة لإقامة الروابط واستكشاف فرص وآفاق التعاون وتدارس مشاريع استثمارية ملموسة. كما سيتم تنظيم اجتماعات ثنائية  B2B، مما يسمح للجهات الفاعلة الاقتصادية المحلية من إجراء لقاءات للتحاور والتفاعل مع الشركات المشاركة، وبالتالي تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.

ونقلا عن البيان ، أشارت  كلوديا جاوديو فرانسيسكو Claudia Gaudiau-Francisco ، رئيسة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب  “إن هذه المبادرة هي استمرار لإستراتيجيتنا من  اجل ترسيخ الجهوية “. “نحن مقتنعون بالإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها جهات الجنوب، ونحن ملتزمون تمامًا بدعم المشاريع التي تساهم في مخططها التنموي، وتوفر الأيام الاقتصادية المغربية-الفرنسية للشركات الفرنسية وللشركاء المغاربة منصة فريدة لاكتشاف إمكانات الاستثمار واغتنام الفرص المتاحة بهذه الجهات  .”

وفي السياق ذاته صرح جان شارل دامبلين Jean-Charles DAMBLIN,، المدير العام لـغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب CFCIM ” ، تؤكد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية من خلال تنظيم هذه الأيام الاقتصادية مكانتها كشريك رئيسي في التسويق الإقليمي والاستثمار في الجهات الجنوبية للمغرب و “هذه المبادرات  تأتي لتكميل الإجراءات التي وضعتها الغرفة بالفعل في سياق مهمتها: دعم الدينامكية الاقتصادية الإقليمية وتعزيز العلاقات التجارية والروابط الفرنسية المغربية في جميع أنحاء المملكة”.

يذكر أن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب CFCIM، التي يبلغ عدد أعضائها 3000 عضو وأزيد من 20000 منخرط،  تتمثل مهمتها في تقديم الدعم والمشورة للشركات الفرنسية والمغربية في تسيير مشاريعها التنموية.ومجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تزويد المستثمرين وأعضائها بأفضل الحلول: تقديم المشورة، ودراسات السوق، والمنشورات، والتواصل، والربط الشبكي والاجتماعات المهنية، وبعثات التنقيب الثنائية BtoB في المغرب وعلى المستوى الدولي.

صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة؛ وذلك تفاعلا مع النتائج التي توصل إليها الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط على مدار شهر شتنبر الماضي.

وحسب النص القانوني ذاته، فإن “عدد السكان القانونيين للمملكة يبلغ، في فاتح شتنبر من السنة الجارية، ما مجموعه 36.828.330 نسمة؛ وبذلك، عرفت ساكنة المملكة، منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بزيادة 8,80 أي لمائة”.

وأشار المرجع ذاته إلى أنه “بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر التي أسفرت عنه عملية الإحصاء فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82 في المائة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في سنة 2014”.

“وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة؛ مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بزيادة تقدر بـ71,86 في المائة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014″، أكد النص القانوني ذاته الذي يحمل إمضاء عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة “تندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المُجراة شهر شتنبر المنصرم برسم الإحصاء سالف الذكر”.

وفقا للمصدر ذاته، فإنه يرتقب أن “تقوم المندوبية السامية للتخطيط بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يرجى به العمل في هذا الباب، بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية”.