ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأحد بالرباط، مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإحداث المرصد.

  ويعكس الاحتفال بهذه الذكرى الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الطفولة، وإرادة جلالته الموصولة لإعطاء دفعة قوية للإجراءات الرامية إلى حماية هذه الفئة من المجتمع وتحسين أوضاعها.

   وفي مستهل هذا الحفل، تابعت صاحبة السمو الملكي عرضا للرقص المعاصر تحت عنوان “نضال المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل حقوق الطفل”، أداه فنانون شباب عبروا بحماسة وبمشاعر فياضة عن الجهود التي تبذلها المملكة منذ ثلاثة عقود لفائدة الطفولة.

  إثر ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم كبسولات سمعية-بصرية حول الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، من أجل رفاه الطفل وتفتحه الاجتماعي والثقافي الكامل، والأهمية التي يوليها المرصد الوطني لحقوق الطفل لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها، والحفاظ على صحتهم العقلية، وحول رقمنة المرصد، لا سيما الدور الجوهري الذي يضطلع به المرصد في مجال الابتكار خدمة لحماية الطفولة.

  وفي إطار المشروع الشامل لرقمنة الدفتر الصحي للطفل الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في فبراير 2025، أعلن المرصد خلال هذه الاحتفالية عن إطلاق النسخة الأولى من تطبيق “الدفتر الصحي للطفل”، وهو تطبيق مصمم لتمكين الآباء من الولوج إلى جميع المعلومات الأساسية لمواكبة نمو أطفالهم في مجال الوقاية والتغذية والنمو النفسي-الحركي مع عرض نصائح عملية.

  وستتلو هذه النسخة ذات المحتوى التعليمي قريبا، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نسخة ثانية تحتوي على ميزات جديدة (سجل التلقيح، وتذكير تلقائي بعمليات التلقيح وبالفحوصات)، بالإضافة إلى وحدة لتتبع نمو الطفل.

  وبهذه المناسبة، ترأست صاحبة السمو الملكي مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات استراتيجية تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي ومشاركة الأطفال والإعمال الفعال لحقوقهم. وتجسد اتفاقيات الشراكة هذه التزام المرصد الموصول بحشد الطاقات لبلورة إجراءات ملموسة ومستدامة تساير التحديات المعاصرة.

  وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بدعم خطة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال الفترة 2025/2027، مع التركيز على تدريب الفاعلين في الميدان، وبناء القدرات وتثمين المشاركة الفعالة للأطفال البرلمانيين. وقعت هذه الاتفاقية السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيدة غزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

  وتتعلق الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة الداخلية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بنشر برامج الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل في المناطق القروية ودمج الصحة النفسية في السياسات المتعلقة بالألف يوم الأولى من الحياة. وقع الاتفاقية السيد محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيدة غزلان بنجلون.

  أما الاتفاقية الثالثة، المبرمة مع المعهد العالي للقضاء، فتهم إدماج الصحة النفسية في الدورات التدريبية للقضاة، فضلا عن إعداد دراسات وبحوث ومنشورات حول حقوق الطفل بشكل مشترك. وقعت الاتفاقية السيدة غزلان بنجلون والسيد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء.

  بعد ذلك، أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على تسليم ثلاث جوائز شرفية لشخصيات تركت بصمات في مسار عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويتعلق الأمر بالسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تقديرا لدعمها المستمر للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ومولاي إسماعيل العلوي، وزير التربية الوطنية الأسبق، الذي تعذر عليه الحضور لأسباب صحية، نظير الخدمات التي قدمها لقضية الطفولة النبيلة، والسيدة أمينة وارد، عرفانا بـ 35 سنة من الالتزام والتفاني في خدمة الطفولة.

  إثر ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال الحاضرين.

  وتميز هذا الحفل، المنظم في إطار الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والأطفال البرلمانيين القادمين من جميع ربوع المملكة وأعضاء سابقين في برلمان الطفل، إلى جانب شركاء مؤسساتيين وجمعويين ودوليين منخرطين في خدمة قضية الطفولة.

 ولدى وصولها إلى مكان إقامة الحفل، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والسيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والسيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

  كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح، والسيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيدة نعيمة بن يحيى.

  وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أيضا، كل من السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والسيد محمد دردوري، والسيد رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، والسيدة فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، والسيد عبد العزيز الدريوش، رئيس مجلس عمالة الرباط، والسيد ادريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، والسيد عبد الحنين التوزاني، والسيدة غزلان بنجلون.

و م ع

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية.

ويتعلق الأمر ب :

 ولاة بالإدارة المركزية:

السيد سمير محمد تازي، والي كاتب عام لوزارة الداخلية؛

  السيد محمد فوزي، والي مفتش عام للإدارة الترابية؛

 السيد حسن أغماري، والي مدير الشؤون الانتخابية؛

 السيد عبد الحق الحراق، والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات؛  عمال بالإدارة الترابية:

السيد محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات؛

السيد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد؛

  السيد عادل المالكي، عامل عمالة المحمدية؛

  السيد الحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان؛

  السيد سمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة؛

  السيد محمد ضرهم، عامل إقليم سيدي إفني؛

  السيد إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم صفرو؛

  السيد هشام المدغري العلوي، عامل إقليم خريبكة؛

  السيد حميد اشنوري، عامل إقليم بركان؛

  السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة أيت باها؛

  السيد نور الدين اوعبو، عامل إقليم فجيج؛

  السيد محمد رشيد، عامل إقليم الصويرة؛  السيد منير هواري، عامل إقليم سيدي بنور؛

السيدة بشرى برادي، عامل عمالة مقاطعة عين الشق؛

  السيد عبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية؛

  السيد عمر المريني، عامل إقليم الحاجب؛

  السيد محمد باري، عامل إقليم طاطا؛

  السيد يونس الخويلدي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة؛

  السيد والعيد المسافر، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة؛

  السيدة حنان الرياحي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي؛

    عامل بالإدارة المركزية

  السيد عبد الله العلوي، عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية.

  وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي جلالة الملك.

  حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

و م ع

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة  ، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

 وا وضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ا ن هذه المداخيل سجلت معدل ا نجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.

 وا وضح المصدر ذاته ا ن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

  وبحسب طبيعة الجبايات والضراي ب، ا ظهرت ا برز تطورات المداخيل الضريبية ا ن الضريبة على الشركات سجلت معدل ا نجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زاي د 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زاي د 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زاي د 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام.

  من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تا ثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.

 كما  سجلت  مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من جهتها، معدل ا نجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زاي د 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).

   فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.

  وعلاوة على ذلك، ا شارت الوزارة ا لى ا ن مداخيل الضراي ب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل ا نجاز قدره 31,3 في الماي ة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زاي د 12,3 في الماي ة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زاي د 6,9 في الماي ة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في الماي ة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.   ا ما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المو سسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي ( عن و م ع)