في معرض تصريحه للتحدي ، أفاد، الأستاذ عبد الحكيم قرمان رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بأن المغرب حقق تقدما على العديد من المستويات، خاصة بالنسبة لمجموعة من المجالات التي كانت سابقا منسية من الأصل، كما أن هناك اليوم مجموعة من الديناميات المجتمعية بشكل عام والفنية والثقافية والإبداعية و ظهور أجيال جديدة تطرح أسئلة جديدة من نوعها مثل البعد الرقمي، وحماية الابداع على الوسائط التواصلية، لنقول باختصار أننا ولجنا الى عالم الصناعات الثقافية والإبداعية الخلاقة، اضافة الى التطور الملموس على المستوى التشريعي، غير أننا اليوم مطالبون بالربط بين هذا التقدم على المستوى النظري وعلى المستوى التشريعي والمكتسبات التي تم تحقيقها، بمستوى الممارسة، وعلى مستوى تغيير العقليات حتى ينتبه المبدعون والمؤلفون وذوي الحقوق الى أهمية حماية حقوقهم المادية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
وأضاف بالقول، أنه ينبغي على كل الهيئات التي تترافع حول هذه الحقوق والائتلاف المغربي للملكية الفكرية أحدها، الانتقال بالنقاش من مرحلة التداول بشأن مسالك التنظير والتشريع الى مستوى التنزيل الأمثل لقواعد المؤسسة العمومية وبلورة منظومة التدبير الحديث وفقا لقواعد الممارسات الجيدة، مبرزا بأن القانون الحالي المنظمة لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بالمغرب يسير في اتجاه الموائمة والمعايير الدولية ذات الصلة، غير أن الممارسات والسلوك والعمل اليومي، بدءا طرق تنظيم الحماية وأسلوب الاستخلاص والتوزيع، موازاة بتطور وارتقاء مختلف مجالات التفكير والإبداع والنشر، ناهيك عن وسائل الحماية ومساطر التصريح وإمكانيات الرصد والتأطير، كلها سلسلة مترابطة الحلقات، وجب تجديثها وتجويدها في أفق النجاعة والمردودية المنتجة للثروة والاستجابة لتطلعات وحاجيات المبدعين من حيث تطو محاصيل التوزيعات عبر توسيع وتنويع “سوق الابداع ” الثقافي والفني ببلادنا. وأضاف الخبير المتخصص في الملكية الفكرية، أن كل هذه المعطيات تشكل اليوم عوامل مهمة للنهضة الثقافية والابداعية ولترقية المبدعين وتطوير الصناعات الثقافية والابداعية الخلاقة، التي تكتسي أهمية بالغة راهنية كبيرة. وأضاف رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية ، في باب الحديث عن المشروع الذي بلوره الائتلاف قصد النهوض بقطاع حقوق التأليف والحقوق المجاورة بالمغرب، قائلا: ” كما فاجأنا في السابق في العديد من المواضيع ابان ترافعنا على المستوى التشريعي، سنفاجئ مرة أخرى في هذا الباب ولدينا برنامج جديد سندخل به غمار النقاش لمقاربة تيمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولكن هذه المرة في العهد الرقمي، وهذه هي الرهانات الأساسية في المرحلة الراهنة”.
من جهة أخرى، وفي معرض تناوله للتصور الخاص بحقوق الفنانين التشكيليين ( حق التتبع) ضمن الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد، والذي كان السبق فيه للائتلاف المغربي للملكية الفكرية، في طرحه والترافع من أجله وبلورة وإبراز مضامينه الكبرى عبر سلسلة من الندوات والحوارات ومشاريع أوراق ومقالات صحفية، بسط العديد من الإشكاليات التي لا زالت تعوق التطبيق الأمثل والاستفادة الفضلى من ثمرات هذه المكتسبات التشريعية المحينة بالنسبة للعديد من افئات المبدعين في شتى الحقول: سواء تعلق الامر بحقوق الفنانين التشكيليين، الكتاب ومؤلفي الروايات والقصص، الموسيقيين والملحنين، الممثلين والمدبلجين، كتاب السيناريو…إلخ.
وأوضح عبد الحكيم قرمان بخصوص تقييمه للمنظمة القانونية المؤطرة للقطاع ككل، رد بالقول: “بالطبع المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الإطار وبوصفكم رئيسا للائتلاف المغربي للملكية الفكرية حرصتم على المساهمة في الارتقاء بالإبداع وكذلك بأوضاع المؤلفين والمبدعين بشكل عام. وقد حققنا في المغرب أرقاما مشرفة على هذا المستوى وبدأنا في الارتقاء على الصعيد الدولي، بل حتى على مستوى الوعي بهذه الحقوق لدى المؤثرين الذين بدؤوا في أخذ هذه الحقوق بعين الاعتبار والحرص على التقيد بالقانون وبالتالي تفادي الوقوع في شرك شتى أنواع التعديات والتجاوزات التي كانت سمة أساسية في مراحل سابقة.
وقد أكد الخبير الدولي في القانون المتصل بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، بقوله: “نحن اليوم أمام ما يمكن تسميته بانتقال ثقافي على مستوى التمثلات، أي أن الفاعلين اليوم في الحقل الثقافي والفني والإبداعي بشكل عام يحملون دوما تطلعات جيلهم، .مبتكرين ومطورين لأنماط ومفاهيم جديدة وغير مسبوقة، بالتالي تثمر التزامات وحقوقا جديدة … ولذلك فنحن مطالبون اليوم بموازاة مع التقدم المحرز على المستوى التشريعي أن نشتغل كذلك على الجانب المؤسساتي والجانب التدبيري، لتدبير الحماية بشكل فعال، وشمل كل المصنفات الأدبية والفنية والإبداعية بشكل عام على قدم المساواة بالحماية دون أي تفاوت. وهنا ينبغي التأكيد على ضرورة تجاوز مجموعة من التمايزات المسجلة حاليا بين المصنفات”.
وفي معرض تناوله لموضوع تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية، وهو المقترح الذي ما ترافع عنه الائتلاف المغربي وخاض في نقاشات ونظم حوله لقاءات ومنتديات فكري وتواصلية مع المبدعين عبر مختلف الجهات، أفاد الدكتور عبد الحكيم قرمان مؤلف ” كتاب “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب … القضايا والرهانات” ( صادر عن منشورات دار الأمان بالرباط سنة 2014 )، حيث صرح قائلا: “نعم بالفعل، مع التأكيد أولا على ضرورة تحديد ماذا نعني بمؤسسة عمومية، بشكل دقيق، وهي الصيغة التي نذهب في اتجاهها حاليا، وهي بالفعل طالما كانت مقترحا للائتلاف المغربي للملكية الفكرية، والذي تبين بالفعل أنه الأصلح، وعلينا اليوم، الانكباب على الكيفية المثلى لبناء هذه المؤسسة من الداخل.”
وزاد موضحا: إننا في الائتلاف بلورنا مفهوما متفردا في الهندسة والمهام وطرق التدبير مبنية على دراسات مقارنة لأمثل التجارب العالمية، لكنها بنكهة وهوية مغربية خالصة في نفس الوقت، وسنبسط الحديث فيه وتفصيلها عندما يطلب منا ذلك وحين تحصل القناعة وتتضح الرؤية والغاية من [لورة المشروع وتنزيله. وفي نفس السياق، لمح الخبير المهني المتخصص في المجال إلى ضرورة التمييز بين مفهوم المؤسسة العمومية النمطية ومفهوم المؤسسةو العمومية المبتكرة، وبأن الدفع بمثل هذا المقترح لا يروم تبني منطق تكييف وضع سابق مع التطورات، بل يقتر مقاربة جديدة في المفهوم والبناء وغاية التحول ومغزى البناء، ويضيف: هكذا نرى مستقبل القطاع بمنطق التضمن والتجاوز والاستشراف ” بحيث لا تقتصر فقط على استنساخ الأدوار السابقة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في صيغته المعلومة، بل تنسخه وترتقي بأدائه إلى مستوى أرقى وتشتغل بشكل عصري فعال.
وعليه، يخلص الأستاذ عبد الحكيم قرمان، بالقول: ” نعتبر في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بأن الطرح المبسط والمختزل للمفهوم التقليدي للمؤسسة، يخالف جملة وتفصيلا منظورنا المتقدم، الذي يؤسس لمفهوم متطور مستخلص من أمثل التجارب الناجحة، أن هذه المؤسسة ينبغي أن تتشكل من مجموعة من الأقسام، على أن يتكلف كل قسم بتأطير وتدبير كل حقل إبداعي أو مهني على حدة، وليكون كل قسم بمثابة مكتب متخصص لحقوق المؤلف وذوي الحقوق التابعين لنفس الفئة الإبداعية والمهنية المحددة”.

كما ينبغي أن تحدث بنية تدبيرية مستقلة مكلفة بتدبير الحقوق المجاورة، لمختلف الشعب. ولكي ترتسي المؤسسة المأمولة على أمثل النظم والممارسات التنظيمية والتدبيرية الحديثة والناجعة، يجب الاستناد على مبدأ الانتقاء التمثيلي، التدبيري، والاستشرافي، من منطلق أن تنتخب كل هيئة إبداعية أو مهنية ممثليها والناطق باسمها في مجلس التدبير. وبناء عليه، ينبغي لكل قسم على حدة أن يحرص على تنظيم وتأطير وحماية واستخلاص الحقوق المادية للمبدعين في الصنف الابداعي الذي يخصه. وفي النهاية سنجد أن كل هذه الأقسام مجتمعة تعمل على صياغة السياسات العمومية لحماية حقوق المبدعين بشكل التقائي منظم وناجع. ولتحقيق كل ذلك، أنجزنا في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية وثيقة مرجعية عنونها البارز: من أجل إرساء نموذج مغربي متطور لتدبير الملكية الأدبية والفنية (حقوق التأليف والحقوق المجاورة) في العهد الرقمي”
س: الأستاذ عبد الحكيم قرمان نواصل معكم في هذا الجزء الأول من برنامج «سولو المسؤول” بصفتكم رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بسؤال ماهي الحقوق المجاورة؟
ج: طيب، “باختصار يمكن القول، وانطلاقا من استعمال السجل المهني المميز لهذه الموضوعة”، يمكن الحديث عن مفهوم الحقوق المجاورة باعتبارها، تشكل الجيل الثالث ضمن شجرة التطور التاريخي والتشريعي والمفاهيمي لمنظومة الملكية الفكرية في بعدها الأدبي والفني. وبالتالي فهي تخص ثلاث فئات مهمة لم تكن مشمولة بالحماية القانونية ولم تكن تتحصل على أي نوع من الحقوق المادية المترتبة عن العمليات الإبداعية في المجالين الأدبي والفني وهي:
1 – هيئات البث الإذاعي؛
2 – حقوق فناني الأداء (المطربين، الممثلين، العازفين)؛
2 – حقوق مصنعي ( الفونوغرامات ومختلف الدعامات التي تثبت عليها المصنفات الإبداعية)؛
ولقد بزغت هذه الحقوق المجاورة وتحددت الفئات الثلاث المستفيدة منها، وتبلورت مضامينها ومقتضياتها الحمائية بموجب اتفاقية روما سنة 1961 المنظمة للحقوق المجاورة، والتي لم يصادق المغرب عليها في حينه، رغم التحاقه بها، إلا بعد انبثاق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة النعقدة بمراكش سنة 1994والمتضمنة لمعايير متطورة لحماية الملكية الفكرية عبر ملحقها أ . ج المتصل ” بجوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ” التريبس” trips أو أدبيكس” ADPICS . وبعدها مالمصادقة الضمنية للمغربي على اتفاقية روما لسنىة 1961 عبر المصادقة الفعلية وتبني بلادنا والتزامها الدولي العمل بمقتضيات اتفاقيتي الإنترنيت WCT و WPPT سنة 1996.