تخلد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الأحد، الذكرى العشرين لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقتها في 18 ماي 2005، وذلك تحت شعار “20 سنة في خدمة التنمية البشرية“.

  وذكر بلاغ للمبادرة أن هذه الذكرى تشكل مناسبة لاستحضار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الفريد من نوعه، والذي يهدف إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكلت منذ انطلاقتها نموذجا فريدا قوامه التعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية، جعل منها رافعة مساهمة في التنزيل الفعلي للسياسات العمومية الاجتماعية التي تضطلع بها مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية وكذا المجتمع المدني.

  وأبرز أن تنزيل هذا الورش الملكي الرائد، خلال عشرين سنة، تجسد في ثلاث مراحل ترجمت الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة، التي عبر عنها في خطابه الملكي السامي المؤسس، حيث أكد حفظه الله بأن ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لیست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار”، مؤكدا أن هذه الرؤية الثاقبة هي التي تمكن المبادرة من مواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية البشرية وتعزيز الرأسمال البشري.

  ففي مرحلتها الأولى (2005-2010)، وجهت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستهدفة الفئات الأكثر هشاشة والدواوير والمناطق التي تعاني من ضعف في البنيات التحتية، من خلال فك العزلة عنها وتيسير الولوج إلى شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث مراكز اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.

  أما المرحلة الثانية (2011-2018)، فقد شهدت توسعا في نطاق تدخل المبادرة الوطنية ليشمل فئات مستهدفة جديدة ومجالات ترابية إضافية. وفي مرحلتها الثالثة، وبالإضافة إلى تعزيز المكتسبات السابقة، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإعادة توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية من تنمية الرأسمال البشري، لا سيما ما يتعلق بالأجيال الصاعدة، عبر برامج متكاملة تعنى بالطفولة المبكرة، ودعم التمدرس وتعزيز قابلية التشغيل، وريادة الأعمال لدى فئة الشباب.

  وعلى امتداد هذه المراحل الثلاث، أسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل ملموس في الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية عموما، وذلك من خلال تقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الاجتماعية، وكذا تعزيز الرأسمال البشري من خلال تنمية الطفولة المبكرة، ودعم التعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب، وتيسير الولوج إلى الرعاية الصحية، ومحاربة الهشاشة، مما انعكس إيجابيا على تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة.

  وفي سياق هذه الدينامية، أرست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربات متطورة وحلولا مبتكرة في مجال التنمية البشرية، ومن بينها نموذج متكامل لتعميم تعليم أولي ذي جودة ومجاني في المناطق القروية، ومنظومة الصحة الجماعاتية لتحسين صحة الأم والطفل في العالم القروي، واستراتيجية التواصل للتغيير السلوكي والاجتماعي، وتبني مقاربات تعليمية جديدة (مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، بغية تدارك التأخر في التعلمات، خصوصا في القراءة والحساب، واحداث منصات للشباب تجمع بين الإنصات والتوجيه والمواكبة، واعتماد التمويل القائم على النتائج بهدف تحسين الأداء وتحقيق الأثر.

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركارات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، أمس السبت 17 ماي الجاري، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا.

وقد مكنت عملية المراقبة الحدودية وإجراءات التفتيش التي شاركت فيها الكلاب المدربة للشرطة من ضبط شحنات المخدرات مخبأة بعناية في حمولة من الرخام الاصطناعي كانت على متن شاحنة تحمل لوحات ترقيم مغربية، والتي كانت متجهة صوب إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، علاوة على ضبط سائقها وصاحب الشحنة البالغين من العمر 53 و43 سنة.

وقد تم فتح بحث قضائي  في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات الحدودي، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

أعلنت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) عن تنظيم بعثة اقتصادية رفيعة المستوى بأنغولا خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025.

 وأوضحت الجمعية في بلاغ أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار دينامية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، تطمح إلى تقوية الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

 وأضاف المصدر ذاته أن دولة أنغولا التي يشهد اقتصادها دينامية من التنوع، وتضطلع بدور مهم في مجموعة التنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، تمثل شريكا استراتيجيا للمغرب في تجذره الإفريقي.

وتنضاف هذه البعثة إلى بعثتين مماثلتين نظمتا في مصر وغانا، وتعكس الرغبة المغربية في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال مقاربة قطاعية مستهدفة، وتطوير شراكات صناعية ولوجستية بين البلدين من خلال فتح آفاق جديدة ومنح إطار مهيكل واستراتيجي للمقاولات التي ترغب في التطوير في إطار الشراكات جنوب-جنوب.

وتتوخى هذه البعثة الجديدة تعبئة التمويلات الإفريقية، لا سيما تلك الخاصة بالبنك الإفريقي للتنمية وAfreximbank، لفائدة مشاريع مهيكلة.

  من جهة أخرى، سيتم إرساء آليات لتسهيل التبادلات والاستثمارات بتنسيق مع السلطات الأنغولية والمغربية، إضافة إلى إطار حوار مؤسساتي مع الأطراف الأنغولية المعنية.

 وسيكون ضمن أولويات هذه البعثة تحديد فرص أعمال ملموسة في قطاعات أساسية كالصناعات الزراعية والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.

  ونقل البلاغ عن رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، قوله بهذه المناسبة إن “هذه البعثة تجسد رؤيتنا لإفريقيا مندمجة يكون فيها المغرب بمثابة محفز اقتصادي. وأنغولا، بإمكانياتها وإصلاحاتها الجريئة، تمثل شريكا محتملا لمقاولاتنا يتعين أن نتواصل معه”.

 يذكر أن الجمعية المغربية للمصدرين، التي تتوفر على تجربة متينة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، سبق لها أن واكبت بنجاح بعثات بغرب إفريقيا وشرقها وجنوبها، حيث أرست جسورا ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين. وتزاوج الجمعية في عمليها بين المعرفة الجيدة بالأسواق، والتنسيق المؤسساتي والمواكبة الدقيقة بشكل يعزز مشاركتها في تنفيذ الاستراتيجية القارية للمملكة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة الاقتصادية تأتي وقت تسرع فيه أنغولا انفتاحها على قطاعات اقتصادية جديدة، موفرة بذلك آفاقا جديدة للخبرة المغربية.(عن و م ع)