أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، الخميس، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة عن طريق إعادة الشراء، بمبلغ إجمالي قدره 13,6 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف أول بمبلغ قدره 9,7 ملايير درهم، لمدة 7 أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,51 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني هم مبلغ قدره 3,9 ملايير درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,2 في المائة.

حققت صادرات المغرب من البرتقال إلى الولايات المتحدة ، وثبة كبيرة ،خلال الأشهر ال11من عام 2024،حيث استطاع المغرب شحن أكثر من 20 ألف طن من البرتقال إلى السوق الأمريكية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.5 ضعف مقارنة بعام 2023 وأعلى بنحو 10٪ من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022. كما بلغت عائدات التصدير رقماً قياسياً بلغ 29.6 مليون دولار،حسب تقرير لموقع ايست فرويت

وذكر الموقع المذكور انه “قبل عام 2013، كانت شحنات البرتقال المغربي إلى الولايات المتحدة متقطعة وغير منتظمة. ومع ذلك، منذ عام 2013، أصبحت الصادرات تتم سنويًا. وتمكن المغرب من تصدير أكثر من 10 آلاف طن من البرتقال إلى الولايات المتحدة في عامي 2018 و2022. واللافت للنظر أن الصادرات تجاوزت 20 ألف طن العام الماضي لأول مرة.”

وسجل الموقع في تقريره أنه “في الوقت الحاضر، تعد الولايات المتحدة المستورد الرئيسي للبرتقال المغربي، حيث تمثل أكثر من 40٪ من إجمالي صادرات المغرب من البرتقال في عام 2024.”

وأوضح المصدر ذاته أن ” فترة الذروة لتصدير البرتقال المغربي تكون من أبريل إلى يوليو. وخلال هذه الفترة، تواجه المغرب منافسة ضئيلة، حيث بدأت للتو مواسم تصدير البرتقال من تشيلي وجنوب إفريقيا، بينما انتهى موسم المكسيك. والجدير بالذكر أن المغرب مدد موسم تصدير البرتقال إلى الولايات المتحدة في العام الماضي حتى سبتمبر وأكتوبر.”

وخلص التقرير إلى إن “لمصدرون الرئيسيون للبرتقال إلى الولايات المتحدة هم تشيلي وجنوب إفريقيا والمكسيك، والتي قدمت مجتمعة ما يقرب من 85٪ من البرتقال في عام 2024. المغرب، بحصة تبلغ حوالي 9٪، يحتل بثقة المركز الرابع، ويحافظ على هذه المرتبة منذ عام 2022.

كشفت الخزينة العامة للمملكة  في نشرتها الشهرية،بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 92,32 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، بارتفاع نسبته 9,3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في نهاية دجنبر 2023.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 128 مليون درهم.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 15,95 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، مضيفا أن المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة إلى 58,44 مليار درهم.

أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت لتصل إلى 17,91 مليار درهم، بتحسن بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها نهاية دجنبر 2023، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 63 مليون درهم نهاية دجنبر 2024، مقابل 55 مليون درهم قبل سنة.