أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن 110 آلاف مواطن تقدموا بطلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن في ظرف سنة واحدة.

وأبرزت السيدة المنصوري، في معرض جوابها على سؤالين شفهيين، حول “دعم السكن” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 35 ألف مستفيد، يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 26 في المائة منهم، بينما يشكل الشباب نسبة 32 في المائة.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن 63 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم، في حين استفاد 37 في المائة من دعم بقيمة 100 ألف درهم.

وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية لهذا البرنامج، أوضحت الوزيرة أنه ساهم في إقلاع قطاع البناء، حيث شهدت مبيعات الاسمنت ارتفاعا بنسبة 9.45 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين ب 7.2 في المائة.

وأشارت السيدة المنصوري إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن عمل على تعميم الاستفادة ليشمل المدن التي لم تستفد بشكل كاف من برنامج السكن الاجتماعي، مثل سطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة.

وأضافت أن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة المحدودة الدخل والمتوسطة يناهز 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي.

وبخصوص الأهداف المسطرة لسنة 2024، أوضحت الوزيرة أن الهدف كان دعم 75 ألف وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، إلا أن البرنامج تمكن من دعم 94 ألف وحدة، محققا نسبة إنجاز بلغت 125 في المائة من الهدف المسطر.

وذكّرت في معرض جوابها، بالإنجازات التي تم تحقيقها في إطار البرامج السكنية السابقة التي انطلقت سنة 2002، إذ أكدت أنها سجلت حصيلة إيجابية مكنت ،إلى حدود نونبر 2024، من إنجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة تهم البرنامج السكني المنخفض التـــكــلفة (140 ألف درهم).

ولفتت السيدة المنصوري إلى أن هذه البرامج انتهى التعاقد بشأنها في دجنبر 2020، غير أن الحكومة أطلقت برنامجا جديدا للدعم المباشر للسكن يهم الفترة 2024- 2028، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يروم “تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود”، إلى جانب “المساهمة في تقليص العجز السكني، وإشراك القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار أو زخات مصحوبة محليا ببروز رعد، خلال الظهيرة و الليلة الموالية بكل من السهول الواقعة شمال الصويرة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف، والواجهة المتوسطية، ومنطقة السايس و شمال الأطلس المتوسط و المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية فوق سهول المحيط الأطلسي الواقعة شمال الصويرة، والريف، و غرب البحر المتوسط، فضلا عن تكون صقيع أو جليد خلال الصباح و الليل فوق المرتفعات و المناطق المجاورة.

وسيكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد محليا داخل البلاد، خصوصا بالمرتفعات. كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح جوار سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، مع تناثر غبار محلي جنوب البلاد.  وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 – و 03 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، وسفوحه الشرقية و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و 14 درجة بالقرب من السواحل، وستكون ما بين 04 و 10 درجات بباقي ربوع البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا أو ستبقى دون تغيير يذكر. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طنجة ورأس غير، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والعيون، وقليل الهيجان بباقي السواحل

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،اليوم السبت 04 يناير الجاري،  شخصين يبلغان من العمر 31 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر مطلع  انه قد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة بإحدى باحات الاستراحة بالطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 30 ألف وسبعة (30.007) قرصا طبيا مخدرا من أنواع “Rivoteil” و”Lyrica”، علاوة على حجز 205 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

ومواصلة لإجراءات البحث، أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهما بمدينة مراكش عن حجز 107 غرامات إضافية من مخدر الكوكايين، فضلا عن حجز سيارة خفيفة ثانية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.