ينعقد يوم الخميس 5دجنبر الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس  ثلاثة مشاريع مراسيم ،وكذا اتفاقيتين بين المغرب وغينيا بيساو ،فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، في ما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة في شأن الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، يتعلق الأول منهما بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والثاني بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقعين بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

يعقد مجلس المستشارين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وذكر مجلس المستشارين،في بلاغ، أنه سيتم عقد جلسة عامة أولى يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ستليها جلسة عامة ثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال وسيتم خلالها استكمال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية وتقديم رد  الحكومة.

كما سيعقد المجلس، بحسب البلاغ، جلستين عامتين في اليوم الموالي (الخميس) تخصص الأولى التي ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يعقبها البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

فيما ستخصص الجلسة العامة الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وتقديم تقارير اللجان الدائمة وتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، يلي ذلك تقديم رد  الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية وعلى مشروع القانون برمته.

أعلنت وزير الداخلية، اليوم الإثنين، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2025، ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2024.

وذكر بلاغ  لوزارة الداخلية أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2025، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2024″.

وأضاف البلاغ أنه ” يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني : www.listeselectorales.ma “.

وأبرز المصدر ذاته أنه خلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2024، ينبغي للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، أن يتقدموا بطلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2024، أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك من أجل تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.

ومن جهة أخرى، يشير البلاغ، يمكن لكل ناخبة أو ناخب التأكد بصفة شخصية من البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية المقيد فيها لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته أو عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني: 2727 .