سياسة
عمر هلال : على الجزائر أن تقر بإخفاق مشروعها الانفصالي في الصحراء

أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الثلاثاء بنيويورك، أن على الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء
وأبرز أن “الجزائر اليوم أمام خيار: إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة البوليساريو، بملايير الدولارات، وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغذائي
وفي مداخلته خلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، دعا السفير الجارة الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغرب.
وتابع بالقول “بدلا من اجترار خطاباتها حول دفاعها المزعوم عن حق تقرير المصير وادعاء حياد زائف لا يصدقه أحد سواها، كان بالأحرى على الجزائر أن تقر بثلاث حقائق ثابتة: وهي أن الصحراء كانت على الدوام مغربية وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، كما أن المغرب سيواصل، بكل عزيمة استراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية، التي في طور أن تصبح قطبا إقليميا وقاريا”.
وبعد أن ذكر بإحداث لجنة الـ24 في 1961، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تنفيذ القرار 1514 الذي يكرس مبدأ تقرير المصير، والذي اعتمدته الجمعية نفسها في 14 دجنبر 1960، أشار السيد هلال إلى مكامن الخلل الذي يعتري، منذ سنوات، تنفيذ القرار 1514 فضلا عن توظيف غير لائق لمهام لجنة الـ24.وقال إن من قاموا بصياغة القرار 1514 حرصوا، من صميم حكمتهم، على الشرح التفصيلي لآليات تنفيذه عبر استكماله بقرار آخر، ألا وهو القرار
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصل
سياسة
مجلس المستشارين يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت ، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
سياسة
اخنوش :الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.
وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.
وقال أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.
وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.
كما واصلت السلطة التنفيذية عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية. وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )
-
التحدي 24قبل 11 شهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 5 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
بالفيديوقبل 8 أشهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)