بقلم: مصطفى يخلف
محامي بهيئة أكادير وعضو جمعية عدالة

وأنا أتابع بحزن وأسف شديدين كل ما رافق العديد من الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن المغربية ، من أحداث عنـف وتخر يب ونهب واعتداء على الممتلكات العامة والقوات العمومية والخاصة، وجدت نفسي ، كمواطن غيور وفاعل جمعوي وقانوني ، أمام واجب وطني وأخلاقي يدفعني إلى رفع الصوت عاليًا:
“الوطن خط أحمر، وأمنه وسلامة مواطنيه وممتلكاته أمانة في أعناقنا جميعًا.”
بلادنا تعيش لحظة دقيقة وفارقة ، حيث تتزايد الأصوات المطالِبة بالعدالة الاجتماعية، والحق في التعليم والصحة والشغل والكرامة ، وهي مطالب مشروعة ومفصّلة في صلب الوثائق الحقوقية والدستورية ، لكن ما يُقلق اليوم هو أن هذه الاحتجاجات، في بعض المناطق، تخلّلتها أعمال شغب عنيفة واعتداءات همجية تمس صلب الدولة والمجتمع معًا، وتُهدد مسارنا الديمقراطي وأمننا المشترك.
وهنا يبرز السؤال المؤرق:
كيف نحصّن شرعية المطالب من منزلقات العنف والفوضى؟
ولا بد ان نذكر بان الاحتجاج ادا كان حق ، فإن العنف جريمة .
لقد علمتنا تجارب الأمم، وراكمت ذاكرتنا الوطنية، أن الاحتجاج السلمي شكل ناضج من أشكال التعبير ، لكنه يفقد كل معناه عندما يتحوّل إلى منصة للعنف، وتخريب المرافق العمومية، وحرق الممتلكات، والاعتداء على رجال الأمن، ونهب المحلات.
الاحتجاج ليس ساحة حرب ، ومن يطالب بالكرامة لا يحمل الحجارة، و من يريد مستشفىً جيدًا لا يُحرق سيارة إسعاف او يحرق مركز الدرك او مقر جماعة او مقر الحالة المدنية.
ما يُؤلم أكثر هو أن العديد من الشباب القاصرين انساقوا خلف تلك السلوكيات التخريبية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة القضاء، ومعرضين لعقوبات جنائية قاسية، وسجلات عدلية قد تُطاردهم في حياتهم المدنية لسنوات ، كل ذلك بسبب لحظة غضب، أو انسياق أعمى خلف محرضين
وهنا أوجه ندائي لكل الأسر:
راقبوا أبناءكم، تحدثوا معهم، وامنحوهم بدائل للتعبير دون تدمير.
فالعواقب القانونية لا ترحم ،و ليعلم الجميع ، أن كل اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة يُشكّل جناية أو جنحة بحسب فصول القانون الجنائي المغربي، وأن المشاركة في الشغب أو التجمهر العنيف تُعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية ، وأن ذلك يُسيء لصورة الحركات الاحتجاجية نفسها ويُفقدها المصداقية الشعبية والمؤسساتية.
من منّا لا يطلب تعليمًا لائقًا؟
من منّا لا يريد مستشفى نظيفًا؟
من منّا لا يُعاني من الغلاء، والبطالة، والإهمال؟
لكننا لن نحصل على هذه الحقوق عبر الفوضى.
بل نحصل عليها عبر تنظيم المطالب، والمرافعة الرصينة، والضغط السلمي المسؤول.
أنا مع الشباب الذي يُطالب بالكرامة.
أنا مع التلاميذ الذين يرفضون الهدر التعليمي.
أنا مع كل مواطن يُنادي بالعدالة الاجتماعية.
لكنني — وبكل وضوح —
ضدّ كل من يستغل المطالب النبيلة لزرع الفوضى، أو التحريض على العنف، أو توريط القاصرين في معارك خاسرة لا تخدم سوى الفساد والتخلف.
هذه المرحلة، هي مرحلة تحسيس وتوعية وتذكير جماعي بخطورة الانزلاق إلى العنف ، فإن نجحنا جميعًا في هذه المهمة، ستكون المرحلة التالية هي الدعوة لحوار وطني شبابي، تشارك فيه الأصوات الغيورة على الوطن، وتُقدّم فيه المقترحات، وتُفتح فيه قنوات التواصل مع من يملكون القرار والإمكانيات.
و لنتفق:
الاحتجاج للتعبير… لا للتدمير
والوطن خط أحمر… لا نُفرّط فيه مهما كانت الظروف .

مصطفى يخلف
عضو جمعية عدالة ومحامٍ بهيئة أكادير

محمد الخمسي

لاشك أن الفشل في قطاعات أساسية والقضاء على حياة سياسية مسؤولة لا تبدو اثاره الا مع امتداد الزمن، حيث يكتشف المجتمع ومن قبله صناع القرار أن قدر من الحياة السياسية وتحررها من الركود والجمود ضروري ، وأن شيخوخة الطبقة السياسية وعجزها عن بناء حلول جادة مكلف جدا، ومشوش على الاستقرار الاجتماعي، بل إن الاجهاز على كل البنيات الوسيطة من مؤسسات نقابية وجمعيات مدنية صادقة، ومحل ثقة ضرورة في النسق الاجتماعي العام، فمن خلالها وعبرها يمكن التواصل وإبلاغ الرسائل الاجتماعية بحياد موضوعية، إن “شيخوخة” الأطر الحزبية جعلت بينها وبين جيل Z مسافة كبيرة ، سواء على مستوى الفهم أو امتلاك التقاط على قراءة الرسائل او الوعي بطرق التفكير لهذا الجيل وامتداداته،
كل ذلك جعلت الشارع فضاء تعبير بدون جسور، بحيث لا وجود لمن يلتقط الرسالة بين الطرفين، والصور والتعبيرات خير دليل على ذلك، ونخشى غدا ان يكون احتجاج بدون سقف ! بل بدون بوصلة وقابل للاختراق والاستغلال والتوظيف التخريبي.

الأمر الأكيد وهو جزء من الوهم الاعتقاد بأن المسألة مسألة ضبط أمني، وأنه كاف للحد من الاحتجاج، ذلك أن من افتقد الثقة في وطنه ومؤسساته، ويشعر بأنه على الهامش في كل شيئ، ولا تنتظره سوي البطالة والضياع والمخدرات فلا يشعر بفرق مهم بين ما يعيش وبين السجن الا السماء،
الحل العقلاني هو الإجابة على ملفات عديدة وبإجابات سياسية، ان سؤال التعليم وسؤال الصحة وسؤال الشغل وسؤال الاستقرار العائلي وسؤال المشاركة في الحياة الاجتماعية والشعور بالانتماء أسئلة مستعجلة مشروعة تحتاج أجوبة حكيمة عقلانية،
ان مما أفسد المشهد السياسي وسحب بساط الثقة منه هذا خلط المتعمد بين ممارسة التجارة والسياسة معا، بل جعل الثانية في خدمة الاولى، فالمغرب ليس ضيعة لحلب البقر.
هناك استفزاز متعمد من طرف بعض الأحزاب للمغاربة، تبعث بصورة واحدة ان ممارسة السياسة عندهم فقط لحماية مصالحهم، وتضخيم ثروتهم، و توسيع الوعاء للممتلكاتهم، إن الجهل او التجاهل بحقيقة المعارضة والاحتجاج الرقمي كحقيقة موضوعية ستتحول مع الزمن إلى حقائق واقعية، وبغض النظر عن من يريد استغلالها من أجل ابتزاز سياسي، او يريد عنونتها وسرقتها باسم تيار ايديولوجي، فإن هذا التجاهل بلادة سياسية وانتكاسة وقصور في الفهم، ففي كل الأحوال هناك جمر تحت الاناء، ولا يعالج الأمر بزياد الجمر، بل بترتيب البيت السياسي الذي أصبح المستعجل فيه:
1 التخلص من الفاشلين في قطاعاتهم وسراق المال العام والمستفيدين من مناصبهم بدون وجه حق وبدون قانون، الذين جعلوا من قاعدة تعارض المصالح مبدأ سياسيا يؤمنون به، و يفرضونه على الآخرين. هؤلاء هم من يصنع قبل غيرهم الاحتجاجات،
2 فتح نقاش عميق وجاد بين الشباب والمؤسسات المعنية عبر وسائل الإعلام والتقاط الرسائل بكل وضوح،
3 تجنب لغة الشيطنة و التخوين والقاء هؤلاء الشباب في أحضان الاعداء، الذين يريدون سوء بهذا البلد، والذين يبحثون عن أدنى ثغرة لنقل مطالب مشروعة وتحويلها إلى نار تحرق الأصول،
4 لابد من بعث برسائل مسؤولة من خلال قرارات حازمة في حق من أفسد المناخ السياسي، و خرب كثير من الفرص الحقيقية للتنمية، وإعفاءه من كل مسؤولية، فلا يعتقد احد ان معظم الشباب الذي لجأ الى الشارع يطلب أكثر من كرامته وحقه في العيش الكريم، اما من يريدون الفتنة في هذا البلد فهم فئتين:

• الذين يصنعونها بسوء من خلال قراراتهم، والذين يستغلون كل احتجاج اجتماعي مشروع ليحولوه الى سقف سياسي غير مشروع وإن كانوا يختبئون وراء الدستور الى حين فهم لا يؤمنون به إلا مؤقتا ومكرهين يامعين ان تكون لهم الغلبة في يوم من الايام.
  الخلاصة، لابد من حزم يجمع بين حسن الانصات وشجاعة اتخاذ القرار فقد أصبحت بركة الحكومة راكدة جدا.

محمد الخمسي

لا تلتقي الجودة في التعليم مع الاكتظاظ في الاقسام، فهذه مسلمة بالمعنى الرياضي عند  كل من مارس التعليم في أي مستوى من المستويات، ونسعى في المقالة إلى توضيح هذا الثأثير السلبي على المستوى الدراسي للتلاميذ وعلى المستوى الصحي والنفسي للمنظومة التربوية، بحيث يقلل الاكتظاظ من القدرة على التركيز، واستيعاب المعلومات، وهو أمر ضروري في العملية التعليمية، فالاكتظاظ سبب رئيسي لخلق صعوبة التواصل من جهة،  وبسبب ما ينشأ من  بيئة  فوضوية وما يرافقها من إنفلات التركيز وسوء السلوك من جهة أخرى يصبح الحديث عن ضبط القسم الإيقاع والتركيز امر شبه مستحيل ، هذا الوضع الناشئ عن الاكتظاظ يؤدي إلى تدهور التحصيل التعليمي والتربوي، وهو ما يبرر- بل يجبر- الأسر على اللجوء للدروس الخصوصية المكلفة،  بقصد الدعم وسد الفراغات لدى أبنائهم.

تفشل كل الطرق التعليمية والمحاولات والاجتهاد أمام صخرة الاكتظاظ في القسم، ويصعب استخدام المرافق التعليمية، وضع ينتج عنه أيضا  عجز في تنفيذ الأنشطة المدرسية، وحتما انهيار أول لبنات الجودة التي تعتمد حسن التأثير، ونقل الخبرات والمهارات والتعلمات، غاية يستحيل تحقيقها في أقسام يفوق تعدادها 40 تلميذا.

إن انخفاض مستوى التركيز والاستيعاب مع  صعوبة تلقي المعلومة وقدرة التلميذ على استيعابها، يؤدي إلى انخفاض التركيز في القسم كما أشرنا لكن يتدهور أيضا معها التحصيل الذي يجعل الاختبارات دون جدوى، بل ويؤدي الى التضخم في التقييم وللتغطية عن العجز في التحصيل وفشل الاختبارات، مما يؤثر سلباً على نتائجهم النهائية، ويجعل المغرب عند تقييم المؤسسات والمنظمات المتخصصة تكتشف الحقيقة الحتمية مع الاكتظاظ.

إن فشل التواصل التربوي في أقسام تفوق 40 تلميذا تقلل من عملية التفاعل، ويصعب معها إكتشاف المستويات وتحقيق الاهتمام بالتلميذ الذي يعرف صعوبات خاصة، ونصبح أمام الانتقاء الطبيعي في التعليم أي البقاء لأقوى، ولا يمكن ولا يسمح الزمن برصد الصعوبات و معالجتها وتقديم ما يكفي من  الزمن للمد بما يحتاجون إليه َخاصة التلاميذ الذين ظهرت عليهم صعوبات من الايام الاولى.
إن الاكتظاظ يحيل الى انكسار خوارزمية مهمة في العملية التعليمية، فمعها أي حالة الاكتظاظ يصعب القيام بعملية التقييم التربوي، و تقييم المستويات التعليمية الحقيقية للتلاميذ  ومعالجة ثغرات التحصيل الدراسي عندهم  واكتشاف درجة ومستوى لإنجاز لديهم،  ومعرفة جهود التلميذ الخاصة مع تحديد نجاعة الطرائق والوسائل التعليمية المستعملة.
هذا الاكتظاظ يصعب معه وضع الأصبع على مدى جودة مضامين المقررات الدراسية أو الحديث بجدية ومسؤولية عن جودة التعلمات لدى التلميذ.
هذا الاكتظاظ حاجز عملي إجرائي أمام نزاهة وموضوعية التقييم التربوي، كما يفشل أيضا مهمة ووظيفة تصحيح إنتاجات التلاميذ، فكيف يمكن لمدرس مسندة إليه فصول مكتظة ومرتفعة الأعداد إذا أخذنا بالتعليم الاعدادي القيام بعملية تصحيح نزيه وموضوعي لمئات  الاوراق؟ وكيف سيركز  على المحتويات والمضامين و الأخطاء والتمكمن من القواعد أو القدرة على الاستقلال في  الافكار أو امتلاك  أسلوب تعبير، علما بأن إكراهات الادارة التربوية من مواعيد إرجاع الأوراق ومسك النقط تزيد الامر تعقيدا على المستوى الاجرائي، وهنا تنهار فكرة جودة التعليم أمام صعوبة تحقيق النزاهة والموضوعية في التقييم.
إن الاكتظاظ طريق مضمون إلى فشل العملية التربوية حيث تكاد تقترب مهمة المؤسسة إلى ما يقوم به الامن بالحراسة النظرية، إذ يتكفل بمراقبتهم إلى أن ينتهي الزمن المدرسي ليسلمهم الى الاسر مع ما يرافق ذلك من إجهاد نفسي، وقلق وتوتر عصبي تأكده المعطيات والبيانات الصحية للاطر التربوية والادارية، فقد أصبحنا أمام حالات تعد بالمئات ولن نجازف إذا قلنا بالالاف لمن أصبحن وأصبحوا يعانون من أمراض نفسية وجسمية.
والخلاصة هي أن الاكتظاظ يعطل كل مكونات منظومة التربية والتكوين المادية والبشرية، ويخرب العمليات التربوية والتعليمية من إنجاز الدروس، والتقييم التربوي، والتصحيح، والتوجيه، وأن الحديث عن الجودة في التعليم يتطلب رفع سيف الاكتظاظ، هذا الحد الادنى من أجل إيجاد ظروف العمل التربوية  المسؤولة والنزيهة غير معطلة للارتقاء بالتحصيل الدراسي.
إن ضمان الجودة التعليمية  يمر عبر أبواب كثيرة أولها بابها وجود أقسام في حدود معقولة لا تتجاوز ثلاثين تلميذا، وطبعا هذا السقف نعلم أنه يتطلب موارد بشرية وبنايات مدرسية، وإعداد العدد الكافي من قاعات الدروس لاستقبال أعداد التلاميذ في جميع المستويات وضمان تمدرسهم في ظروف إنسانية مريحة تضمن ليس مقعدا دراسيا فقط ولكن تضمن أيضا ظروفا دراسية منصفة تعطي مضمونا لمعني الجودة.