وقعت الجامعة الملكية المغربية للفروسية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة لمواكبة وتثمين وتشجيع فنون الفروسية التقليدية، لا سيما “التبوريدة” كمكون أساسي للتراث المادي واللامادي.

 وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الجهود المشتركة للمؤسستين للحفاظ على التراث المغربي عبر تثمين فن “التبوريدة” كمنظومة مندمجة تهتم بالفرس والفارس.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن أهداف هذه الاتفاقية تتمثل في مواكبة وتشجيع الأحداث والتظاهرات المرتبطة بالتبوريدة، وخصوصا بطولة المغرب “لفنون الفروسية التقليدية” وعلى رأسها جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية “التبوريدة”، ودعم المبادرات التي تساهم في إشعاع هذا الإرث الفريد والمتميز على المستوى الوطني والدولي.

 وخلص البلاغ إلى أن هذه الشراكة تعكس الإرادة المشتركة للطرفين لتعزيز مكانة فنون الفروسية التقليدية، خصوصا “التبوريدة”، داخل النسيج الثقافي والاقتصادي الوطني، عبر مواكبة وتشجيع فنون التبوريدة كتراث حي وأصيل يعكس الهوية والحضارة المغربية الأصيلة.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيتم فتح باب الزيارة لعائلات وذوي السجناء المسموح لهم بالزيارة، وكذا أعوان التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب ابتداء من يوم الإثنين الموالي للعيد، دون السماح بإدخال قفة المؤونة.

 وأضافت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم بهذه المناسبة وضع برنامج غذائي خاص لفائدة السجناء.

 وأبرزت أنه اعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي، تقرر الاحتفال بها بالمؤسسات السجنية دون القيام بذبح الأضاحي تنزيلا للرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس إلى شعبه الوفي والتي أهاب فيها جلالته بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد.

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

 وحسب  بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وذكر البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

 وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي ع هد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.

 وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.