د. محمد الخمسي

قبل القول حول العجز في الابداع من طرف الاعلام العمومي، كانت هناك كتابات تدعي انه لا يمكن التعليق على مسلسلات القنوات العمومية الا بشرط مشاهدتها، وهو قول ينطوي على مغالطة منطقية، اذ لو اخذنا بهذا الرأي فلا يمكن الحديث عن الجريمة الا بارتكابها، وعلى السرقة الا بممارستها، ولا بمناقشة القانون الا بالتخصص فيه، علما ان كثير من اعضاء المؤسسات التشريعية من عوالم اخرى.

القول المتوازن ان من له ارضية لا باس بها في مجال الاعلام، ومن له احتكاك باصحاب الفن الدرامي، ومن خلال الاطلاع والانصات تكفيه حلقة او اقل ليستنتج الكثير.
لا يشك احد ان المغاربة يحبون ثقافة بلدهم ومعالجة قضاياه، ولكن بعين سينمائية ذكية تعطي قيمة مضافة من خلال المقاربة والمعالجة، وتقترح رؤى إنسانية و اجتماعية نحو الهدف، عبر الرفع من الذوق العام، وتهذيب المشاهد، و اقتسام تجارب اجتماعية بلغة إبداعية، ولا يكون ذلك الا بمهنية وحرفية محترمة، وتراكم جهود موصولة بروح النقد البناء، متحررة من الإنتهازية وثقافة الزبونية، وهنا نقف عند مواقف وسلوك يعبر عن ان الاعلام العمومي يصبح غنيمة في رمضان بحيث نجد أنفسنا امام نماذج ثلاثة:

1 “الفنانة” التي تفهم النقد على انه شتيمة، وانها مستعدة للقضاء لمن قام بالنقد، لا داعي ان ترفع من قيمتها بالنقد، فهي لا تؤمن الا بالنقود، وبالتالي احدى ادوات تطور المجال وهي النقد في مجال الدراما معطل بل مرفوض لانه إختلط في عقل الصغار انه شتم.

2 “الفنان” الذي يتحدث بنفس لغة المقهى داخل المسلسل، هو لا يقوم بدور اشتغل عليه، لكونه يعيش الامتداد الطبيعي لحياته الشخصية امام اللاف المغاربة، وبالتالي لا تناقش “طرف ديال الخبز الله يحسن لعوان” مسكين وجدها أسهل مما كان يعتقد، ذلك ان شخصية الفنان هي شخصية الدور الملتزم به داخل نسق القصة، او المسلسل، وليس تقديم شخصه اليومي كما يعيش مع اسرته واقرانه والمقهى المعتاد.

3 “المخرج” الذي لم يتخرج من اي مؤسسة فنية أو علمية أو أدبية ، ينظر الى القنوات العمومية سوق تباع فيها السلع ويقبض الثمن.

و الخلاصات ،ان الابداع من خلال السماسرة لن يكون فنا ولو ادعى اهله ذلك، تشابهت العناوين فقط كما تشابه البقر على أمن من قبل.

محمد الخمسي*

كل الكتابات التي تتهجم على الاردن، او تنتقص منه تعتقد اننا نعيش تاريخ الأفراد، كل سياسي هو بحجم بلده وتاريخ بلده و إمكانيات وطنه والوضع الاقتصادي والسياسي لهذا البلد وعلاقاته الدولية، بل الاهم والاشد هو المنظومة الحضارية التي ينتمي اليها (لنستحضر حجم مساعدة الغرب لاوكرانيا) والاطراف المساندة او المعادية وحضورها في معادلة الصراع والبقاء عند كل لقاء، كلنا نعلم ان الجامعة العربية اضعف منظمة إقليمية في التاريخ الحديث، كلنا نعلم ان المؤتمر الإسلامي عنوان بلا مضمون، بل مشتت بين السعي للهيمنة من اطراف عدة (تركيا ايران باكستان اندونيسيا السعودية مصر… كل واحدة من هذه الدول لها غاياتها الخاصة داخل هذا المؤتمر اي اكبر تجمع اسلامي في العالم ولكن دون فاعلية) الجهة الأخرى تمثل اكبر قوة في العالم، وتنتمي الى اقوى حضارة غالبة تسمى الحضارة الغربية، وينتمي اليها 2.5 مليار مسيحي ، ولو على مستوى المشاعر، اذا عند الحديث عن موقف الأردن لابد من استحضار ما سبق حضارة فاعلة وحضارة في حال نوم شتوي.

ومع ذلك ربما جاءت فرصة لصناعة التاريخ الكبير، ولو انه يبدو للاخرين مستحيل التحقق!
لنتصور اجتماعا ل22 دولة عربية وقد قرروا الخروج مما هم فيه بحيث الكل في وضع لا يحسد عليه. فرصة للخروج من الذل والهوان تقتضي :
1 جدول اعمال من اجل “لا” للتهجير قوية وواضحة، ومقترحات غير التهجير عملية وواضحة ولا تنقص الخبرة والاستراتيجيات السياسية في اقتراح حلول غير حلول الاستسلام وغير حلول صناعة حرب أهلية لقتل ما تبقى من الفلسطينين!
2 السفر الى الصين و روسيا والهند وامريكا اللاتينية خاصة البرزيل والمكسيك والارجنتين من اجل الدعم والإستشارة، وجمع تأييد دولي حول “خطة لا ” ورصد ادوات المناعة والمواجهة،
3 القاء خطاب الصراحة مع الشعوب، للحديث عن ثمن الحرية والحاجة إلى الصمود، وان الايام القادمة ايام الاستقلال التاني، ألخلاصة ان الامر صعب ولكنه غير مستحيل، غير ذلك سندخل الم الثانية من احتلال المنطقة وامتداداتها الجيوسياسية، وربما مئة سنة لفرصة اخرى.
و الخلاصة الثانية، لا يحمي الانظمة سوى شعوبها، وبالتالي تجنى ثمار الشدة على حسب ما زرع في ايام الرخاء، ومن انفصل عن شعبه اهانه عدوه، وان تظاهر بالصداقة.

د. محمد الخمسي

تزداد في كل يوم هيمنة الفاعل الاقتصادي، بل أصبح الصانع الأساسي للقرار السياسي، غير مهتم بفلسفة الاستقرار الاجتماعي الذي يضمن السلم الاجتماعي، بل سعى لتفتيت كل الوسائط بين مؤسسات لتنظيم مطالب مختلف فئات المجتمع، حيث نزع قوة النقابات وحولها إلى إطار شبح لا يملك مصداقية أو ثقة من طرف من يمثلهم، وهو ما يفسر انخفاض نسبة المنخرطين، وجعل الأحزاب تستعين بمكاتب الخبرة، ساعية إلى الاستجابة لمطالب هذا اللاعب الاقتصادي، بل كل يوم تعطيه هدايا مغرية على حساب عدالة اجتماعية وعدالة ضريبية.
لقد أصبحت الرأسمالية الأخطبوط العابرة للدول والقارات، تعتمد تقنيات وفلسفة التلاعب بالخطاب والوعود في كل الحملات الانتخابية سواء في دول الشمال أو دول الجنوب، ومن ذلك نتجت جملة من الآليات؛ ومنها:

1. آلية التلاعب والهيمنة:
   أصبحت تمثل الأسواق المالية والسلع من كبرى أدوات القوة الناعمة إلى حدود القوى الصلبة لدى المؤسسات الكبرى، بحيث سيطرت على ما تحتاجه كل شعوب الأرض من الطعام والماء والدواء. من هنا كان التلاعب الواسع النطاق في الأسواق، بما في ذلك الأسواق المالية وأسواق السلع مثل؛ الذهب والنفط. فالبنوك الكبرى تملك أداة الرفع أو خفض أسعار الفائدة المرتبطة بالعصب الاقتصادي، وخاصة أسعار السلع والخدمات.
   لقد تحولت مع الزمن ومنذ تاريخ انهيار بورصة (وول ستريت) الذي مثل انهيار سوق الأسهم الأمريكية في يوم الخميس 29 أكتوبر 1929، كأول خطوة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة في عقد الثلاثينات من القرن العشرين والمعروفة بالكساد الكبير. ويعود ذلك إلى تفوق العرض على الطلب بشكل خيالي، ومنذ ذلك الزمن تحولت الأسواق المالية إلى قوة ناعمة جيوسياسية بيد الشركات الكبرى، من خلال التحكم في أسعار الطاقة، وخاصة النفط والغاز، أو العملات لإضعاف اقتصادات منافسيها، وأصبح المال الرافعة الكبرى لتحقيق الهيمنة على المجال التكنولوجي و العسكري، فالتكنولوجيا المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والنانو تكنلوجيا والبيوتكنلوجيا، تُستخدم ليس فقط لأغراض تجارية بل أيضًا لأغراض عسكريّة وجيوسياسية.
   فهناك استثمارات بالملايير في التكنولوجيا العسكرية دون المرور عبر المؤسسات التشريعيّة أو احترام الإرادة الشعبية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني. بمعنى آخر غياب الديمقراطية التمثيليّة والديمقراطية التشاركية (في جل دول العالم أصبحت الديمقراطيات شكلية تنويميّة بسبب الإعلام والدعاية، وليست عملية تنافسية بين برامج سياسية) في تحديد خيارات التمويل، مما يدفع إلى سباق تسلح جديد في الفضاء السيبراني على غرار تجربة السباق في التسلح النووي من قبل، والذي ترتبت عنه تكلفة مالية عالية على حساب سلام واستمرار وعيش مشترك بين الامم ونحن نعيش الآن تكدس الآلاف من الرؤوس النووية التي تكفي لتدمير الحياة بكل عناصرها لعشرات الكرة الأرضية.
   من المعلوم وليس خفي على احد ان الدول الكبرى تستثمر في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكري، سعيا منها الى خلق حروب جديدة مختلفة تماما عما كانت تعرفه الحروب والتي أصبحت تنعث بالحروب التقليديّة نسبة لما يخطط له، وتمثل الدرون نموذجاً أولياً للقادم من وسائل القتل والهيمنة على مجالات جوية للدول التي ستصنف من طرف المتحكمين بأنها دول أو مجتمعات مارقة أو معادية. وليكتمل الطوق فإن سلة الغذاء العالمي على اعتبار أنها تمثل اكبر قائمة زبناء في العالم (حولي 8 ملايير من الناس الذين يحتاجون الماء والطعام)، فقد اختارت، بل أنشئت شركات لتسيطر أو توجه الإنتاج الغذاء العالمي وسلاسل الإمداد، من خلال التحكم في ثلاثة عناصر وهي: أسعار الغذاء والسياسات الزراعية و الفلاحية للدول المنتجة، مع السيطرة على الأراضي الزراعية من قبل هذه الشركات، وهذا ما يفسر أن دولا فلاحية كانت تعيش الى عهد قريب امنا غذائياً أصبحت الآن تستورد القمح والزيت وتصدر الافوكا، وهو مثال فقط لما تم التخطيط له بعناوين براقة تسكنها روح الاستغلال بدل الاستقلال الغذائي.
2. أدوات قاهرة في المستقبل القريب
   تمثل القوة الثلاثة الصناديق وحرب الاقتصاد و مختبرات البحث ادوات مالية للتحكم في مسار الدول والشعوب، فالصناديق السيادية تستخدم لتنزيل استراتيجية النفوذ الاقتصادي والسياسي لبعض الدول ، حيث تستثمر هذه الصناديق في أصول استراتيجية تؤثر على الأسواق بطرق مباشرة يعرفها خبراء المال والاقتصاد.
   أما الحرب الاقتصادية فهي حرب لا تتوقف يوميا ضد قوت الشعوب ومدخراتهم، وتعتبر الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال، لقد جعلت العقوبات الاقتصادية والحرب على العملات أدوات للضغط على الدول الأخرى بل هدمها وزعزعت استقرارها، ولم ينجز من ذلك حتى الدول النووية مثل وروسيا.
   ظل الدولار العملة القاهرة لكل العملات من خلال التلاعب في قيمة التناسب والصرف، ولم ينجو من ذلك حتى الاورو وقد وضعت لذلك نسقاوماليا رهيبا يعتبر من اقوى الادوات التي تتحكم فيها الولايات المتحدة تتحكم من خلال الدولار للحد من تعزيز القدرة التنافسية في التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة.
   منذ أن سيطرت فلسفة الليبرالية والراسمالية المتوحشة على الأبحاث بكل مكوناتها اصبحت توظفها في المجالات الجيوسياسية المستقبلية وتحدد طرق تأثيرها على الاقتصادية، فعبر هذه الأبحاث يعاد بناء الحدود الاقتصادية بين الدول، وبناء آليات وأدوات السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن النادرة، وتحديد. الدول الكبرى تستثمر في دراسات تتعلق بالقطب الشمالي والمحيط الهادئ حيث توجد ثروات غير مستغلة.

• والخلاصة:
  نحن نعيش مخاطر عالميّة على أزمات مالية مخفية قادمة:
• ذلك أن خبراء الاقتصاد يحذرون من وجود فقاعات مالية في أسواق معينة مثل العقارات والأسهم، والتي قد تؤدي إلى أزمة مالية عالمية جديدة. الكثير من هذه الفقاعات ليست مرئية للعامة ولكنها معروفة داخل الأوساط المالية الخاصة.
• الديون الهائلة التي تراكمت في النظام المالي العالمي قد تؤدي إلى أزمة سيولة عالمية إذا لم تُدر بحكمة، بل معظم الدول غرقت في أداء فائدة الفائدة وهي عاجزة لسنوات عن اداء رؤوس أموال الديون.
• إن ما يرشح من معلومات مالية واقتصادية يسلط الضوء على قضايا مخفية وعميقة تؤثر على الاقتصاد العالمي، وغالبًا ما تبقى بعيدة عن الأضواء العامة لكنها تؤثر بشكل جوهري على مستقبل الاقتصاد والسياسة الدولية.
  ومن هنا نفهم كثيرا لماذا اختار ترامب الحديث عن معركة الاقتصاد والمال لكونه مقتنع أن السياسة لا تملك القول الفصل أو الإرادة، بل أصبحت وصلة إشهارية متحكم في مضمونها بقوة الاقتصاد والمال، إلا أن يظهر خطاب سياسي عالمي يعيد الإدوار التي ضاعت من الفاعل والمؤسسات السياسيّة.