اصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

 وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.

وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.

وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني

ينعقد، يوم الخميس 3أبريل الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

وجّه مولاي المهدي الفاطمي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “تراجع أعداد النحل والخطر الذي يهدد إنتاج العسل”.

وتساءل النائب البرلماني عن ا لإجراءات التي ستتخذها الوزارة  لمواجهة التراجع المستمر في أعداد النحل، خصوصا في ظل التغيرات المناخية والاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية؟ كما تساءل عن برامج دعم خاصة بمربي النحل لمساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية والتقلبات المناخية التي تؤثر على إنتاج العسل؟ و هل تعمل الوزارة على تشجيع الزراعة البيئية التي تحافظ على النحل والتنوع البيولوجي، وما هي السياسات المتبعة في هذا المجال؟”

وجاء في السؤال الكتابي،  أن “السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا ملحوظا في أعداد خلايا النحل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية التي تؤثر سلبا على النحل، خاصة المبيدات من صنف “النيونيكوتينويدات” التي تسبب تسممه وتضعف جهازه العصبي، كما أن التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، تؤدي إلى نقص مصادر الغذاء الطبيعية التي يعتمد عليها النحل، مما يؤثر على قدرته على البقاء والتكاثر”.

واشار أن “مربي النحل يواجهون، أيضا، صعوبات اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تغذية النحل والعناية به، خاصة خلال فترات الجفاف أو عند قلة توفر الأزهار، هذا الوضع ينعكس سلبا على إنتاج العسل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وانخفاض جودته في الأسواق”.