وقعت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، واليونسكو، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط،  الجمعة بباريس، اتفاقا يفتح فصلا جديدا من تعاونها للفترة 2025-2027، من خلال تفعيل منصة ثلاثية مخصصة لأجندات التنمية التي تركز على إفريقيا، وذلك بتمويل قدره 6 ملايين دولار.

 وأوضح بلاغ لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أن الاتفاق، الذي وقعه رئيس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، يأتي “لتوطيد تحالف مبني على إرادة مشتركة للتعاطي عن كثب مع الرهانات الإفريقية”.

وحسب المصدر ذاته، تعمل هذه المبادرة، التي تقوم على آلية تنفيذ مشتركة بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية واليونسكو، بدعم من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، على تطوير مشاريع يتم فيها التعاطي مع التربية والعلوم والتكنولوجيا والتراث الثقافي ليس كمجالات منفصلة، بل كرافعات مشتركة لتحقيق تنمية داخلية، مستدامة وسيادية.

 ومنذ سنة 2017، يبرز البلاغ، أرست المؤسسات الثلاث دينامية تعاون تتمحور حول قيم متقاربة، من بينها: الاستثمار طويل الأمد في أنظمة المعرفة، والدور المهيكل للتعليم العالي، وتثمين الموارد الثقافية، وأهمية الابتكار المتجذر في الواقع المحلي.

 وبدلا من اقتراح نموذج موحد، يقوم التعاون بين هذه المؤسسات على هندسة معيارية تتمحور حول خمسة محاور تكميلية، يشكل كل منها موضوع اتفاق منفصل، ما يسمح بتنوع في الأطر الزمنية، والآليات، ونماذج الحكامة حسب المواضيع المطروحة.

 وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يمنح التعاون الأولوية، بحسب البلاغ، لتفعيل “التوافق الإفريقي للرباط بشأن الذكاء الاصطناعي”، ويشمل ذلك تصميم وحدات تكوينية تتلاءم مع الخصوصيات الإقليمية، وتطوير برامج للبحث التطبيقي، والنشر الاستكشافي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض المرافق العمومية.

   وأوضح بلاغ جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أنه سيتم تنفيذ آليات للمنح الدراسية، وبرامج للتنقل الأكاديمي، والإشراف المشترك على مشاريع البحث، من خلال منصة “Campus Africa”، التي صممتها اليونسكو لتشجيع التعاون الأفقي بين الجامعات الإفريقية. وينصب التركيز على تداول المواهب والمعارف والممارسات البيداغوجية، بهدف تقوية القدرات المؤسساتية المتجذرة إقليميا والمتصلة دوليا.

ويتمثل المشروع، حسب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في مواكبة الجامعات الإفريقية في دمج “التاريخ العام لإفريقيا” في عروضها الأكاديمية، من خلال توفير دعائم بيداغوجية متعددة اللغات، وتكوين الأساتذة، وتطوير أدوات لتتبع وتقييم عملية تنزيلها.

 من جهتها، تهدف مبادرة “موروث”، المخصصة للتراث الثقافي، إلى بناء شبكة بين-إفريقية من المهنيين في مجال صون التراث. وتقطع هذه المبادرة مع الأساليب المنغلقة من خلال تفضيل نماذج مجتمعية ومتعددة التخصصات، وتغطي التراث المادي وغير المادي على حد سواء. ومن خلال تكوينات مستهدفة، وأدوات تشخيص محلية، وتبادل بين المؤسسات، يطمح البرنامج إلى تطوير قدرات حكامة التراث تكون دقيقة تقنيا ومتجذرة اجتماعيا.

 وفي ما يتعلق بالقضايا البيئية، أكد البلاغ أن جانب استعادة النظم البيئية يعتمد منهجية قائمة على مشاريع تجريبية، موضحا أن مناطق محمية مختارة في إفريقيا ست ستخدم كمواقع اختبار لمشاريع استعادة متكاملة تربط بين الحفاظ على التنوع البيولوجي، والقدرة على التكيف مع المناخ، والإنعاش الاقتصادي.

والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان يمكن تحقيق النتائج البيئية بالموازاة مع توليد الدخل وتنويع سبل العيش للسكان المحليين. وسيسهم هذا العمل في بلورة نماذج قابلة للتكرار تأخذ في الاعتبار الترابط بين الأنظمة الطبيعية، والضغوط الاقتصادية، والولايات المؤسساتية.

 وخلص البلاغ إلى أن هذه المرحلة الجديدة تعكس قناعة مشتركة بين المؤسسات الثلاث مفادها أن النتائج في مجال التنمية في إفريقيا تعتمد بدرجة أقل على المشاريع المعزولة، وأكثر على الهيكلة التي تربط بين إنتاج المعرفة، والتصميم المؤسساتي، والجدوى التشغيلية.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط  أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76 في المائة، فيما اعتبرت 17،2 في المائة منها استقراره و6،8 في المائة تحسنه.  

 وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “بشأن  تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 44،9 في المائة من الأسر تدهوره و45،4 في المائة استقراره، في حين 9،7 في المائة ترجح تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر بدوره تحسن ا، حيث بلغ ناقص 35،2 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 46،3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

و حسب  المندوبية أيضا أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، توقعت 71،8 في المائة من الأسر مقابل 14،3 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57،5 نقطة. كم اعتبرت 72،7 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9،9 في المائة عكس ذلك.

 وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62،8 نقطة. وصرحت 57،6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40،6 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1،8 في المائة.

يواصل سوق السيارات المغربي مساره التصاعدي، مكرسا بذلك دينامية ،بعد بعد تسجيل ارتفاع في المبيعات بنسبة تقارب 36,68 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية،حيث يعكس هذا الاداء تحولا هيكليا للقطاع .

وحسب  الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فقد بلغت مبيعات السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة ما مجموعه 112 ألفا و 26 وحدة في نهاية يونيو الماضي، مسجلة نموا ملحوظا بنسبة 36,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عثمان فهيم لوكالة المغرب العربيرللانباء ، أن الأثر المضاعف لهذا النمو يتجاوز أرقام المبيعات، مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف وحدة إضافية تساهم في تعزيز الاستثمار الخاص، وبث دينامية في نشاط الموزعين وسلسلة التوريد، إلى جانب دعم الصادرات والاندماج المحلي.

.وفي السياق ذاته، أبرز أن السياسة النقدية التيسيرية لبنك المغرب تعتبر من بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، موضحا أن “الخفض التدريجي لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة في مارس 2025 مكن من تحسين الولوج إلى التمويل، وجعل الأقساط الشهرية أكثر قابلية للدفع، مما وسع قاعدة المستهلكين المؤهلين للحصول على تمويل السيارات”.

  وتابع الخبير الاقتصادي أن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، والذي تشكل السيارات أحد مكوناته الرئيسية، سجلت نموا من 2,6 في المائة سنة 2024 إلى 5,9 في المائة بداية سنة 2025، مما يعكس انتعاش الطلب.

كما أشار فهيم إلى أن نمو السوق يعزى أيضا إلى تجديد العرض وتوافقه مع انتظارات المستهلكين المغاربة، مضيفا أن “السيارات النفعية الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV compacts) تحظى بنجاح متزايد بفضل رحابتها وما تتيحه من راحة، ولأسعارها المناسبة”.  ويساهم تنوع المنتجات والارتقاء بجودتها في تقليل حساسية السوق للصدمات الخارجية، وتعزيز الاندماج الصناعي الوطني.(عن و م ع)