بعد 18ساعة مسترسلة من النقاش ، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،والذي حظي بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.

وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.

كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.

وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

ينعقد يوم الخميس 5دجنبر الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس  ثلاثة مشاريع مراسيم ،وكذا اتفاقيتين بين المغرب وغينيا بيساو ،فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، في ما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة في شأن الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، يتعلق الأول منهما بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والثاني بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقعين بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

يمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال قمة “المياه الواحدة” رفيعة المستوى، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض، لمناقشة ندرة المياه العالمية والتحديات ذات الصلة.

وتستضيف الرياض هذه القمة على هامش الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، وتجمع قادة الدول والحكومات والمجتمعات المحلية والمؤسسات المالية التنموية، والشركات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة.

 وقمة “المياه الواحدة” هي مبادرة تقودها السعودية بالشراكة مع فرنسا وكازاخستان والبنك الدولي لمناقشة ندرة المياه العالمية. ويشارك فيها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، و رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، و رئيس البنك الدولي أجاي بانجا.

وسيشهد المنتدى السنوي تنظيم جلسات متخصصة عديدة؛ بهدف استكشاف أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات، واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

يذكر ان  عزيز أخنوش قد وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، مرفوقا بوزير التجهيز والماء السيد نزار بركة للمشاركة في قمة المياه الواحدة. ووجد في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض