أكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، اليوم الخميس، أهمية التوفيق بين حقوق الجمهور والمتطلبات الاقتصادية للمتعهدين خلال شهر رمضان الأبرك.

وذكر بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن تقنين المضامين الإشهارية الذي تضطلع به الهيئة، كما هو معرف في انتدابها المؤسسي، يهدف إلى تأمين توازن بين حقوق المواطنين مستخدمي وسائل الإعلام والمصالح الاقتصادية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري.

وفي هذا الإطار، واستنادا إلى القواعد الجاري بها العمل في مجال تأطير البرمجة الإشهارية وتقنين المضامين، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025، التذكير بأن شهر رمضان يشكل عادة فترة ذروة في ما يخص الاستثمارات الإشهارية.

وبالنسبة للمتعهدين، يضيف البلاغ، فإن أهمية جذب موارد خلال هذه الفترة ذات النشاط العالي، هو معطى واقعي وضرورة اقتصادية مفهومة، مشيرا إلى أنه “بالرغم من ذلك، يتعين أن تكون هذه الوضعية مقترنة باستحضار المصلحة العليا للجمهور، والذي تظل بعض فئاته مثل الأطفال والناشئة معرضة بدرجة عالية للتواصل الإشهاري”.

واعتبر المصدر ذاته أن برمجة الإذاعات والقنوات التلفزية المغربية، كما جرت العادة، اتسمت خلال شهر رمضان لهذه السنة بظاهرة التراكم الإشهاري، لا سيما خلال ساعات ذروة المتابعة، لافتا إلى أن هذا الفيض الإعلاني يؤثر سلبا على تجربة الجمهور كما قد يؤثر على تمثله للمضامين التحريرية سواء كانت أعمالا تخييلية أو أخبارا أو غيرها.

وتابع، في السياق ذاته، أن من شأن التكديس الإشهاري أن يؤثر على علاقة وتفاعل الجمهور مع البرامج والمضامين ويمس بصورة وسائل الإعلام لاسيما تلك الموكل لها الاضطلاع بمهام الخدمة العمومية.

وحسب البلاغ فإن الإحالات الذاتية كما شكايات المواطنين والجمعيات المتوصل بها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تظهر حاجة كبرى لتقوية التقنين الذاتي للمتعهدين في مجال الاتصال الإشهاري.

وسجل المصدر ذاته أن الإشهار غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، والخلط بين المضامين الإعلامية والتحريرية، والخلط بين الإشهار والرعاية، والنقص في شفافية موقَعة المنتوجات، كل هذه ممارسات يتعين تجاوزها في المضامين السمعية البصرية خدمة أولا لحق المواطن والجمهور المغربي في مضامين ذات جودة وموثوقية.

وفضلا عن سلطته الزجرية التي لا يتوانى عن إعمالها، يشير البلاغ، يعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن مخاطر انكفاء المصداقية التحريرية للإعلام السمعي البصري المغربي والتي قد تساهم هذه الممارسات الإشهارية في تفاقمها، لا يمكن حلها بالتدخل الوحيد لهيئة التقنين.

وفي هذا الصدد، يدعو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى إرساء ممارسات إشهارية مبتكرة، ملتزمة بالأخلاقيات، وتصون في الآن ذاته، الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام، ومصالح المستشهرين ومتعهدي الاتصال السمعي البصري. وهو ما لا يمكن إعماله إلا في إطار نموذج اقتصادي ناجع ومستدام بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، وهو ورش بات استعجاليا في زمن تعرف فيه المنظومات الإعلامية في جميع أنحاء العالم تحولات عميقة رهانها الحقيقي يحيل على قضايا حيوية مثل السيادة الإعلامية والثقافية، يخلص البلاغ.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه بمناسبة عيد الفطر، سيتم السماح لنزلاء المؤسسات السجنية بالتوصل بقفة المؤونة، ابتداء من ثاني أيام العيد لمرة واحدة ولمدة أسبوع.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنه ترسيخا لمقتضيات قرارها باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة نظرا لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء، ومن دور في توثيق الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم “سيُسمح، بصفة استثنائية، للنزلاء بالتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا أعوان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب خلال زيارتهم لهم ابتداء من ثاني أيام العيد لمرة واحدة ولمدة أسبوع فقط، وفق البرنامج الزمني المعد لهذه الغاية من طرف إدارات المؤسسات السجنية”.

كما أكدت أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالشروط المطلوبة لإدخال قفة المؤونة.

وأهابت المندوبية العامة بجميع عائلات النزلاء الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، دون محاولة استغلالها لتسريب كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسات السجنية.

أجهضت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 مارس الجاري، منعملية تهريب طن واحد و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

و أفاد مصدر امني أنه قد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومنطقة “سيدي علال البحراوي”، وأسفرت عن اعتراض سيارة نفعية يشتبه في كونها كانت تنقل شحنة من المخدرات، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة على متنها من حجز 50 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طن و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن حجز عدة لوحات ترقيم مزورة.

وفي المقابل تتواصل العمليات الأمنية الميدانية وإجراءات البحث لتشخيص هوية سائق السيارة الذي تمكن من الفرار، فضلا عن تحديد كافة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي في أفق توقيفهم وإخضاعهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المشتركة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.