التحدي 24
لقجع يؤكد على أهمية إصلاح قانون المالية لجعله إطار رائدا لتدبير الميزانية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.
وقال السيد لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية: “علينا أن نفكر جميعا بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية لنجعل منه إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، حتى يعزز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي”.
واعتبر أن القانون المالي “ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات إستراتيجية يشرف عليها جلالة الملك، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية”.
وفي معرض حديثه عن مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أبرز الوزير أنه “شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية”.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة، لافتا إلى أن إجراء محدودية نفقات الموظفين ساهم في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في سنوات عديدة خمسة أو ستة مليارات درهم، مما ساعد على التحكم في الكلفة وتطوير أداء تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.
كما تناول السيد لقجع مسألة تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار، التي ساهمت في برمجة الاعتمادات وفق الحاجيات التي تم التخطيط لها ودراستها مسبقا، مما أدى إلى تحسين أداء القطاعات، موردا أن اعتمادات المرحلة تقلصت بشكل كبير من أكثر من 21 مليار درهم سنة 2017 إلى أقل من 12 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس فعالية هذه الإجراءات.
وأضاف أن “نسبة إنجاز الاعتمادات المسجلة في قانون المالية في الاستثمار تجاوزت 84 في المائة سنتي 2022 و2023، وهو ما يعكس تحسن الأداء”.
وفي ما يتعلق بالتحكم في إنشاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أوضح السيد لقجع أنه تم تخفيض عددها من 205 إلى 176، بالإضافة إلى تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقا في سنة 2024، وذلك بفضل ربط إنشائها بتوفير موارد ذاتية لها.
وبخصوص تقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، قال الوزير “نعتقد أن المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة، والتي تعمل على إنجاز سياسات عمومية تحت وصاية القطاعات الوزارية، لا بد أن ندخلها في منظومة النجاعة بشكل كلي، حتى يكون في متناول البرلمان أن يناقش ويصادق ويتتبع السياسة العمومية بكل تجلياتها”.
وذكر السيد لقجع بأن “جائحة كوفيد-19 كشفت أن اللجوء إلى القانون المالي المعدل أمر غير مقنن، لا من حيث مدد مناقشته والمصادقة عليه ولا من حيث إشراك اللجان القطاعية، وهو ما تم توضيحه في القانون التنظيمي لقانون المالية”
التحدي 24
6,4 ملايير درهم رقم معاملات مرتقب للمكتب الوطني للمطارات في 2026
توقع التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن يحقق المكتب الوطني للمطارات رقم معاملات يتجاوز 6,4 ملايير درهم في 2026.
وأفاد هذا التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، بأن رقم المعاملات هذا من المرتقب أن يصل إلى 6,9 ملايير درهم سنة 2027 قبل أن يبلغ 7,5 ملايير درهم في 2028، مضيفا أن الاستثمارات المبرمجة تقدر بـ 6,2 مليار درهم بالنسبة لسنة 2026، وتناهز 7,4 ملايير درهم سنة 2027، وحوالي 8,4 ملايير درهم في 2028.
وسجل المصدر ذاته أن البرنامج الاستثماري المتوقع إنجازه برسم الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2030 يناهز 38 مليار درهم، وسيتم تنفيذه في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها في شهر يوليوز 2025 بين الدولة والمكتب الوطني للمطارات، 25 مليار درهم منها مخصصة لتعزيز القدرة الاستيعابية للمطارات و13 مليار درهم موجهة للصيانة والتحديث واقتناء الوعاء العقاري.
وبرسم الفترة 2028/2026، تقدر الاستثمارات برسم هذا البرنامج ما يناهز 22 مليار درهم تهم تشييد محطات جديدة بمطاري الدارالبيضاء محمد الخامس وطنجة ابن بطوطة، إضافة إلى إعادة تهيئة وتوسيع مطارات مراكش المنارة وأكادير المسيرة وفاس سايس.
وسجل المكتب متم شهر يونيو 2025 رقم معاملات قدره 2,78 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، بينما بلغت النتيجة الصافية 486 مليون درهم (ناقص 11 في المائة). أما نفقات الاستثمار فقد بلغت 767 مليون درهم (زائد 49 في المائة).
وفي ما يخص توقعات الاختتام برسم سنة 2025، فيرتقب تحقيق رقم معاملات قدره 6,06 ملايير درهم (زائد 13 في المائة) مقارنة بسنة 2024، كما أنه من المرتقب أن تبلغ النتيجة الصافية 975 مليون درهم ومجموع الاستثمارات ما يفوق 4 ملايير درهم.
أما في ما يتعلق بالمديونية برسم الفترة نفسها، فيرتقب أن ترتفع ديون التمويل بنسبة 21 في المائة لتستقر عند 7,9 ملايير درهم.(عن و م ع)
التحدي 24
التوفيق:الغلاف المالي المخصص لبناء المساجد في العالم القروي برسم السنة الجارية، يقدر بـ 296 مليون درهم
أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الغلاف المالي المخصص لبناء المساجد في العالم القروي، برسم السنة الجارية، يقدر بـ 296 مليون درهم، مؤكدا أن الوزارة تتعهد بترميم مجمل المساجد المتضررة من زلزال الحوز بحلول نهاية سنة 2026.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال حول “تأهيل المساجد بالعالم القروي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بأن إجمالي عدد المساجد في الوسط القروي يبلغ 37 ألفا و766 مقابل 14 ألفا و336 في المجال الحضري.وأن هذا العدد يعزى بشكل أساسي إلى كون المساجد في الوسط القروي صغيرة ومتعددة الانتشار، بمعدل مسجد واحد لكل 4 مساكن.
وابرز أنه تم تشييد مساجد جديدة بغلاف مالي قدره 90,5 مليون درهم، خلال السنوات الخمس الماضية، مع العمل على تأهيل ما مجموعه 2039 مسجدا مغلقا من أصل 3108 مساجد شملها الإغلاق.
كما أشار التوفيق إلى تعبئة الوزارة للاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل 1069 مسجدا المتبقية خلال السنوات القادمة، بغلاف مالي يناهز 1,2 مليار درهم.
التحدي 24
الرحامنة.. توقيع اتفاقية شراكة لتقوية العرض الصحي والتكفل بالمرضى
أشرف عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، على التوقيع على اتفاقية شراكة تروم الرفع من جودة الخدمات الصحية وتقوية العرض العلاجي مع تركيز خاص على التكفل بالحالات الاستعجالية المتقدمة، وتأهيل الكفاءات الطبية والتمريضية على المستوى المحلي.
وجرى الاثنين، توقيع هذه الاتفاقية من لدن كل من عبد الحكيم مستعيد، المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية لجهة مراكش–آسفي، وعبد السلام كيري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الرحامنة، وعبد العالي حوضي، المدير العام لمؤسسة UM6P Hospitals، والدكتور خليل كناني، مدير UM6P Hospitals.
ووفق بلاغ توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، فإن هذه الاتفاقية تروم إرساء تعاون عملي ومستدام بين المنظومة الصحية العمومية بالإقليم من جهة، والمؤسسة الاستشفائية الجامعية ذات المواصفات المتقدمة ببنجرير من جهة أخرى.
تسعى الاتفاقية إلى تحسين جودة التكفل بالمرضى، وخاصة الحالات الاستعجالية من المستوى الثالث، وضمان الولوج إلى الفحوصات والاستشارات الطبية المتخصصة غير المتاحة محلياً، وتنظيم مسار المريض داخل الإقليم ودمجه في منظومة الاستعجال (SAMU الإقليمي)، وتطوير الكفاءات الطبية والتمريضية عبر التكوين المستمر، والتدريب السريري، وتأطير طلبة الطب والمهنيين الصحيين، ومواكبة اعتماد مستشفى UM6P Hospitals كمستشفى جامعي من المستوى الثالث، بما يعزز تموقع إقليم الرحامنة كقطب صحي واعد داخل جهة مراكش–آسفي.

كما تنص الاتفاقية، وفق المصدر نفسه، على تعبئة مشتركة للموارد والخبرات بين الأطراف الموقعة، وتمكين الأطر الطبية والتمريضية من الممارسة المتبادلة داخل الهياكل الصحية التابعة لكل طرف، مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
وتلتزم الأطراف، وفق الاتفاقية، بتنظيم دورات التكوين المستمر وندوات مشتركة وفتح مسارات أكاديمية لفائدة مهنيي الصحة على مستوى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات.
وأشاد عامل إقليم الرحامنة بالدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الصحة بالإقليم؛ مؤكدا أن تحسين الولوج إلى العلاج، خاصة في الحالات الحرجة، يشكل أولوية أساسية خدمة لكرامة المواطن، وانسجاما مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 12 شهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 10 أشهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
