Connect with us

التحدي 24

لقجع يؤكد على أهمية إصلاح قانون المالية لجعله إطار رائدا لتدبير الميزانية

بتاريخ

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.

وقال السيد لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية: “علينا أن نفكر جميعا بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية لنجعل منه إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، حتى يعزز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي”.

واعتبر أن القانون المالي “ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات إستراتيجية يشرف عليها جلالة الملك، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية”.

وفي معرض حديثه عن مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أبرز الوزير أنه “شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية”.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة، لافتا إلى أن إجراء محدودية نفقات الموظفين ساهم في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في سنوات عديدة خمسة أو ستة مليارات درهم، مما ساعد على التحكم في الكلفة وتطوير أداء تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.

كما تناول السيد لقجع مسألة تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار، التي ساهمت في برمجة الاعتمادات وفق الحاجيات التي تم التخطيط لها ودراستها مسبقا، مما أدى إلى تحسين أداء القطاعات، موردا أن اعتمادات المرحلة تقلصت بشكل كبير من أكثر من 21 مليار درهم سنة 2017 إلى أقل من 12 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس فعالية هذه الإجراءات.

وأضاف أن “نسبة إنجاز الاعتمادات المسجلة في قانون المالية في الاستثمار تجاوزت 84 في المائة سنتي 2022 و2023، وهو ما يعكس تحسن الأداء”.

وفي ما يتعلق بالتحكم في إنشاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أوضح السيد لقجع أنه تم تخفيض عددها من 205 إلى 176، بالإضافة إلى تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقا في سنة 2024، وذلك بفضل ربط إنشائها بتوفير موارد ذاتية لها.

وبخصوص تقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، قال الوزير “نعتقد أن المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة، والتي تعمل على إنجاز سياسات عمومية تحت وصاية القطاعات الوزارية، لا بد أن ندخلها في منظومة النجاعة بشكل كلي، حتى يكون في متناول البرلمان أن يناقش ويصادق ويتتبع السياسة العمومية بكل تجلياتها”.

وذكر السيد لقجع بأن “جائحة كوفيد-19 كشفت أن اللجوء إلى القانون المالي المعدل أمر غير مقنن، لا من حيث مدد مناقشته والمصادقة عليه ولا من حيث إشراك اللجان القطاعية، وهو ما تم توضيحه في القانون التنظيمي لقانون المالية”

التحدي 24

السعودية تعلن مشروع إنشاء وتشغيل وسيلة تنقل مناسبة لتيسير أداء شعيرتي الطواف والسعي بالمسجد الحرام

بتاريخ

الكاتب:

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مشروع جديد في المسجد الحرام والمسجد النبوي يستهدف تيسير أداء شعيرتي الطواف والسعي في الحرم المكي.

  وأوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل وسيلة تنقل مناسبة لتيسير أداء شعيرتي الطواف والسعي بالمسجد الحرام، وفقا لأفضل الممارسات والحلول المقدمة محليا وعالميا.

ويهدف المشروع، بحسب الهيئة، إلى تصميم منظومة تنقل تناسب خصوصية المسجد الحرام وتسهم في تقديم تجربة وصول وطواف وسعي تصل إلى 100 ألف مستفيد يوميا في المواسم، وذلك من خلال الكفاءة التشغيلية لوسيلة التنقل المقترحة لتيسير الطواف والسعي بتقليل زمن أداء المناسك وتحسين مستوى الرضا العام من 78 في المئة حاليا إلى أكثر من 90 في المئة حسب معيار CAST ومؤشر قياس مركز أداء.

  كما يستهدف رفع كفاءة رحلة ضيوف الرحمن بدءا من الحجز مرورا باستخدام وسيلة التنقل المقترحة وحتى اكتمال العمرة أو الطواف أو السعي، وتقليص مدة الإجراءات وفترة الانتظار للحصول على الخدمة.

 وسيكون نطاق المشروع على كامل المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إمكانية التوسع إلى نقاط إنزال سيارات الأجرة بالمنطقة المركزية ومحطات النقل الترددية، وفقا لبيان الهيئة.

ودعت الهيئة الراغبين إلى تقديم طلب إبداء الرغبات لمشروع تحسين تجربة التنقل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن طريق تأمين سلع وخدمات لتحسين التجربة وفقا لنظام المشاركة بالدخل، والذي يهدف إلى تطوير تجربة ضيوف الرحمن ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

سدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتوفر على مخزون مائي يفوق 885 مليون متر مكعب

بتاريخ

الكاتب:

يبلغ المخزون المائي بالسدود الكبرى الواقعة بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى غاية اليوم الخميس، 885,45 مليون متر مكعب من المياه.

وأفاد التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن معدل الملء الإجمالي بسدود الجهة يصل إلى 51,43 في المائة، موضحا أن هذا المعدل كان يبلغ في اليوم نفسه من العام الماضي 43,96 في المائة، أي ما يعادل 756,87 مليون متر مكعب.

 ويبلغ المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، حوالي 517,8 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 76,9 في المائة من الحقينة الإجمالية، يليه سد دار خروفة بـ99,3 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 20,7%. أما على مستوى السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة – أصيلة، يتوفر سد “9 أبريل 1947” على مخزون يصل إلى 69,5 مليون متر مكعب (23,2 %)، بينما يتوفر سد ابن بطوطة على مخزون يناهز 17,1 مليون متر مكعب (58,7 %).

وعلى مستوى السدود الواقعة بنفوذ إقليم تطوان، فيبلغ المخزون المائي لسد الشريف الإدريسي 108,3 مليون متر مكعب (89 في المائة)، وسد النخلة 2,5 مليون متر مكعب (59,1%)، بينما يسجل سد سمير بعمالة المضيق-الفنيدق مخزونا يصل إلى 30,3 مليون متر مكعب (77,8%).

أما بإقليم الفحص أنجرة، يبلغ مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي 13 مليون متر مكعب (55,4%)، ومخزون سد طنجة المتوسط 15,7 مليون متر مكعب (71,2%). وبإقليم شفشاون، يناهز المخزون المائي لسد شفشاون 10,6 مليون متر مكعب (86,5%)، بينما بإقليم الحسيمة يصل مخزون سد عبد الكريم الخطابي إلى 0,9 مليون متر مكعب (8 في المائة %)، ومخزون سد جمعة إلى 0,5 مليون متر مكعب (10%).(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

فرنسا.. تعيين ميشيل بارنييه رئيسا جديدا للوزراء

بتاريخ

الكاتب:


– أعلن قصر الإليزيه في بلاغ له، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عين اليوم الخميس، المفاوض الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، ميشيل بارنييه، في منصب رئيس الوزراء خلفا لغابرييل أتال.

وجاء في البلاغ أن “رئيس الجمهورية عين السيد ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة موحدة في خدمة البلاد والفرنسيين”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التعيين يأتي “بعد سلسلة غير مسبوقة من المشاورات، أكد خلالها الرئيس، طبقا لواجبه الدستوري، على أن رئيس الوزراء والحكومة المقبلة سيوفران الظروف اللازمة لتكون مستقرة قدر الإمكان، مع إيجاد سبل رص الصفوف على أوسع نطاق ممكن”.

وهكذا، فإن رجل اليمين، ميشيل بارنييه، الذي قاد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عام 2016 إلى 2020، سيتولى تشكيل حكومة جديدة يفترض أن تنكب في أسرع وقت ممكن على تسوية الوضع السياسي غير المسبوق، لاسيما وأن استحقاقات رئيسية تنتظر البلاد، وتحديدا إقرار ميزانية 2025.

وكان ميشيل بارنييه، المفاوض اللبق ورجل التوافقات، عضوا في الحكومة الفرنسية خلال أربع مناسبات حيث شغل منصب وزير للبيئة (1993-1995)، ثم وزير للشؤون الأوروبية (1995-1997)، قبل أن يعين وزيرا للشؤون الخارجية (2004-2005)، وأخيرا وزيرا للفلاحة والصيد البحري (2007-2009).

وكان بارنييه الذي شغل منصب مفوض أوروبي مرتين، عضوا في البرلمان الأوروبي عامي 2009 و2010، قبل أن يتم تكليفه في 2016 بمهمة مناقشة شروط خروج المملكة المتحدة نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024