التحدي 24
لقجع يؤكد على أهمية إصلاح قانون المالية لجعله إطار رائدا لتدبير الميزانية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.
وقال السيد لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية: “علينا أن نفكر جميعا بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية لنجعل منه إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، حتى يعزز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي”.
واعتبر أن القانون المالي “ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات إستراتيجية يشرف عليها جلالة الملك، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية”.
وفي معرض حديثه عن مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أبرز الوزير أنه “شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية”.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة، لافتا إلى أن إجراء محدودية نفقات الموظفين ساهم في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في سنوات عديدة خمسة أو ستة مليارات درهم، مما ساعد على التحكم في الكلفة وتطوير أداء تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.
كما تناول السيد لقجع مسألة تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار، التي ساهمت في برمجة الاعتمادات وفق الحاجيات التي تم التخطيط لها ودراستها مسبقا، مما أدى إلى تحسين أداء القطاعات، موردا أن اعتمادات المرحلة تقلصت بشكل كبير من أكثر من 21 مليار درهم سنة 2017 إلى أقل من 12 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس فعالية هذه الإجراءات.
وأضاف أن “نسبة إنجاز الاعتمادات المسجلة في قانون المالية في الاستثمار تجاوزت 84 في المائة سنتي 2022 و2023، وهو ما يعكس تحسن الأداء”.
وفي ما يتعلق بالتحكم في إنشاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أوضح السيد لقجع أنه تم تخفيض عددها من 205 إلى 176، بالإضافة إلى تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقا في سنة 2024، وذلك بفضل ربط إنشائها بتوفير موارد ذاتية لها.
وبخصوص تقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، قال الوزير “نعتقد أن المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة، والتي تعمل على إنجاز سياسات عمومية تحت وصاية القطاعات الوزارية، لا بد أن ندخلها في منظومة النجاعة بشكل كلي، حتى يكون في متناول البرلمان أن يناقش ويصادق ويتتبع السياسة العمومية بكل تجلياتها”.
وذكر السيد لقجع بأن “جائحة كوفيد-19 كشفت أن اللجوء إلى القانون المالي المعدل أمر غير مقنن، لا من حيث مدد مناقشته والمصادقة عليه ولا من حيث إشراك اللجان القطاعية، وهو ما تم توضيحه في القانون التنظيمي لقانون المالية”
التحدي 24
ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و”المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ3,4 في المائة، و”اللحوم” بـ2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال بـ1,0 في المائة، وآسفي بـ0,8 في المائة، ومراكش بـ0,7 في المائة، وكلميم بـ0,6 في المائة، وتطوان بـ0,5 في المائة، وأكادير بـ0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات بـ0,2 في المائة، والرباط بـ0,1 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع في الرشيدية بـ0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وبـ2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.
التحدي 24
تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان
تحطمت طائرة تدريب من طراز “دا 42″، مخصصة لتكوين الطيارين، اليوم الخميس على الساعة العاشرة ودقيقتين صباحا بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان، مباشرة بعد إقلاعها، مما أسفر عن وفاة ضابطين من القوات الجوية الملكية، عقيد مدرب وضابط متدرب.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن الفقيدين كانا في مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسباب الحادث.
وأعربت القوات المسلحة الملكية عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.
التحدي 24
المحكمة الدولية تصدر أوامر اعتقال في حق مجرمي الحرب الصهيانة نتنياهو وغالانت
“#امذكرتياعتقالبحقنتنياهووغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرتي اعتقال بحق ما يسمى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، في إطار التحقيقات حول “جرائم حرب ” في قطاع غزة.
وأكدت المحكمة في بيان رسمي أنه توجد “أسباب منطقية” للاعتقاد بأن الرجلين قد تورطا في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
ويُتهم نتنياهو وغالانت بالإشراف على عمليات عسكرية أسفرت عن استهداف المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك استخدام التجويع كأداة حرب. كما تشمل التهم الموجهة إليهما ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد والأعمال غير الإنسانية.
المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة لا يعد ضرورياً، وأن نشر أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا والمجتمع الدولي الذي يسعى لتحقيق العدالة.
وتشمل هذه الأوامر أيضا إصدار مذكرة اعتقال بحق قيادي بارز في حركة حماس هو محمد الضيف، في خطوة تعكس استمرار التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأطراف المعنية بالصراع.
يشار انه في 20 ماي الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023، كما عاود خان مرة أخرى في غشت 2024 طلبه من المحكمة ملحا على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، الشيء الذي تاخرت إجراءات بدايته لغاية يومه.
-
التحدي 24قبل 3 أشهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 9 أشهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 8 أشهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 5 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مجتمعقبل 4 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
رأيقبل 9 أشهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
التحدي 24قبل 9 أشهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
رأيقبل 7 أشهر
الدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)