التحدي 24
لماذا يجب على المغرب الاستفادة بشكل أكبر من نفاياته الحيوية؟
في فرنسا، قبل شهرين فقط، تم اعتماد قانون Agec الذي يجعل فرز النفايات العضوية إلزاميا. في المغرب، لا تزال النفايات الحيوية تشكل تحديا حقيقيا.
منذ دخول قانون Agec حيز التنفيذ في الأول من يناير، تم حث البلديات الفرنسية على اقتراح حلول لمعالجة النفايات الحيوية. يهدف قانون مكافحة النفايات من أجل الاقتصاد الدائري (Agec) الذي تم إقراره في عام 2020، إلى الحد من النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والمناخ.
ويشير اتحاد إدارة النفايات في منطقة سيين إت مارن إلى أن “الأمر يتطلب من السلطات المحلية، وبالتالي سيترم، تقديم حل لفرز النفايات الحيوية للسكان”. كما ينص القانون على أن هذا الفرز يجب أن يتم “من المصدر”، أي قبل خلطه مع النفايات المنزلية. وبالتالي، يمكن إعادة تقييم النفايات الحيوية من خلال عملية التحول الطبيعي، والتي يمكن، على سبيل المثال، تحويلها إلى مادة خام يمكن استخدامها لجعل التربة أكثر خصوبة. تذكر أن النفايات الحيوية في فرنسا تشكل مشكلة كبيرة. وهي تمثل بالأرقام ثلث محتويات صناديق القمامة، أي ما مجموعه 5.5 مليون طن سنوياً.
لماذا فرز النفايات الحيوية؟
ان التحدي الذي يواجهه هذا التنظيم الجديد هو تقليل حصتهم في النفايات المتبقية وبالتالي تجنب التلوث. ووفقا للإدارة الفرنسية، فإن فرز النفايات الحيوية من شأنه أن يتجنب انبعاث أكثر من 800 ألف طن من الغازات الدفيئة. “تتكون النفايات الحيوية من حوالي 60٪ من الماء. إن حرقها في محارق هو هراء بيئي، كما أن دفنها يتطلب تعديلات فنية مكلفة لتجنب مشاكل انبعاثات غازات الدفيئة (وخاصة الميثان) وتلوث التربة،” كما تؤكد وكالة التحول البيئي (Ademe).
إدارة النفايات في المغرب
وبحسب دراسة كلفت بها وزارة الصناعة، فإن إجمالي النفايات بالمغرب، الذي بلغ 26 مليون طن، يتوزع بين 7,4 مليون طن من النفايات المنزلية وما شابهها، بمعدل 5,9 مليون طن بالمناطق الحضرية و1,5 مليون طن. في المناطق الريفية (DMA، 28% من إجمالي الودائع)، 5.4 مليون طن من النفايات الصناعية (DI، 20% من إجمالي الودائع) و14 مليون طن من مخلفات البناء والهدم (CCD). ويطرح هذا الرقم تحديات فريدة من حيث الجمع والمعالجة. والملاحظة المريرة هي أن جانب معالجة النفايات لا يزال بطيئا. ما يقرب من 95% من النفايات المنزلية تنتهي مدفونة أو متناثرة في الطبيعة، وذلك بسبب عدم الفرز من المصدر واستخدام مدافن النفايات غير المناسبة.
أما فيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، والتي تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات، حيث تأتي 85% منها من الأشغال العامة، فقد كشفت الدراسة أن فرزها في مواقع البناء يكاد يكون معدوماً (بنسبة أقل من 5%).
تذكر أنه يتم جمع 95% من رواسب DCD من خلال الدائرة غير الرسمية ويتم إيداعها، دون فرز، في مكب النفايات، في الهواء الطلق أو في المحاجر. وبالتالي فإن جامعي النفايات لا يخضعون لأي ترخيص ولا يتبعون أي معايير على الرغم من الحجم الكبير لهذه النفايات ومستوى خطورتها العالي.
عندما صعدت PPS إلى اللوحة!
في مواجهة السياق المثير للقلق، عارض حزب الشعب العام الماضي من خلال اقتراح تشريعي يهدف إلى استكمال القانون رقم 28.00 الانحراف البيئي. تذكروا أن القانون رقم 28.00 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5480 بتاريخ 7 ديسمبر 2006، يتناول إدارة النفايات من خلال تغطية السلسلة بأكملها من التجميع إلى التخلص منها، بما في ذلك المعالجة والاسترداد.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية، بروح مذكرته، أنه من الضروري تحديث هذا الإطار القانوني، ليأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا النموذج الاقتصادي الجديد، إلى جانب ضرورة سن قوانين جديدة تهدف إلى مراقبة النفايات بشكل أفضل. المسار وتحقيق التوازن بين مسؤوليات أصحاب المصلحة، لا سيما من خلال تفعيل مبدأ “الملوث يدفع” وتطوير نهج لفرز النفايات وإعادة تدويرها واستعادتها. ووفقا للاقتراح غير المسبوق، “يجب على منتجي النفايات والناقلين ومشغلي مرافق إعادة التدوير والمعالجة والاسترداد والتخزين، فضلا عن مديري مدافن النفايات الخاضعة للرقابة، الاحتفاظ بجرد لأنواع وكميات النفايات التي ينتجونها ويخزنونها ويعالجونها، الاسترداد أو النقل أو إعادة التدوير”.
ودعت المصالح المعنية إلى فرض غرامة تتراوح بين 500 إلى 10 آلاف درهم في حالة دفن أو تخزين أو معالجة أو حرق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات الصناعية أو الزراعية أو الطبية والمستحضرات الصيدلانية غير الخطرة، خارج الأماكن المخصصة. كما اقترحت النيابة العامة غرامة تتراوح بين 200.000 إلى 5.000.000 درهم والسجن من ستة أشهر إلى سنتين لكل من يخلط النفايات الخطرة مع الآخرين.
التحدي 24
انطلاق عملية انتقاء وإدماج مجندي التجريدة الـ40 للخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر المقبل
تشرع مراكز تكوين المجندين في عملية انتقاء وإدماج مجندي التجريدة الأربعين (40) للخدمة العسكرية، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، حسب بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه لهذه الغاية، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل إنجاح هذه العملية.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، يتوجب على كل مترشحة أو مترشح للخدمة العسكرية برسم التجريدة الأربعين، والذي توصل بأمر الالتحاق للقيام بهذا الواجب الوطني أن يطلع مسبقا على المعلومات الهامة المرفقة به، ويلتزم بتاريخ ومكان عملية الانتقاء المشار إليها في هذه الوثيقة مع اصطحاب الوثائق المطلوبة وكذا الشواهد المحصل عليها.
ومن أجل ضمان سهولة الانتقال إلى المراكز المخصصة لهذه العملية، خصوصا بالنسبة للمناطق غير المرتبطة أو البعيدة عن شبكة النقل الطرقي أو السككي، يمكن للمترشحين الولوج إلى الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma) وذلك، لمعرفة الأماكن المخصصة للنقل المجاني وكذا الجدول الزمني لانطلاق الحافلات نحو مراكز الانتقاء.
كما يمكن لكل من توصل بأمر الالتحاق، التنقل بالمجان عبر القطار أو حافلات النقل العمومي في حالة توفرها، وذلك باستخدام المقتطع الخاص بالنقل المرفق بأمر الالتحاق.
وأضاف البلاغ أنه يمكن زيارة الموقع المشار إليه أعلاه أو الاتصال المباشر بأقرب مقر للسلطات الإدارية المختصة للمزيد من المعلومات حول سبل التنقل للالتحاق بمراكز الانتقاء(عن و م ع)
تمكنت مصالح الأمن خلال الفترة الممتدة من 18إلى24غشت الجاري ،بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان،تحصيل مبلغ8 ملايين و 143 ألفا و225 درهما. من مخالفات السير التي وصلت 43 ألفا و665مخالفة وإنجاز 5 آلاف و689 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 976 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و303 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 5 آلاف و689 وثيقة، في حين بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف ما مجموعه 411 مركبة
وأضاف المصدر نفسه أن 27 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 2719 آخرون بجروح، إصابات 115 منهم بليغة، في 1973 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية
وعزت المديرية الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، أسفرت عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، إلى 32.832.573 رأس.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها حول عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، أن هذا القطيع يتوزع على الأغنام (23.158.248 رأس منها 16.348.449 أنثى) والماعز ( 7.474.172 رأس منها 5.293.805 أنثى) و الأبقار ( 2.094.109 رأس منها 1.556.842 أنثى) والإبل (106.044 رأس منها 91.432 أنثى ).
وأبرز المصدر ذاته أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحرص على إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تم إجراء عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025″.
وتهدف هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول أعداد وأنواع الماشية في المملكة، من أجل تحسين مردودية قطاع تربية المواشي واستدامته والمساهمة الفعالة في السيادة الغذائية الوطنية. وقد أسفرت هذه العملية، وفق الوزارة، عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني.
وفي الوقت الذي كشفت فيه عملية الإحصاء عن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، سجل في مقابل ذلك تراجع في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، التي تتراوح بالنسبة للأبقار ما بين 3 و3,2 مليون رأس بعدما تراجعت أعداد الأبقار الحلوب بسبب القيود التي فرضت في جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، ومعدل 150 ألف رأس بالنسبة لقطيع الإبل الذي تأثر بسبب توالي سنوات الجفاف.
وبناء على هذه الإحصائيات الدقيقة، سيتم إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف وذلك بنهاية شهر شتنبر 2025، مع مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار. وأشارت الوزارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام.
ولهذا الغرض، خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لفائدة مربي الماشية قصد اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد وكذلك للتخفيف من مديونية المربيين وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني لمربي الماشية.
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 6 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
بالفيديوقبل 10 أشهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
رأيقبل 5 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!