أكد مدير بنية المساعدة القانونية التابعة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، زكرياء عماري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عدد الشكايات الواردة على المؤسسة بلغ ما مجموعه 12 ألفا و57 شكاية في المدة ما بين 2019 و2023.

وأوضح السيد عماري، في عرض قدمه خلال لقاء تواصلي حول موضوع “تدبير شكايات مغاربة العالم.. الحصيلة والإكراهات”، أن هذه الشكايات تتوزع، حسب طبيعتها، بين إدارية (3 آلاف و388 شكاية) ومسطرية (3 آلاف و397) وجنائية (ألف و285) وعقارية (ألف و42)، إضافة إلى الشكايات المدنية والشخصية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الأنشطة التي تقوم بها بنية المساعدة القانونية تتمثل في توفير المواكبة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، سواء في ما يخص التدخل لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة أو تقديم خدمات الاستشارة القانونية والتوجيه كوسيلة وقائية.

كما تهم أنشطتها، يضيف المسؤول ذاته، تقديم معطيات إحصائية حول طبيعة الشكايات والتظلمات الواردة على المؤسسة وتصنيفها الموضوعي والجغرافي والسلطات المعنية، وكذا عرض الصعوبات التي تواجه المؤسسة بشأن تدبير الشكايات والتظلمات.

من جانبه، أبرز الكاتب العام لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، عبد الرحمان الزاهي، أن المؤسسة حرصت على تحديث أجهزتها وتحسين منهجية عملها، جاعلة في طليعة مهامها المساهمة في التسوية السريعة للمنازعات الإدارية والقضائية التي تهم مغاربة العالم.

وسجل السيد الزاهي، في كلمة بالمناسبة، أن انتظارات ومشاكل الجالية المغربية تختلف من بلد إقامة إلى آخر، مبرزا أهمية أخذ المتدخلين بعين الاعتبار خصوصيات أفراد الجالية المغربية.

وبخصوص قضايا الجالية المغربية المعروضة على المؤسسة، أوضح المسؤول ذاته أنها تتميز بالتنوع، وتشمل المنازعات المعروضة على القضاء، بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية (النفقة، الإرث، الطلاق، تعسف الزوج، الإهمال، الحالة المدنية، وغيرها)، والقضايا المدنية والجنائية والاجتماعية (المعاش، الضمان الاجتماعي، الطرد، أداء الأجر، وغيرها)، والمسطرية (حفظ الشكاية، والتظلم من الحكم، وغيرها)، فضلا عن المشاكل الجمركية والضريبية، والتظلمات من الأجهزة الإدارية والقضائية.

يذكر أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أحدثت بمقتضى القانون رقم 19.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.79 المؤرخ في 20 ذي الحجة 1410 (13 يوليوز 1990)، والتي جعل من بين أهدافها ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربطهم بوطنهم، ومساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم وتقديم المساعدة القضائية لهم”.

وتضم ضمن هيكلها التنظيمي بنية خاصة بالشؤون القانونية، تتولى على الخصوص، دراسة التظلمات والطلبات الخاصة بأفراد الجالية المغربية القاطنين بالخارج، والتدخل بشأنها لدى الإدارات العمومية المعنية قصد إيجاد الحلول، صونا لحقوقهم وحفاظا على ممتلكاتهم.

كما تقوم باستقبال الشكايات والملتمسات المتعلقة بالصعوبات التي تواجه أفراد الجالية المغربية بالخارج ودراستها وإحالتها على السلطات المختصة، والعمل على توعية أفراد الجالية المغربية بالمساطر والإجراءات وإثارة انتباههم إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها والضمانات المطلوب مراعاتها عند الإقدام على المعاملات أو انجاز مشاريع، وهو ما سيمكنهم من تفادي المشاكل والمنازعات.