Connect with us

سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

بتاريخ

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس2 ماي ، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي.

وأشار بلاغ صحفي  للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة  المكلفة بالعلاقات مع البرلمان “أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، من خلاله إلى “تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.

وأبرز البلاغ ” أن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبيقه، مكن من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائدا في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.

وأضاف البلاغ ” أن مشروع هذا الإصلاح الجديد يهدف، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد جلالته على أن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18.

وأبرز  ابلاغ  أن هذا المشروع يتضمن مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار.

سياسة

البرلمان المغربي يحتضن الدورة الـ83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي

بتاريخ

الكاتب:

يحتضن البرلمان المغربي بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، أشغال الدورة الـ83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، وذلك يومي 21و 22 ماي الجاري.

 وذكر بلاغ للبرلمان أن هذه الدورة ستخصص لدراسة ومناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من بينها الملفات المرتبطة بعضوية الاتحاد، وتتبع تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، إلى جانب المصادقة على برنامج العمل السنوي، وعلى مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية 2025.

كما ستتدارس اللجنة التنفيذية، يضيف البلاغ، مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر الاتحاد، ومشروع جدول أعمال الدورة الرابعة والثمانين للجنة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذه الدورة المقبلة.

 وجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي هو منظمة برلمانية قارية تأسست بمدينة أبيدجان في 13 فبراير 1976، ويضم حاليا 41 برلمانا وطنيا، ويعتبر منتدى للحوار والتعاون بين البرلمانات الوطنية في القارة الإفريقية.

ويهدف الاتحاد إلى تعزيز العمل البرلماني الإفريقي المشترك، وخدمة قضايا السلام، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة؛ كما يسعى إلى تشجيع التواصل بين البرلمانيين الأفارقة، وبينهم وبين نظرائهم في باقي قارات العالم.

 وتعد اللجنة التنفيذية أحد الأجهزة التابعة للاتحاد، وتتكو ن من ثلاثة أعضاء عن كل مجموعة وطنية، يتم انتخابهم من قبل المؤتمر لمدة سنتين. وتضطلع اللجنة بمهام متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، واعتماد برنامج العمل، والمصادقة على الميزانية، فضلا عن توثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.(عن و م ع)

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم

بتاريخ

الكاتب:

اطلع مجلس الحكومة،  الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

اكمل القراءة

سياسة

انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وبوروندي

بتاريخ

الكاتب:

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الإثنين بالرباط، نظيره البوروندي  ألبير شينغيرو وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون.

وفي هذا الإطار وقع الوزيران بهذه المناسبة، 10 اتفاقيات تعاون تهم مجالات مختلفة من بينها المالية والطاقة والبنيات التحتية والفلاحة والصحة والسياحة والتكوين المهني والمنح الأكاديمية وتقاسم الخبرات والتربية والتكوين واللامركزية والحكامة المحلية، بالإضافة إلى خارطة طريق جديدة للتعاون للفترة 2025-2027 تشمل قطاعات مختلفة.

وأشاد الوزيران بجودة العلاقات الثنائية المتميزة بين المغرب وبوروندي الموسومة بالأخوة والصداقة بفضل الإرادة المتبصرة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي.(عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024