دعا جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

كما دعا الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تستضيفها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إلى مواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، التي يطرحها هذا الورش المهيكل.

وأشار الملك محمد السادس، في هذا السياق، إلى سبع تحديات كبرى، تتعلق بالأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية لاسيما منها المجالس الجهوية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة.

كما يتعلق الأمر، يضيف الملك في الرسالة السامية، التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتحدي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، وقدرة الجهات على ابتكار آليات تمويلية جديدة، والتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد.

وفي ما يتعلق بتحدي تفعيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، سجل الملك تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى أنه بالرغم من أهمية هذا الورش، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار.

وقال الملك محمد السادس في هذا الصدد “إن التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة”.

وبخصوص تحدي تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، لاسيما منها المجالس الجهوية، أكد الملك أنه يعد من الشروط الأساسية للتفعيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتابع بالقول “إلا أن هذا الأمر أيضا، وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، لم يتحقق بعد على الوجه المطلوب”، داعيا إلى اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية بمسؤولياتها الكاملة، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من تدقيق الاختصاصات الذي يعتبر مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل الكامل.

وبخصوص تحدي تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، أكد الملك محمد السادس على أهمية تفعيل إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية صياغة وإعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات العمومية المتخذة بمعية المجالس المنتخبة، لبلوغ الأهداف المتوخاة منها.

وفي ما يتعلق بالتحدي الرابع المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، أبرز الملك محمد السادس أن الجماعات الترابية الأخرى “بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية”.

وأضاف الملك أنه أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبالنسبة لتحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة، شدد الملك محمد السادس على أنه أصبح من اللازم أن تغتنم جهات المملكة الفرص المتاحة وتعمل على تثمين مؤهلاتها الخاصة.

وتابع بالقول إن “هذا رهان يتوقف ربحه على توفر استراتيجية إرادية تستهدف تعزيز الجاذبية على عدة أصعدة، من خلال توفير بيئة مواتية للمقاولات، إلى جانب بنيات تحتية حديثة، ويد عاملة مؤهلة وتحفيزات ملائمة، وعبر تثمين ما تزخر به مختلف جهات المملكة من ثروات طبيعية وموروث ثقافي وتاريخي”.

وأشارت الرسالة الملكية إلى أن هذا الأمر يستدعي بالضرورة مقاربة مندمجة وتشاركية، مؤكدة أن الجماعات الترابية، والدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لابد أن يعكفوا سويا على بلورة وتنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز الجاذبية، مع مراعاة خصوصيات كل جهة.

وبخصوص تحدي قدرة الجهات على ابتكار آليات تمويلية جديدة، أبرز الملك أن التجربة والممارسة العملية أتثبت أن أشكال التمويلات التقليدية لتمويل الاستراتيجيات والتدابير لم تعد كافية لمواجهة التحديات المطروحة.

وفي هذا الإطار، أكد الملك محمد السادس على ضرورة بلورة أشكال تمويلية أخرى من شأنها تخفيف الضغط المالي على الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا التحدي يسائل الفاعلين الترابيين عن مدى تفعيل النموذج الجديد للميزانية المحلية القائم على النجاعة، من جهة، وعن الانفتاح على أنماط تمويلية جديدة تتيحها اليوم البيئة التشريعية المؤطرة للمالية المحلية، من جهة أخرى.

وبالنسبة للتحدي السابع والأخير الذي تطرق إليه الملك، فيتعلق بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد.

وفي هذا السياق، أوضح الملك محمد السادس أن مختلف الجهات قد تواجه جملة من التهديدات المتنامية التي تتوزع من حيث منشأها بين طبيعية واقتصادية وبيئية، مضيفا أن من شأن هذه التحديات، التي غالبا ما تتسم بطابعها المفاجئ وبعدم إمكانية التنبؤ بها، أن تقوض الجهود التنموية إذا لم يتم التصدي لها على النحو وفي الوقت الملائمين.

وشدد الملك محمد السادس، في هذا الإطار، على أنه يتعين على الجهات أن تبادر إلى تعزيز قدراتها على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر، بدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة.

دخلت ألمانيا مرحلة الانتخابات المبكرة، بعد سحب البرلمان الاتحادي الثقة من المستشار أولاف شولتس، الاثنين.وصوت البرلمان الألماني اليوم الاثنين على الثقة في المستشار شولتس، بناء على اقتراح قدمه الأسبوع الماضي بعد انهيار حكومته الائتلافية.

وفي تصويت البرلمان، حصل شولتس على دعم 207 نواب، بينما صوت 394 نائبًا ضد منحه الثقة، فيما امتنع 116 نائبًا عن التصويت،و بعد إعلان نتيجة التصويت، التقى شولتس مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الألمانية كرستين غاملين في بيان على منصة إكس، أنّ أولاف شولتس اقترح على الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان الألماني.

وذكرت غاملين أن الرئيس لديه 21 يوما لاتخاذ قرار حل البرلمان، مشيرة إلى أن شتاينماير سيجتمع مع زعماء الكتل الحزبية في البرلمان قبل اتخاذ هذا القرار.

وأشارت إلى أن الدستور ينص على إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما، عندما يقرر الرئيس حل البرلمان.

وذكرت أنّ الرئيس هو الذي يحدد موعد الانتخابات المبكرة.

وفي 6 نونبر الماضي، أقال المستشار الألماني أولاف شولتس، وزير المالية كريستيان ليندنر، بسبب خلافات حادة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وقرر الحزب الديمقراطي الحر برئاسة الأخير، سحب جميع وزرائه من الحكومة ومغادرة الائتلاف.

وفي 12 نونبر اتفقت حكومة الأقلية (الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر)، وأحزاب المعارضة الرئيسية بالاتحاد المسيحي على إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير 2025، وذلك بعد انهيار التحالف الحاكم في البلاد.

وعقب يوم، أعلن شولتس أنه سيطلب تصويتا على الثقة في البرلمان، بحيث يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 فبراير 2025.

دعا وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والإمارات والبحرين وقطر، السبت في ختام اجتماعهم في العقبة، أقصى جنوب المملكة الأردنية، إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال الوزراء في بيانهم الختامي إنهم اتفقوا، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، على “دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية … وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته”.

وأيد الوزراء أنفسهم “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري” تتيح الانتقال إلى “نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة”.

وأكدوا “ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين”؛ كما أكدوا ضرورة “الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته لأنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة”.

ودعا المسؤولون أنفسهم إلى “الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية… وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى”؛ كما أدانوا “توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق”.

وعبر الوزراء عن “رفضه (واعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي”، مطالبين بـ”انسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا”.

وأكد الوزراء العرب أنفسهم أنهم سيتواصلون مع “الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق”.

وإلى جانب الوزراء العرب يشارك السبت في اجتماعات حول سوريا يستضيفها الأردن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، وموفد الأمم المتحدة إلى سوريا.

وبدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا في 27 نوفمبر انطلاقا من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق فجر الأحد وإعلان إسقاط الأسد بعد 13 عاما من نزاع دام في البلاد.

وكلّفت الهيئة الثلاثاء محمد البشير الذي كان يرأس “حكومة الإنقاذ” في إدلب، معقل فصائل المعارضة شمال غربي البلاد، بتولّي رئاسة حكومة انتقالية.