بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة ال163 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

ويمثل المغرب في الاجتماع وفد يترأسه سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي، ويضم على الخصوص عبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وهشام ولد الصلاي نائب مندوب المغرب بالجامعة العربية.

 ويناقش الاجتماع الوزاري العربي عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطورات القضايا العربية والدولية الراهنة ولاسيما في فلسطين، كما يبحث ترتيبات القمة العربية المقبلة ببغداد في 17 ماي المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، على الخصوص، عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على رأسها بند العمل العربي المشترك، الذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة بين الدورتين (162 و163)، ومشروع جدول أعمال القمة المقبلة.

وتميز الاجتماع بتسلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رئاسة الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني رئيس الدورة السابقة.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد سلط الضوء خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ، على الأوضاع الصعبة والقاسية التي تواجهها عدة بلدان عربية، مشيرا في هذا الخصوص إلى السودان وليبيا وسوريا والصومال.

 وتطرق في هذا الخصوص للانتهاكات الإسرائيلية في غزة وخططها التي تستهدف المنطقة، مبرزا أن الجانب العربي عبر عن موقفه الواضح ضدها، وتقديمه طرحا بديلا في قمة القاهرة في مارس الماضي. وأعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الذي يعقد في يونيو القادم، في رحاب الأمم المتحدة، وبرئاسة سعودية فرنسية مشتركة، ليمثل نقلة نوعية في التعامل مع حل الدولتين على نحو يدفع به من مجال التأييد الخطابي إلى التطبيق العملي والتجسيد الفعلي

   انطلقت، يوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة جرت بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأبرز البلاغ أن أخنوش ترأس لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ( UGTM )، يقوده أمينه العام النعم ميارة.

 كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( CDT )، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ( CGEM )، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.

وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، يضيف المصدر ذاته، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين.

 وتابع بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

 كما تم التداول، حسب البلاغ، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مسجلا أنه تم خلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلا عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.

وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لا سيما تعديل مدونة الشغل.

 ونوه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن  أخنوش ذكر بأن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

ينعقد، يوم الخميس24أبريل الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، والثاني بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لهذا الاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين