صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.
وارتبطا بالموضوع اكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة ،في معرض تفاعلها مع اسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية ،ان المصادقة على مشروع المرسوم يعد بمثابة لحظة تاريخية فارقة في تعامل التشريع مع هذه الشريحة الاجتماعية ،مؤكدة ان البطاقة تم الاشتغال عليها في اطار مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني ـتضمن العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية .