أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، دعم المملكة المغربية لوحدة الجمهورية اليمنية واستقرارها.

   وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن  أخنوش أكد خلال مباحثات أجراها مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، شائع محسن الزنداني، أن ” المغرب يدعم وحدة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقرارها وسيادتها”.

 من جهة اخرى، أعرب  أخنوش، يضيف البلاغ، عن “تقدير المملكة للموقف اليمني الذي يدعم مغربية الصحراء ويعتبر أن أي حل لهذا النزاع المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية”.    من جهته، جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى تطورات الوضع في اليمن، والتداول بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 وأضاف المسؤول اليمني، أن مباحثاته مع رئيس الحكومة، همت أيضا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتحفيز نشاط رجال الأعمال في البلدين، مؤكدا أن زيارته إلى المغرب ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات.   وتمحورت مباحثات الجانبين حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي

نعقد، يوم الخميس 30يناير الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، والثاني بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية.

وتابع المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم السبت، عن الخلاصات التي تمخضت عنها لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتدارس مختلف الملفات المطروحة للنقاش.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي ترأس، أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع تدارس وضعية الملفات المتعلقة بأساتذة سد الخصاص (سابقا) ومنشطي التربية غير النظامية وحاملي قرارات التعيين (سابقا) وأساتذة الوحدات التابعة لـ “مدرسة.كوم”.

وتم خلال هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، تقديم مختلف الانتظارات والمطالب المرتبطة بهذه الملفات من طرف النقابات التعليمية، وذلك في أفق مواصلة العمل على دراستها وإحراز تقدم في معالجتها.

كما انعقد اجتماع عمل، برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمسؤولين المعنيين بالوزارة، في إطار تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما له من أثر إيجابي على نساء ورجال التعليم.

وأورد البلاغ أن هذا اللقاء، الذي مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، تدارس عددا من النقط المتعلقة بمختصي الاقتصاد والإدارة، وخاصة ما يتعلق بالمهام التي تضطلع بها هذه الفئة، إضافة للجوانب المتعلقة بمسارها المهني والحركة الانتقالية وظروف الاشتغال.

وعقد الكاتب العام للوزارة، لقاء آخر، بحضور ممثلي النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب كل من مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وتركزت أشغال هذا الاجتماع على الترتيبات المتعلقة بتنظيم المباراة المهنية الخاصة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وكذا ملف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، إضافة إلى ملف الترقية في الدرجة بالاختيار الخاصة بفئة المتصرفين التربويين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء خلص، بعد نقاش مستفيض يهدف إلى الارتقاء بأوضاع أسرة التربية والتكوين، إلى تحديد تاريخ السبت 22 فبراير 2025، لإجراء المباراة المهنية المتعلقة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، والتي ستفتح في وجه جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس دولة ما يعادلهما.

كما تم الاتفاق على تدارس مختلف المطالب والانتظارات المتعلقة بملف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، ولا سيما ما يتعلق بوسائل العمل وتدقيق المهام وغيرها، وضبط أعداد المتصرفين التربويين المعنيين بالترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنوات 2021 و2022 و2023، ومواصلة دراسة هذا الملف مع القطاعات الوزارية المعنية.