سياسة
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 33 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي “جاءت لتواكب بالخصوص، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين”.
ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، يهدف مشروع القانون إلى مراجعة مجموعة من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.
وفي معرض حديثها عن مجال الحكامة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أوعند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، و تخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها.
كما يحدد المشروع، وفقا للوزيرة، شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، علاوة على تخويل هذا الأخير صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه.
أما فيما يخص الرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، فأوضحت السيدة فتاح أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي يُراد بها على الخصوص، تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، وذلك من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا تأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.
ويروم مشروع القانون أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، تعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.
كما يهدف إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الجانب المتعلق يإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، فضلا عن تنصيصه على أحكام انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة،23يناير2026 على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه. وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها
سياسة
فاطمة الزهراء عمور و ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة في المغرب يتباحثان سبل تعزيز التعاون السياحي
استقبلت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الخميس 22 يناير بمقر الوزارة في الرباط ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة في المغرب، لتبادل الآراء حول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.
وحسب بلاغ للوزارة توصلت التحدي بنسخة منه انه “وفي بداية اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية العلاقات بين البلدين، القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيدة في هذا السياق بدعم المملكة المتحدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية السوق البريطانية، باعتبارها سوقاً استراتيجية للسياحة المغربية، حيث استعرضت الوزيرة أبرز منجزات خارطة طريق السياحة 2026-2023، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي بين البلدين وضمان مشاركة فعالة للمغرب في معرض السفر )World Travel Market( العالمي بلندن وهو من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع الساحة.
ونقلا عن البلاغ نسه فقد “عبر بينفيلد عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب، لا سيما على مستوى البنية التحتية، وجودة الاستقبال السياحي، والقدرة على تنظيم التظاهرات الكبرى. كما نوه بقوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لتوطيد التعاون السياحي من خلال تشجيع الاستثمارات البريطانية في مجالي الإيواء والترفيه السياحي وكذلك عبر تطوير شراكات في مجال التكوين في مهن السياحة.
سياسة
إطلاق مشروع “المناصفة دعامة للحكامة الترابية”
ينظم منتدى المناصفة والمساواة ورشات في إطار تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة، وفتح حول سبل تطوير الحكامة الترابية وضمان مشاركة فعالة للنساء في تدبير الشأن العام.
وأفاد بلاغ في الموضوع توصلت التحدي بنسخة منه انه”تعزيزا للمشاركة السياسية للنساء والرفع من تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة والوظائف الانتخابية، يعطي منتدى المناصفة والمساواة انطلاقة مشروع “المناصفة دعامة للحكامة الترابية” بدعم من صندوق الدعم من أجل تشجيع تمثيلية النساء، وذلك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أيام 24 و 25 يناير 2026 بمركز اصطياف مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء (COS ONE) بطنجة.
واضاف البلاغ أن “هذه الدورة تروم تقوية قدرات الرفيقات المنتخبات والمرشحات المحتملات اللواتي يمثلن مختلف أقاليم الجهة، وتمكينهن من الوسائل والآليات اللازمة التي تجعلهن أكثر قربا من طرق تسيير المجالس الجماعية، من خلال المدخل القانوني عبر تزويدهن بالنصوص والمقتضيات القانونية التي تؤطر العمل الجماعي بشكل عام، فضلا عن سبل تعزيز مقاربة النوع وتقوية موقع النساء في التسيير الجماعي، وسبل تعزيز حضورهن في مواقع اتخاذ القرار، في أفق تحقيق المناصفة، التي تعتبر من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور 2011 في سبيل تدعيم ورش المساواة بين الجنسين.
وحسب المصدر نفسه” ستعمل هذه الدورة التكوينية على تعزيز القدرات التواصلية للمشاركات في المجال السياسي، لتملك آليات الإقناع والتأثير في الواقع السياسي، سواء كمرشحات أو منتخبات، بالإضافة إلى تمكينهن من آليات إدارة وتدبير الحملات الانتخابية بمختلف مستوياتها، من أجل إنجاح حملاتهن الانتخابية بطرق مستوحاة من التجارب الدولية وتستحضر خصوصية الواقع السياسي الوطني. كل ذلك، من خلال ورشات عمل تفاعلية تقوم على محاكاة الواقع والممارسة.
ويتضمن هذا المشروع الذي يمتد إلى ستة أشهر، مجموعة من المحطات التكوينية المهمة التي ترومتقوية قدرات النساء والعمل على تمكينهن سياسيا
تيسير إدماج المنتخبات المقبلات في تدبير الجماعات الترابية من خلال ورشاتت محاكاة العمل الجماعيوتمكين المشاركات من التدريب والتوجيه Coaching والمواكبة طيلة مراحل الاستحقاقات الجماعية المقبلة، فضلا عن التشبيك.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 11 شهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل سنة واحدةمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل سنتينرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
