Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

بتاريخ

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ،والمندرج في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، أن هذا المشروع يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، لافتا إلى أن هذا النص القانوني سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا.

  وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة الضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.

كما يهدف مشروع القانون، بحسب  لفتيت، إلى سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.

 وبخصوص القضايا المعروضة على المحاكم بشأن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية أنه بموجب أحكام هذا المشروع، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المرتبطة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في ما يخص تحصيل بعض الرسوم الأخرى، غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

 وفي ما يتعلق بالأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، أوضح  لفتيت أن مشروع هذا القانون تضمن أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور.

  وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم.

 وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأنه سيتم تغيير أسعار الرسم من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ، ومن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز.

  وذكر المسؤول الحكومي أن تحديد المناطق سيتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.

 وسجل أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، مبرزا أن مصالح وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون.(عن و م ع)

التحدي 24

الصين ترسم خارطة طريق للسلام في الشرق الأوسط

بتاريخ

الكاتب:

في ظل استمرار التوترات والأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط، طرحت الصين رؤية تقوم على خفض التصعيد وإنهاء الأعمال العدائية، مؤكدة أن الحروب المتواصلة ألحقت خسائر جسيمة بشعوب المنطقة وأصبحت تتعارض مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

وتتمحور الرؤية الصينية حول أربعة مقترحات أساسية تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار، أبرزها الدفع نحو تسوية سياسية ووقف إطلاق نار دائم وشامل، إلى جانب معالجة جذور الأزمات وبناء الثقة بين دول المنطقة.

وترى بكين أن تحقيق الاستقرار لا يقتصر على وقف القتال، بل يتطلب أيضًا إنشاء هيكلية أمنية جديدة في الشرق الأوسط قادرة على تعزيز التعاون ومنع تجدد الصراعات. وفي هذا السياق، تضع الصين القضية الفلسطينية في صميم أي معالجة شاملة لأزمات المنطقة، مؤكدة أن تنفيذ حل الدولتين والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمثلان الطريق الأساسي نحو السلام.

وأكدت الصين كذلك استعدادها للعمل مع أعضاء مجموعة بريكس للمساهمة في جهود إحلال السلام والطمأنينة في الشرق

اكمل القراءة

سياسة

الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في سياق تعزيز مسار التحديث وبناء جيش حديث

تحيي الصين الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، في مرحلة يشدد فيها الرئيس شي جين بينغ على مواصلة مسار التحديث الاشتراكي وبناء جيش حديث على مستوى عالمي.

بتاريخ

الكاتب:

تُحيي الصين هذه الأيام الذكرى الخامسة بعد المائة (105) لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، في لحظة سياسية وتاريخية تعكس استمرار دور الحزب في قيادة أكبر دولة من حيث عدد السكان نحو مسار “التحديث الاشتراكي” وتعزيز مكانتها الدولية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع.

تأسس الحزب الشيوعي الصيني عام 1921 في سياق تاريخي صعب اتسم بالضعف والتدخلات الأجنبية، قبل أن يتحول خلال أكثر من قرن إلى أكبر حزب حاكم في العالم، يقود دولة تُعد اليوم ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وفي هذه الذكرى، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن تاريخ الحزب يمثل “ملحمة عظيمة” في نهضة الأمة الصينية، داعياً إلى مواصلة العمل من أجل بناء دولة اشتراكية حديثة بحلول منتصف القرن.

تأتي هذه المناسبة في ظل بيئة دولية تتسم بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، حيث تؤكد القيادة الصينية أن العالم يعيش مرحلة “تغيرات عميقة غير مسبوقة”. وفي هذا السياق، تسعى بكين إلى تعزيز نموذجها التنموي القائم على التخطيط طويل المدى، والتقدم الصناعي، والتوسع التكنولوجي.

كما تسعى الصين إلى تقديم ما تسميه “الحكمة الصينية” و”الحلول الصينية” كبديل أو مكمل للنماذج الغربية في إدارة التنمية والعلاقات الدولية، مع التأكيد على بناء “مجتمع المصير المشترك للبشرية”.

ومن أبرز ما يميز هذه الذكرى أيضاً استمرار التركيز على تطوير الجيش الصيني، فقد شدد الرئيس شي جين بينغ في خطاباته بمناسبة الذكرى على ضرورة بناء “جيش قوي وحديث على مستوى عالمي”، باعتبار أن قوة الدولة ترتبط بشكل مباشر بقدراتها الدفاعية.

وتعمل الصين منذ سنوات على برنامج واسع لتحديث جيش التحرير الشعبي، يشمل:

  • تطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة
  • تعزيز القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية
  • رفع كفاءة التدريب والانضباط العسكري
  • مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية
  • تعزيز ما تسميه “الولاء المطلق للحزب” داخل القوات المسلحة

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية طويلة الأمد تهدف إلى جعل الجيش الصيني في مصاف “الجيوش العالمية من الطراز الأول”. وفي المقابل، تؤكد القيادة الصينية أنها لا تسعى إلى الهيمنة، بل إلى تعزيز التنمية المشتركة وبناء نظام دولي أكثر توازناً.

تُبرز الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني مرحلة جديدة من مسار طويل بدأ قبل أكثر من قرن، وانتقل من حركة ثورية صغيرة إلى قيادة دولة عظمى. وفي ظل هذا التحول، يبدو أن الصين ماضية في ربط مستقبلها السياسي بالتحديث الشامل، الذي يشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع، باعتبارها ركائز أساسية لمكانتها في القرن الحادي والعشرين.

اكمل القراءة

سياسة

سبعة عقود من الشراكة الصينية الإفريقية.. بكين تستعرض مسيرة التعاون وتستشرف المستقبل

بتاريخ

الكاتب:

شهدت العاصمة الصينية بكين لقاءً رفيع المستوى احتفاءً بمرور سبعين عامًا على انطلاق العلاقات الصينية الإفريقية، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وإعلاميين من الصين وعدد من الدول الإفريقية، في مناسبة عكست عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجانبين وتطلعاتهما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأكد المتحدثون خلال اللقاء أن العلاقات الصينية الإفريقية أصبحت نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مشيرين إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا نوعيًا خلال العقود السبعة الماضية، لتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وأوضح المشاركون أن الصين لعبت دورًا بارزًا في دعم جهود التنمية بالقارة الإفريقية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والاستثماري الذي حقق نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.

كما تناولت المناقشات أهمية التعاون الصيني الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك التغير المناخي والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتنمية المستدامة. وأكد المتدخلون أن الشراكة بين الجانبين تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية في دول الجنوب وتعزيز التعددية في النظام الدولي.

وفي كلماتهم، شدد ممثلو الدول الإفريقية على أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون مع الصين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتكوين المهني، بما يساهم في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن سبعين عامًا من العلاقات الصينية الإفريقية ليست مجرد محطة تاريخية للاحتفال، بل فرصة لتجديد الالتزام ببناء شراكة أكثر قوة وفعالية، تستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية والصينية وتساهم في تحقيق التنمية المشتركة والسلام والاستقرار على المستوى الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية الإفريقية زخماً متزايداً، مدفوعاً برؤية مشتركة تقوم على التعاون والتضامن وتحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مكانة هذه الشراكة كإحدى أهم العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.

محمد نبيل – بكين

الصورة: منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، بكين — المصدر: ويكيميديا كومنز (رخصة CC BY-SA 4.0).

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024