Connect with us

التحدي 24

مجلس المنافسة: مركز النقديات يلتزم بتحسين الأداء التنافسي لسوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة

بتاريخ

أعلن مجلس المنافسة عن اقتراح كل من مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه تعهدات تروم تحسين تنافسية سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL).

وذكر المجلس، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه “في إطار دراسة الملف الذي أحالته شركة “NAPS SA”، قدم مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الاستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، وتحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)”.

وأوضح المصدر ذاته أنه إثر دراسة مقترح التعهدات المذكور، اعتبر مجلس المنافسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2024 أن هذه التعهدات موضوعية، وموثوقة وقابلة للتحقق، مضيفا أنه، لهذا الغرض، نشر المقرر العام بالنيابة ملخص القضية والتعهدات حتى تتمكن الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها.

وذكر بأنه عملا بالمادة 36 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه، يمتلك مجلس المنافسة صلاحية الموافقة على “التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون”، وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 سالف الذكر، كما تم تعديله وتتميمه.

وبالتالي، يتعهد مركز النقديات، على المستوى الهيكلي، بتفويت جميع عقود انضمام التجار إلى أنظمة البطاقات (الانضمام إلى نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية) لفائدة مؤسسات الأداء أو أي فرع آخر للبنوك المخصصة للاقتناء، سواء كانت تابعة لهذه الأخيرة أو لا. كما يلتزم المركز بتفويت العقود ذات الصلة بنشاطه باعتباره بوابة للأداء الإلكتروني (Gateway E-commerce).

ويتعلق الأمر أيضا بالاستباق النشط والفع ال لتسهيل وإتمام هذا التفويت لصالح المحال إليهم الجدد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة الاقتصادية، وقيمة هذه العقود وتنافسيتها خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بإلزامية الالتزامات.

وعلاوة على ذلك، يلتزم مركز النقديات بعدم استهداف أي زبون جديد أو إبرام أية عقود إذعان جديدة بأنظمة البطاقات أو عقود متعلقة بنشاطه كبوابة للأداء الإلكتروني مع التجار (من الشركة إلى المستهلك) “B to C”.

وفي المقابل، ومن أجل التكيف مع السياق التنافسي للسوق، بإمكان مركز النقديات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن عقود التجار المبرمة قبل تاريخ قرار المجلس المذكور، والحفاظ عليها وإدارتها، وذلك في انتظار تفويتها لصالح مؤسسات الأداء التابعة للبنوك أو الفروع الأخرى المخصصة للاقتناء.

وفي هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات بعد تحويله إلى منصة تقنية موجهة لمعالجة عمليات أداء جميع مؤسسات الأداء في السوق، بضمان الولوج إلى خدماته بشروط، متعلقة بالتسعير أو لا، تتسم بالعدل والشفافية وغير تمييزية.

وبالنسبة للبنوك المساهمة في المركز، فإنها تلتزم باقتناء جميع عقود التجار المتعلقة بالإذعان بأنظمة البطاقات (نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية)، والتي تم إبرامها قبل تاريخ صدور قرار المجلس، لصالح مؤسسات الأداء التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للاقتناء.

وإضافة إلى ذلك، يلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، كل في ما يخصه، بضمان استمرارية خدمات الاقتناء ودوامها دون انقطاع أو تراجع، عبر الاستفادة المثلى من المكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالشركاء الوطنيين والدوليين، بما فيها الأنظمة الدولية.

أما بشأن الالتزامات السلوكية غير المتعلقة بالتسعير، فيلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بإرساء برنامج امتثال لقانون المنافسة والتوقف الفوري عن الممارسات موضوع مخاوف المنافسة المذكورة.

وعلاوة على ذلك، تلتزم البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية مؤسسات الأداء التابعة لها أو الفروع المخصصة للاقتناء، حتى تتمكن من اكتساب حق الاستقلالية التشغيلية والمحاسبية، كما تلتزم بعدم تسويق عروض الانضمام إلى أنظمة الأداء الإلكتروني من خلال مؤسسات الأداء أو الفروع المخصصة للاقتناء.

وفي المقابل، يحق للبنوك الترويج لنشاط الاقتناء من خلال شبكات وكالاتها أو بأي وسيلة أخرى، دون المساس بحق زبون البنك في التعاقد مع مشتر من اختياره.

أما في ما يتعلق بالالتزامات السلوكية المرتبطة بالتسعير، فإن الأطراف المعنية تلتزم بعدم تطبيق عمولة التبادل النقدي (interchange) لكل عملية بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بالقرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب المتعلق برسوم التبادل النقدي المحلي.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن التبادل يشير إلى جزء عمولة الاقتناء الذي يدفعه المقتني (الطرف المتعاقد مع التاجر) إلى البنك المصدر (الطرف الذي أصدر البطاقة لحاملها) عند كل عملية أداء بالبطاقة.

ويتوقع أن تسهم هذه المراجعة لرسوم التبادل في تمكين المقتنين من خفض التكاليف بصورة ملحوظة لزبائنهم من التجار، مما سيساهم في تعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة عبر خفض نسبة عمولة الاقتناء.

وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد فترة انتقالية وآجال زمنية في إطار التنفيذ التدريجي لهذه الالتزامات إثر صدور قرار مجلس المنافسة. كما سيتم إنشاء هيئة متابعة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب بغرض ضمان مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.

من جهة أخرى، التزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بتقديم تقرير فصلي موثق إلى مجلس المنافسة، اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية ولمدة سنتين، يوضح بشكل مفصل تنفيذ مختلف الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم الاتفاق عليها.

واستنادا إلى أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، ينشر مجلس المنافسة الالتزامات المقترحة من مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لجمع ملاحظات الأطراف المعنية، ومفوض الحكومة، وعند الاقتضاء، ملاحظات الأغيار المهتمة، وذلك في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي بحلول 30 أكتوبر 2024.

وخلص البلاغ إلى أنه “إثر اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات المقدمة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية للأطراف، الأمر الذي سيضع حدا للإجراء

و م ع

التحدي 24

المكتب الوطني للمطارات  يعمل على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030

بتاريخ

الكاتب:

في سياق  تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030“. شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى

وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية.

 وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”.

ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة.

 ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات.

 وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.

اكمل القراءة

التحدي 24

إعادة انتخاب المغرب بالإجماع في المجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2025-2027

بتاريخ

الكاتب:

أعيد انتخاب المملكة المغربية، بالإجماع، في المجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، وذلك للفترة 2025-2027، خلال الانتخابات التي جرت، اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة الأممية، في إطار الدورة الـ33 لجمعية اللجنة المنعقدة من 25 يونيو إلى 3 يوليوز.

  وذكر بلاغ للبعثة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، أن إعادة الانتخاب هاته تشكل اعترافا دوليا متجددا بالدور النشط والملتزم الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية في مجال علوم المحيطات والحكامة البحرية.

  كما تؤكد على التزام المغرب الراسخ بالتعاون الحكومي الدولي في المجالات ذات الأولوية للجنة، وعلى رأسها البحث والرصد البحري، وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، وتدبير المخاطر المرتبطة بالمحيطات، وكذا تطوير وتعزيز القدرات العلمية.

  وأشار المصدر إلى أن انخراط المغرب في هذا الجهاز الاستراتيجي يندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحفاظ على المحيطات والتنوع البيولوجي البحري، ودعم التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، وتشجيع حكامة شاملة ومسؤولة للمجالات البحرية.

  كما يندرج هذا الالتزام ضمن الدينامية الدولية التي يقودها المغرب من أجل الإسهام الفاعل في عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)، لا سيما من خلال المساهمات الأساسية لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، عرابة تحالف عقد منظمة الأمم المتحدة لعلوم المحيطات.

  وتعد اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، الهيئة الحكومية الوحيدة داخل منظومة الأمم المتحدة التي ت عنى حصريا بتطوير علوم المحيطات.

  وتضطلع اللجنة بدور محوري في تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم البحرية، من أجل تدبير مستدام أفضل للمحيطات والمناطق الساحلية والموارد البحرية.وتسهم اللجنة، من خلال تنسيق جهود الدول الأعضاء، في مجالات أساسية مثل بناء القدرات، والخدمات والرصد المحيطي، والبحث العلمي، والوقاية من مخاطر التسونامي، والتحسيس بالقضايا المرتبطة بالمحيطات.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

Ocp nutricropsتعزز تعاونها مع البنغلاديش

بتاريخ

الكاتب:

وقعت “OCP Nutricrops”، فرع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الأربعاء، اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة التنمية الفلاحية ببنغلاديش، وهي وكالة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة في بنغلاديش، من أجل تزويدها بـ 1،1 مليون طن من الأسمدة بدون يوريا في الفترة الممتدة ما بين 2025 و2026.

 وأفاد بلاغ مشترك بأنه من خلال توفير الأسمدة الملائمة وتعزيز الاستخدام المسؤول، تعكس هذه الشراكة تحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز أسس مستقبل فلاحي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي لبنغلاديش – يستند على العلم، الابتكار والتعاون طويل الأجل.

 وأورد المصدر ذاته أنه في إطار هذه الاتفاقية، استقبلت “OCP Nutricrops” وفدا رسميا من بنغلاديش، ضم ممثلين عن مؤسسة التنمية الفلاحية ووزارة الفلاحة ببنغلاديش.

 وتخللت الزيارة عدة محطات مهمة، بما في ذلك حفل التوقيع، وجولة في المنصة الصناعية للجرف الأصفر، التي تعتبر أكبر موقع لإنتاج الأسمدة في العالم، بالإضافة إلى جولة في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الشريك الرائد في مجال البحث والتطوير لمجموعة “OCP”، والقطب الإفريقي المخصص للبحث التطبيقي والابتكار.

 واستهدفت هذه الزيارة تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثلان في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التجارية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال البحث الزراعي، والتدريب الفلاحي ونقل التكنولوجيا تماشيا مع الأولويات الاستراتيجية لبنغلاديش.

 وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ OCP Nutricrops، يوسف الباري، “نحن فخورون بهذه الشراكة المتجددة مع مؤسسة التنمية الفلاحية ببنغلاديش، والتي تعكس الثقة المستمرة لشركائنا البنغلاديشيين والتزامنا المشترك بتنمية فلاحة فعالة ومستدامة، كما تعزز هذه الاتفاقية علاقة استراتيجية طويلة الأمد وتمهد الطريق لتعاون جديد في مجالات البحث، التدريب والابتكار”.

  وبحسب البلاغ، تضطلع مؤسسة التنمية الفلاحية ببنغلاديش بدور حاسم في تزويد المزارعين البنغلاديشيين بالمدخلات الفلاحية الأساسية، وتتماشى هذه الشراكة مع الأولويات الزراعية الوطنية في بنغلاديش، بما في ذلك سياسة الممارسات الزراعية الجيدة (2020) والخطة الاستشرافية 2025-2050، كما تؤكد على الأهداف المشتركة حول الاستدامة، الأمن الغذائي والابتكار.

  وعلى مدى 17 سنة الماضية، تطورت هذه الشراكة إلى تحالف استراتيجي وطموح مشترك يهدف إلى دعم انتقال بنغلاديش نحو فلاحة مستدامة وقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

  من جهته، قال راهول أمين خان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنمية الفلاحية ببنغلاديش  “تعرب بنغلاديش عن امتنانها العميق تجاه مجموعة OCP والمغرب لدعمهما المستمر للرفع من المردودية الفلاحية في بنغلاديش، ونحن جد متفائلين بشأن المزيد من التعاون المشترك في مختلف القطاعات المرتبطة بالفلاحة في بنغلاديش، من خلال الابتكارات، والدعم اللوجستيكي، ونقل التكنولوجيا والتكوين”.

  واعتبر البلاغ المشترك أن هذه المشاركة طويلة الأجل تعكس التزام OCP Nutricrops بتعزيز صحة التربة، والرفع من قدرات الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي في بنغلاديش.

  وأوضح أنه بين سنة 2019 و2023، ومن خلال مؤسسة OCP، تم تدريب ما يقارب من 15 ألف فلاح (بما في ذلك أكثر من 4400 امرأة) على أفضل الممارسات الفلاحية من أجل الرفع من قدرات الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تجسد أيضا الأهمية الاستراتيجية للتعاون جنوب -جنوب في نهج OCP Nutricrops.

 وخلص البلاغ إلى أنه من خلال تعزيز التحالفات العميقة وطويلة الأجل مع الجهات الفاعلة الفلاحية الرئيسية في النصف الجنوبي من العالم، مثل بنغلاديش، تشجع OCP Nutricrops الحلول المحلية ذات المنفعة المتبادلة التي تدعم الأمن الغذائي الوطني وتساهم في تسريع التحول الزراعي بالإضافة إلى تعزيز أجندة التنمية المشتركة في الاقتصادات الناشئة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024