ينعقد، يوم الخميس 22ماي الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادة جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والثالث بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، تتعلق الأولى منهما بنقل المحكوم عليهم والثانية بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، الموقعتين بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بتأييد 61 نائبا برلمانيا ومعارضة 19 نائبا آخرا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك في إطار قراءة ثانية.

ويروم مشروع القانون الذي تم إقراره بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها.

ويهدف هذا النص التشريعي أيضا، إلى تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم.

 كما ينص على توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على المهنة، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.

يحتضن البرلمان المغربي بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، أشغال الدورة الـ83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، وذلك يومي 21و 22 ماي الجاري.

 وذكر بلاغ للبرلمان أن هذه الدورة ستخصص لدراسة ومناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من بينها الملفات المرتبطة بعضوية الاتحاد، وتتبع تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، إلى جانب المصادقة على برنامج العمل السنوي، وعلى مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية 2025.

كما ستتدارس اللجنة التنفيذية، يضيف البلاغ، مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر الاتحاد، ومشروع جدول أعمال الدورة الرابعة والثمانين للجنة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذه الدورة المقبلة.

 وجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي هو منظمة برلمانية قارية تأسست بمدينة أبيدجان في 13 فبراير 1976، ويضم حاليا 41 برلمانا وطنيا، ويعتبر منتدى للحوار والتعاون بين البرلمانات الوطنية في القارة الإفريقية.

ويهدف الاتحاد إلى تعزيز العمل البرلماني الإفريقي المشترك، وخدمة قضايا السلام، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة؛ كما يسعى إلى تشجيع التواصل بين البرلمانيين الأفارقة، وبينهم وبين نظرائهم في باقي قارات العالم.

 وتعد اللجنة التنفيذية أحد الأجهزة التابعة للاتحاد، وتتكو ن من ثلاثة أعضاء عن كل مجموعة وطنية، يتم انتخابهم من قبل المؤتمر لمدة سنتين. وتضطلع اللجنة بمهام متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، واعتماد برنامج العمل، والمصادقة على الميزانية، فضلا عن توثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.(عن و م ع)