Connect with us

سياسة

مجلس النواب يصادق على مقترح قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بمدونة التأمينات

بتاريخ

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس ، على مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أبرزت نعيمة الفتحاوي، عضو مجموعة العدالة والتنمية التي تقدمت بمقترح القانون، أن الوقائع الكارثية تخلف “إصابات صحية خطيرة وأمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءا لمدة طويلة، وهو ما يجعل هؤلاء الضحايا في حالة عجز تمنعهم من الالتزام بالأجل المحدد في 20 يوما لإشعار المؤمن”. وأضافت النائبة البرلمانية، أنه “لتجاوز هذه الوضعية وإعطاء المؤمن لهم فرصة لإشعار المؤمن بوقوع الحادثة ينبغي تمديد هذا الأجل إلى ستين يوما حتى يتسنى لهم مباشرة مسطرة نيل التعويضات المنصوص عليها قانونا”، مشيرة إلى أن “نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية الذي يروم تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل في المغرب يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان”. وبموجب مقترح هذه القانون ارتفعت مدة الإخطار إلى 60 يوما بدلا من 20 يوما، إذ ينص على مادة فريدة تقضي بتغيير أحكام المادة 64-5 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث أصبحت تنص على أنه” يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60)يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة.يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة”.

سياسة

تنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية على طاولة مجلس الحكومة

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد يوم الخميس 11شتنبر الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم  وكذا دراسة اتفاق للتعاون العسكري ،فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا   .

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، فيما يتعلق الثالث بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

 وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.  ويختم المجلس أشغاله – يضيف البلاغ- بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

اكمل القراءة

سياسة

هذا جدول أعمال مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد يوم الخميس 4شتنبر الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.والذي سيتدارس مشروع قانون وكذا مشروعي مرسومين ودراسة اتفاقية .

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس فى بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

 وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون الصادر في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري.

 ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.  وحسب المصدر ذاته، يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

  وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وكذا إعادة بناء القطيع الوطني.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024